تحت رعاية محمد بن سلطان بن خليفة.. الجولة الرابعة من بطولة بطل الإمارات للشراع الحديث تعقد فعالياتها في أبوظبي
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، يُنظِّم نادي أبوظبي للرياضات البحرية الجولة الرابعة من بطولة بطل الإمارات للشراع الحديث «سباق أبوظبي للريجاتا» يومي 28 و29 سبتمبر 2024 على كاسر الأمواج في أبوظبي، بمشاركة مجموعة من الأندية والمدارس البحرية في دولة الإمارات.
وتأتي هذه الجولة الرابعة من البطولة في إطار الموسم البحري المحلي في أبوظبي، بعد ثلاثة أشهر من انتهاء الفعاليات الأخيرة، في 8 يونيو 2024، الذي شهد تنظيم «سباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً»، وجاءت بعد ذلك فترة المشاركات الدولية لفِرق النادي في الصيف، إضافةً إلى تنظيم «نوخذة أبوظبي»، وعودة النشاط مجدداً في نهاية سبتمبر 2024.
وتضمُّ البطولة، التي تُقام على مدى يومين، فئات الأوبتيمست والإلكا، بمشاركة أكثر من 70 بحّاراً للتنافس ضمن مجموعة من السباقات المختلفة. وسينظِّم النادي أيضاً منافسات الشراع الحديث لأصحاب الهمم ضمن البطولة، في 29 سبتمبر 2024، وهي إحدى المنافسات المهمة التي تستهدف دمج أصحاب الهمم وتمكينهم من المشاركة في مختلف البطولات.
وقال سالم الرميثي، المدير العام لنادي أبوظبي للرياضات البحرية: «يعود النشاط مرة أخرى بعد توقُّف للبطولات الرسمية مع المنافسة الحالية، التي ستكون عودة قوية للتحديات الرياضية البحرية».
وتُعدُّ هذه البطولة إحدى المحطات الأساسية المهمة في تطوير مستوى البحَّارة في هذه الرياضة، وتأتي في إطار إعداد أجيال قادرة على التنافس ضمن مختلف المنافسات الأولمبية المُقبلة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
482 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم (حوالي 482 مليار دولار) في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5 بالمئة، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم.
وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6 بالمئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10 بالمئة.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4 بالمئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8 بالمئة.
أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 16.8 بالمئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5 بالمئة، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2 بالمئة، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنافسية والتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس النجاح المحقق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وأضاف: نواصل تعزيز جهودنا الوطنية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4 بالمئة، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية، وقالت إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام