بكتابها الجديد.. ميلانيا ترامب تدافع عن عملها السابق كعارضة للتعري
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
نشرت السيدة الأولى السابقة، ميلانيا ترامب، مقطع فيديو الأربعاء الماضي تدافع فيه عن عملها كعارضة تعري، وذلك أثناء الترويج لكتابها الجديد.
وقالت في الفيديو الذي نشرته على منصة "إكس": "لماذا أفتخر بعملي كعارضة متعرية؟"، مضيفة: "يجب أن نكرم أجسادنا ونحتضن التقليد الخالد المتمثل في استخدام الفن كوسيلة قوية للتعبير عن الذات".
My Story.
My Perspective.
The Truth. https://t.co/ZCTwZSqZND pic.twitter.com/HHGQaA6d5v — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) September 5, 2024
من المقرر أن يُصدر كتاب ميلانيا ترامب، بعنوان "ميلانيا"، في الأول من تشرين الأول/أكتوبر القادم، وهو متاح للطلب المسبق على موقع أمازون بسعر 30 دولارًا.
حتى الآن، لم يُعلن بعد عما إذا كانت ستقوم بجولة للترويج لكتابها أو إجراء مقابلات. وقد قامت بالترويج لكتابها بشكل أساسي عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرت مقاطع فيديو عن حياتها.
وتُعد ميلانيا موضوعًا للعديد من السير الذاتية والكتب، لكن هذا هو الكتاب الأول الذي تحكي فيه قصتها بنفسها، ولا يزال غير واضح ما إذا كانت قد تعاونت مع مؤلف مشارك في الكتاب.
ظهرت صور ميلانيا ترامب في مسيرتها كعارضة أزياء، عندما كانت تُعرف باسم ميلانيا كنوس، خلال انتخابات عام 2016، التي كانت المرة الأولى التي يترشح فيها دونالد ترامب للرئاسة. وهذه الصور أثارت اهتمامًا كبيرًا وأصبحت جزءًا من النقاشات حول حياتها المهنية وخلفيتها.
في عام 2000، نشرت مجلة GQ البريطانية صورًا لميلانيا ترامب بأشكال مختلفة، والتُقطت على متن طائرة دونالد ترامب الخاصة. وفي ذلك الوقت، لم تكن ميلانيا متزوجة من ترامب، بل كانت تربطهما علاقة، وقد سمح لها باستخدام طائرته للتصوير لتعزيز مسيرتها في عرض الأزياء. وتُعتبر ميلانيا السيدة الأولى الوحيدة التي عُرفت بأنها ظهرت عارية للنشر.
وأوضح أنطوان فيرجلاس، المصور الفرنسي الذي قام بالتقاط الصور، لشبكة إيه بي سي نيوز خلال الحملة الرئاسية لعام 2016، أنه رفض "عشرات الآلاف من الدولارات" لترخيص صور ميلانيا لمجلات أخرى.
وأكد المصور أن ميلانيا ترامب أصرت على عدم وجود "عري كامل" في الصور التي استخدمتها مجلة GQ. مشيرًا إلى أنها لم تكن من النوع الذي يذهب إلى النوادي الليلية كثيرًا.
قبل زواجها من دونالد ترامب، ظهرت ميلانيا عارية في صورة نشرتها مجلة فرنسية للبالغين عام 1995. وخلال الحملة الرئاسية لعام 2016، نشرت صحيفة نيويورك بوست هذه الصور، حيث دافع ترامب وحملته عنها.
قال ترامب إن ميلانيا كانت من بين أنجح عارضات الأزياء، حيث قامت بالعديد من جلسات التصوير، بما في ذلك لأغلفة المجلات الشهيرة. وأوضح أن الصورة التي تم نشرها التقطت لمجلة أوروبية قبل معرفته بها، مشيرًا إلى أن مثل هذه الصور تُعتبر عصرية وشائعة في أوروبا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ميلانيا ترامب الإنتخابات الأمريكية عارضة أزياء ترامب ميلانيا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة میلانیا ترامب
إقرأ أيضاً:
تمرد كاليفورنيا.. ما الأدوات التي تملكها الولايات لكبح السلطة الفدرالية؟
كاليفورنيا- في تصعيد هو الأقوى منذ إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوّح حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم بإجراء غير مسبوق تمثل في وقف تحويل الضرائب الفدرالية من الولاية إلى واشنطن، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز السياسي" من الإدارة الفدرالية.
وتشهد مدينة لوس أنجلوس منذ أيام احتجاجات متصاعدة على خلفية حملة اعتقالات نفذتها سلطات الهجرة الفدرالية طالت عشرات المهاجرين في مناطق تعرف بـ"مدن الملاذ الآمن"، مما أسفر عن مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، وهو ما دفع ترامب إلى نشر الحرس الوطني وقوات مشاة البحرية في المدينة.
ويأتي هذا التصعيد في لحظة سياسية دقيقة، إذ تسعى إدارة ترامب إلى تطبيق أجندة مركزية أكثر صرامة ترتكز على ضبط الحدود ومعاقبة الولايات المعارضة.
وبذلك، تتحول كاليفورنيا من مجرد ولاية "متمردة" إلى ساحة اختبار حقيقي لحدود السلطة الفدرالية، ومدى استقلالية الولايات بعد عودة ترامب للرئاسة.
