في انتظار توقيفها نهائيا.. وزارة الاتصال تقرر تعليق طباعة يومية “جزائر الغد”
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قررت وزارة الإتصال، اليوم الخميس، تعليق طباعة يومية “جزائر الغد” فورا. فيما باشرت الإجراءات القانونية لأجل توقيف نشاطها نهائيا طبقا للمادة 54 من الدستور والمادة 70 من قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
وحسب بيان الوزارة، فإن القرار يأتي بسبب معلومات مضللة وغير موثقة ومخالفة للمواد المنظمة للعمل الصحفي المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 23-14 المتعلق بالإعلام لا سيما المواد 3 ، 20 و 35 وأحكام القانون رقم 23-19 المتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية.
كما استدعت مصالح وزارة الإتصال، مدير نشر يومية جزائر الغد عادل زكري وعصام الشيخ بصفته المؤسس المدير النفيذي للإستماع إليهما بخصوص الملف الصحفي المنشور في بتاريخ 19 سبتمبر 2024 من إعداد عمار فردود المؤسس الرئيس المدير العام للنشرية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
في خطوة لتعزيز سيادة القانون.. مجلس الوزراء يُصدر قرارات مفصلية لإصلاح الأجهزة الأمنية والقضائية
أصدر رئيس مجلس وزراء حزمة قرارات حاسمة ضمن إجراءات فرض هيبة الدولة وبسط سلطة القانون، مؤكداً أن لا مكان بعد اليوم للفوضى أو التجاوزات، وأن المهام الأمنية منوطة حصراً بالمؤسسات النظامية للدولة، وفي مقدمتها الشرطة والأجهزة القضائية المختصة.
وشملت القرارات ما يلي:
قرار رقم (327) لسنة 2025 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية: نص القرار على إلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي من الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية. وكلفت وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يشمل إعادة توزيع العناصر والمعدات التابعة للإدارة الملغاة، ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره الموافق 13 مايو 2025.
قرار رقم (328) لسنة 2025 بشأن نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت: قرر مجلس الوزراء نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، بدلاً من تبعيتها السابقة. ويهدف القرار إلى تعزيز التنسيق الأمني والإداري في حماية المرافق والمنشآت الحيوية، ويدخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (226) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة طارئة لمتابعة أوضاع السجون: بموجب هذا القرار، تُشكّل لجنة طارئة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وكيل عام وزارة العدل، وممثل عن المجلس الأعلى للقضاء. وتتولى اللجنة المهام التالية: متابعة الأوضاع داخل السجون ومراكز التوقيف، التحقق من احترام المعايير الإنسانية في المعاملة، مراجعة قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز، رصد حالات الموقوفين دون سند قانوني أو الذين لم تُنفذ بحقهم أوامر الإفراج، رفع تقرير تفصيلي إلى مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من بدء عمل اللجنة، للجنة كامل الصلاحيات في الدخول إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز، والاستعانة بالجهات ذات العلاقة لتنفيذ مهامها.
وأكدت حكومة الوحدة الوطنية من خلال هذه الخطوات التزامها بتطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز مبادئ العدالة، وسيادة القانون، وضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
آخر تحديث: 13 مايو 2025 - 15:38
قائد الثورة: عملياتنا في عمق كيان العدو الصهيوني بلغت هذا الأسبوع (9) وبعضها تزامن مع كلمة ترامب