القومي لحقوق الإنسان: الدولة تعمل على ضمان ممارسة المواطن لحقوقه بكل حرية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر أول خطة وطنية ذاتية متكاملة تضمن تعزيز ممارسات حقوق الإنسان في الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.
وأضاف «ممدوح» خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين دينا شرف ومحمد عبده، أن هناك اجتماعات استمرت على مدار ثلاث سنوات منذ تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ومشاركة الوزارات المعنية لدراسة التحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان في المصرية وكيف يمكن التغلب على هذه التحديات.
وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يحاول عمل مستهدفات واضحة ومباشرة تضمن ممارسة المواطن لحقوقه بكل حرية، فضلا عن انه على مدار ثلاث سنوات مصر بدأت عهد جديد من المصارحة والمكاشفة وفتح الطرق لكافة الأطراف المعنية للمساعدة في بناء جمهورية جديدة تليق بمواطنيها.
الحقوق المدنية والسياسيةوأكد أن المجلس القومي عمل على أربع محاور رئيسية المحور الأول يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والمحور الثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمحور الثالث يتعلق بالفئات الأولى بالرعاية والمحور الرابع خاص بالتثقيف وبناء القدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان بوابة الوفد الوفد الدولة المصرية الجمهورية الجديدة القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ترحيب أممي بتشكيل لجنتين لمعالجة التوترات الأمنية وحقوق الإنسان في ليبيا
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتشكيل المجلس الرئاسي لجنتين مهمتهما وضع حد للتوترات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس في الآونة الأخيرة، ومعالجة مسائل حقوق الإنسان في السجون.
وقالت البعثة الأممية في بيان عبر موقعها على الإنترنت اليوم السبت "نرحب بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي للجنتين مؤلفتين من الأطراف الرئيسية، لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان".
وأضافت، أن اللجنتين تعملان على "تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين"، إضافة إلى معالجة المسائل المتعلقة بـ"حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز وانتشار حالات الاحتجاز التعسفي".
وأعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الأربعاء الماضي، تشكيل لجنة مؤقتة "للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس" برئاسته، تتولى "إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس"، بما يضمن "إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة".
كما شكل المنفي لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة "أوضاع السجون ومواقع الاحتجاز، لمراجعة وحصر حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية أو النيابة العامة".
وتم تشكيل اللجنتين بالتنسيق مع رئيس حكومة الوحدة المعترف بها عبد الحميد الدبيبة، الذي رحب بهذه الخطوة الهادفة إلى "تعزيز سلطة القانون".
إعلانوأكدت الأمم المتحدة في بيانها التزامها تقديم "الدعم الفني للجنتين، بما يتماشى مع المعايير الدولية وولايتها".
وفي منتصف مايو/أيار الماضي، قرّر الدبيبة تفكيك "جميع المليشيات" التي تتقاسم النفوذ في طرابلس، متهما إياها بأنها أصبحت "أقوى من الدولة"، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، بحسب الأمم المتحدة.
واندلعت المواجهات الأولى عقب مقتل عبد الغني الككلي، رئيس جهاز الدعم والاستقرار، وهي مجموعة مسلحة متمركزة في أبو سليم (القطاع الجنوبي من طرابلس) ولها نفوذ في قطاعات اقتصادية رئيسية.
ثم اندلعت معارك بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وقوات الردع، وهي مجموعة أخرى شديدة النفوذ تسيطر على شرق طرابلس والمطار وأكبر سجون العاصمة.
وتفتقر ليبيا إلى الاستقرار منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011. وتتنازع السلطة فيها حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا، وتعترف بها الأمم المتحدة ويرأسها الدبيبة، وحكومة موازية في بنغازي شرقي البلاد مدعومة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة