رأس بنان.. الاستثمارات السياحية تعكس تطلعات مصر نحو الريادة بالمنطقة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تتجه الدولة المصرية في عام 2024 نحو الرياده بالمنطقة العربية من خلال توجيه تطلعاتها الى الاستثمارات السياحيه وذلك ما عكسته مشروعات عملاقه مثل رأس الحكمس وراس بناس.
ولعل رأس الحكمه كان من أشهر المشروعات التي شهدتها الدولة المصريه في عام 2024.
رأس الحكمةولعل استثمارات رأس الحكمة كانت بارقة أمل لدى الملايين، فمشروع رأس الحكمة هو مشروع تنموي وسياحي كبير يتم تطويره في منطقة رأس الحكمة، التي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، تحديدًا في محافظة مرسى مطروح.
ويهدف المشروع إلى استغلال الموقع المميز لرأس الحكمة الذي يتمتع بشواطئ جميلة ومياه صافية لجذب السياحة والاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يشمل المشروع تطوير بنية تحتية متكاملة تشمل منتجعات سياحية وفنادق عالمية، بالإضافة إلى مناطق سكنية وخدمات ترفيهية وتجارية. الهدف من المشروع هو تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية تنافس المناطق السياحية الشهيرة في البحر المتوسط مثل جنوب أوروبا وشمال إفريقيا.
فيما يتم تطوير الموانئ والطرق في المنطقة لتعزيز الربط والنقل، ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة فرص العمل للسكان المحليين.
استثمارات رأس بناس
فيما تعكف مصر على إعداد مخطط عام لتنمية منطقة رأس بناس على البحر الأحمر، مؤخرًا، وذلك بهدف عرضها على المستثمرين المحليين والأجانب، وفق ما أعلنه وزير الإسكان المصري المهندس شريف الشربيني.
وبحسب تصريحات الوزير فإن منطقة رأس بناس "تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بفضل قربها من المدن الحيوية وامتلاكها واجهة بحرية مميزة على ساحل البحر الأحمر".
وتقع رأس بناس على البحر الأحمر وتحظى بشهرة واسعة لما تحتويه من مناطق كبيرة من الشعاب المرجانية فهي نقطة جيدة للغوص ومشاهدة الكثير من تجمعات الشعب المرجانية البكر في العالم، مثل منطقة شعاب مالك و منطقة شعاب سطايح ومنطقة بيت الدلافين، وبالقرب من أشهر الأماكن السياحية في البحر الأحمر، خليج القلعان ومحمية وادي الجمال وجزر حماطة وشاطئ حنكوراب الذي يعد من أجمل شواطئ العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمارات السياحية الريادة بالمنطقة الدولة المصرية رأس الحكمة البحر الأحمر رأس الحکمة رأس بناس
إقرأ أيضاً:
محافظة البحر الأحمر تعتمد الأحوزة العمرانية لتنظيم التوسع ومنع العشوائيات
اعتمدت محافظة البحر الأحمر الأحوزة العمرانية لجميع مدنها وقراها، في خطوة تهدف إلى ضبط النمو العمراني وتقنين أوضاع المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية.
جاء هذا التحرك ضمن خطة الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة، وتفادي ظاهرة البناء العشوائي التي أثرت على البنية التحتية والموارد الطبيعية خلال السنوات الماضية.
وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن اعتماد الأحوزة العمرانية يضع إطارًا واضحًا للتوسع الحضري، ويُمكن الأجهزة التنفيذية من تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وفق رؤية مدروسة. كما شدد على أن هذا الإجراء يسهم في تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، ويُسرّع من إصدار تراخيص جديدة للبناء.
وأضاف حنفي أن اعتماد هذه الأحوزة يشكل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، ويُسهم في توفير بيئة مستقرة وآمنة للتوسع العمراني المخطط، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو العدالة المكانية وتوجيه التنمية للمناطق الأكثر احتياجًا، خصوصًا في المحافظات الحدودية مثل البحر الأحمر.
وسيتم نشر خرائط الأحوزة العمرانية في مقار الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بجميع مدن المحافظة، لإتاحة البيانات بشكل شفاف وسهل للجمهور، ضمن توجهات الحكومة بتوفير المعلومات وتعزيز المشاركة المجتمعية.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تضع التنمية المتوازنة والإدارة الرشيدة للأراضي ضمن أولوياتها الوطنية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال