وهبي يقدم مشروع المسطرة المدنية أمام المستشارين ومحامون يرفضون “الردة التشريعية”
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قدم يوم أمس الأربعاء وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمجلس المستشارين، مضامين مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وسط وقفات احتجاجية للمحامين داخل المحلكم تنديدا بمضامين مشروع المسطرة المدنية الذي جاءت به وزارة العدل.
وهبي خلال حديثه باللجنة، أكد أن الوزارة أعدت هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية واسعة، تميزت بإشراك الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي، وعملت على ملائمة مواده مع مقتضيات الوثيقة الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان.
بالمقابل يرفع المحامون شعارات داخل المحاكم، منددة بغياب المقاربة التشاركية في تنزيل المشروع.
ويندد المحامون بـ”الإقصاء” الذي طال أصحاب البذلة السوداء في إعداد المشروع، وكذا بالمضامين التي جاءت مخالفة لتطلعاتهم.
ويؤكد المحامون في احتجاجاتهم أن العديد من مشاريع القوانين، سواء المسطرة المدنية أو الجنائية، يتم تنزيلها دون إشراك الجسم المهني الذي يمثل صوت المواطن، وهو ما يعد ضربا وفق تعبيرهم لضمانات الولوج إلى العدالة.
ويشدد المحتجون على “ضرورة الذود عن العدالة ببلادنا، والمكتسبات الحقوقية والقانونية للمتقاضي، والتصدي للردة التشريعية المتمثلة في مشروع قانون المسطرة المدنية” وذلك في تصريحات متفرقة لهم أثناء الوقفات الاحتجاجية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المسطرة المدنیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفتتح مشروع إدارة النزلاء في دائرة الإصلاح العراقية
شبكة انباء العراق ..
افتتح وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، مشروع “نظام إدارة النزلاء” في الدائرة العامة للإصلاح العراقية.
وذكر بيان للوزارة أن “النظام الجديد يعد منصة إلكترونية متكاملة لإدارة بيانات النزلاء والمودعين في الأقسام الإصلاحية، بدءًا من لحظة الإيداع وحتى الإفراج، إذ يتيح تتبّع أماكن تواجد النزلاء وإدارة ملفاتهم القانونية والصحية، مع ربطها بالبصمات الأحيائية، بما يشمل البصمة العشرية، والقزحية، والصورة الحديثة لكل نزيل”.
وأكد وزير العدل خالد شواني، وفقاً للبيان، أن “إطلاق هذا النظام يُمثّل نقلة نوعية في عمل دائرة الإصلاح العراقية، ويُجسّد التزام الوزارة بتطبيق التحول الرقمي الشامل في مؤسساتها، مشيرًا إلى أن النظام يُسهم في تعزيز الشفافية، وتسريع وتيرة الإنجاز، ورفع مستوى الدقة في إدارة بيانات النزلاء، بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة في أنظمة الإصلاح الحديثة”.
وأضاف أن “الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي في مختلف مفاصلها، بما يعزّز كفاءة الأداء المؤسسي، ويُسهم في تقديم خدمات متطورة ونوعية للمواطنين، ضمن رؤية متكاملة تدعم التوجهات الحكومية نحو الإدارة الذكية والحوكمة الإلكترونية”.
وشدّد على أن “النظام الجديد يشكّل أداة فاعلة في مكافحة الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات الإصلاحية، من خلال تعزيز الرقابة الرقمية، وتوثيق الإجراءات كافة بشكل إلكتروني، ما يضمن النزاهة، ويُقلّص فرص التلاعب أو التدخل غير المشروع في مسار العدالة الإصلاحية”.
user