سوق أبوظبي يطالب الشركات بالالتزام بالإفصاح عن التقارير المالية الربعية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أكد سوق أبوظبي للأوراق المالية أهمية الإفصاح والشفافية عن المعلومات والبيانات المالية للشركات المدرجة لما فيه مصلحة المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية كافة.
وشدد السوق، في تعميم حديث صدر اليوم الجمعة، على ضرورة تزويده بتقرير ربع مالي سنوي مقارن مع الفترة نفسها من السنة المالية السابقة، يتضمن البيانات المالية للشركة مراجعة من قبل مدقق حسابتها، وتقرير مجلس إدارة الشركة أو تقرير مناقشات إدارتها التنفيذية موقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عنه، وذلك خلال 45 يوماً من تاريخ انتهاء الربع المعني.
وأكد سوق أبوظبي للأوراق المالية ضرورة التزام الشركات المدرجة بإعداد بياناتها المالية المعتمدة من إدارتها التنفيذية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية "IFRS".
ودعا السوق الشركات المدرجة إلى ضرورة الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية إما قبل أو بعد جلسة التداول، وفقاً لإرشادات الإفصاح للشركات المساهمة العامة والخاصة الصادرة من سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأوضح السوق أنه سوف يقوم بوقف الشركة عن التداول في حال عدم الإفصاح عن البيانات المالية من الساعة 9 إلى 9.30 صباحاً، وذلك لسلامة جلسة التداول ولاستكمال الإجراءات الداخلية للسوق، ومن ثم سيتم إعادتها للتداول بعد الساعة 9.30 صباحاً في حال تسلم البيانات المالية خلال ذلك الوقت.
وأشار السوق إلى ضرورة التزام الشركات بالإفصاح عن جدول أعمال وموعد اجتماعات مجلس إدارتها، التي سيناقش فيها أي أمور لها تأثير على سعر سهم الشركة، وذلك قبل يومي عمل على الأقل من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع والقرارات الصادرة عنها مباشرة بعد انتهاء الاجتماع، وذلك دون احتساب اليوم الذى سيعقد فيه الاجتماع.
وأعطى السوق مثالاً بأنه إذا قرر مجلس إدارة شركة ما عقد اجتماع له يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر (أيلول) 2024، فإنه يتعين على الشركة في هذه الحالة الإفصاح عن جدول أعمال وموعد الاجتماع في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2024، وتعتبر الشركة مخالفة لأحكام قواعد الإفصاح في السوق إذا أفصحت بعد يوم الثلاثاء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوق أبوظبي للأوراق المالية الإمارات سوق أبوظبي للأوراق المالية البیانات المالیة سوق أبوظبی الإفصاح عن
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تبحث مع وزارة المالية تنفيذ مبادرة مرتبك لحظي وملف الحساب الختامي للدولة
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، اجتماعًا موسعًا مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، بحضور عدد من مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة والوزارة.
خصص الاجتماع لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة وزارة المالية المعروفة بـ”مرتبك لحظي”، بالإضافة إلى ملف قفل الحساب الختامي للدولة، الذي يشكل أحد أبرز التحديات المالية المتراكمة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الهيئة أهمية مبادرة “مرتبك لحظي” كخطوة نحو تطوير منظومة صرف المرتبات في القطاع العام، مشيرًا إلى أن نجاح تنفيذها يتطلب تعاونًا وثيقًا بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، لتجاوز العراقيل المحتملة.
ودعا قادربوه الوزارة إلى توضيح آليات تنفيذ المبادرة للمؤسسات والجهات ذات العلاقة، بهدف إزالة الغموض وتعزيز الشفافية، مؤكدًا دعم الهيئة الكامل لها، واستعدادها للمساهمة في تذليل العقبات بما يخدم الصالح العام.
وفيما يتعلق بالحسابات الختامية، أوضح رئيس الهيئة أن آخر حساب ختامي قدمته وزارة المالية إلى ديوان المحاسبة يعود إلى عام 2009، مشددًا على ضرورة استكمال إجراءات حصر وتقييد الحسابات المالية للسنوات اللاحقة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للتشريعات المالية النافذة.
كما حمّل قادربوه ديوان المحاسبة مسؤولية التأخير في هذا الملف، منتقدًا ما وصفه بـ”تقاعس الديوان” في اتخاذ الإجراءات الرقابية المنصوص عليها، وعدم مطالبته لوزارة المالية والحكومة بتقديم الحسابات الختامية في المواعيد المحددة. وأشار إلى أن هذا التقصير أدى إلى إضعاف الوضع المالي والاقتصادي للدولة، وتفاقم الدين العام على الخزانة العامة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز مبادئ الشفافية المالية والانضباط في إدارة المال العام، ودعم المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وضمان صيانة موارد الدولة.
فيريرا يحاضر لاعبي الزمالك ويطالبهم بالتركيز لمواصلة الانتصارات