ويعيد هذا التوتر السياسي إلى الواجهة تساؤلات جوهرية بشأن مدى استقلالية الولايات الأميركية، والأدوات السياسية والقانونية التي تملكها الولايات لحماية سيادتها، وماذا تملك الحكومة الفدرالية من صلاحيات للرد.
إعلان مبدأ عدم التسلطيشرح آرون كابلان أستاذ القانون الدستوري في كلية لويولا للحقوق بمدينة لوس أنجلوس أن القانون الأميركي يفرض قيودا صارمة لما يمكن للحكومة الفدرالية أن تمليه على الولايات، مؤكدا أنه "من الثابت أنها لا تستطيع إلزام الولايات بتنفيذ القوانين الفدرالية".
ويشير كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن المحكمة العليا لطالما رفضت فكرة تحويل الولايات إلى "أدوات تنفيذية تابعة للحكومة الفدرالية"، إذ لا يجوز -بموجب التعديل العاشر للدستور- أن تُجبر حكومة الولاية أو مسؤولوها على سن قوانين أو تنفيذ برامج فدرالية تتعارض مع إرادتهم السياسية أو التشريعية.
ويضيف أن المحكمة استخدمت في سوابق قضائية مصطلح "التسلط" للدلالة على التجاوز الدستوري، ويرى كابلان أن هذا المبدأ لا يحمي فقط استقلالية الولايات، بل يكرس أيضا التعددية السياسية داخل النظام الفدرالي الأميركي، ويحول دون احتكار المركز صلاحيات التشريع والتنفيذ على حساب المجتمعات المحلية.
ورغم أن مبدأ "عدم التسلط" متاح لجميع الولايات فإن استخدامه يختلف باختلاف التوجهات السياسية للولاية، إذ تلجأ إليه ولايات ليبرالية مثل كاليفورنيا لحماية المهاجرين أو مقاومة سياسات تعليمية أو بيئية، في حين تستند إليه ولايات محافظة لرفض تطبيق قوانين فدرالية تتعلق بتنظيم السلاح أو مناهج الهوية والعرق.
ولا تعتبر كاليفورنيا مجرد ولاية ذات توجهات ليبرالية تختلف جذريا عن سياسات إدارة ترامب، بل تعد أيضا رابع أكبر اقتصاد في العالم وأكبر "ولاية مانحة" للخزينة الفدرالية، أي أنها تحول سنويا مبالغ ضخمة من الضرائب تفوق بكثير ما تتلقاه من الإنفاق الفدرالي.
وتصنف كاليفورنيا إلى جانب ولايات مثل نيويورك وإلينوي وماساتشوستس ضمن الولايات التي تعاني من "عجز عكسي"، حيث تمول برامج فدرالية في ولايات أخرى أقل دخلا وأكثر اعتمادا على الدعم الحكومي.
إعلانومنح هذا الواقع المالي كاليفورنيا ورقة ضغط سياسية رمزية -لكنها تحمل دلالة قوية- دفعت بحاكمها غافن نيوسوم إلى التلويح بما سماها "إعادة النظر في آليات تحويل الضرائب"، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز الفدرالي" الذي تتعرض له برامج الولاية وجامعاتها.
ورغم أن الضرائب الفدرالية تجبى مباشرة من الأفراد والشركات عبر مصلحة الضرائب (آي آر إس) ولا تمر عبر خزائن حكومات الولايات، وبالتالي لا يمكن حجبها قانونيا بقرار محلي فإن محللين يرون أن استخدام هذه الورقة -ولو على مستوى الخطاب- يهدف إلى إعادة طرح العلاقة المالية بين واشنطن والولايات المانحة على طاولة النقاش العام.
وفي هذا السياق، يؤكد جارد والزاك نائب رئيس مشاريع الولايات في معهد الضرائب بواشنطن أن التهديد بوقف تحويل الضرائب الفدرالية لا يتعدى كونه "خطوة تفاوضية عالية الصوت"، وليس إجراء قانونيا قابلا للتطبيق من الناحية الدستورية.
ويضيف أن أي محاولة "للتفلسف الضريبي" قد تواجه برد قضائي حاسم، وذلك حسب تصريحه لمؤسسة "كال ماترز" الإعلامية.
أدوات ضغط متبادلةورغم أن تصعيد الأحداث في كاليفورنيا يبدو غير مسبوق من حيث الحدة والتوقيت فإن العلاقة المتوترة بين الحكومة الفدرالية والولايات ليست جديدة في التاريخ الأميركي، بل خضعت مرارا لاختبارات قضائية وسياسية حاسمة.
فقد رسّخت المحكمة العليا مبدأ "عدم التسلط" في قضية "برنتز ضد الولايات المتحدة" عام 1997 حين رأت أن إلزام قادة شرطة المقاطعات بتنفيذ قانون فدرالي يتعلق بفحوصات شراء السلاح يعد انتهاكا للدستور، وأكدت أن الحكومة الفدرالية لا تملك سلطة تسخير أجهزة الولايات لخدمة برامجها.
في المقابل، أقرت المحكمة في قضية "ساوث داكوتا ضد دول" عام 1987 بشرعية ربط التمويل الفدرالي بشروط محددة، مثل اشتراط رفع سن شرب الكحول مقابل استمرار تمويل الطرق، شرط أن تكون تلك الشروط واضحة ومشروعة وغير تعسفية، وقد شكّلت هذه السابقة أساسا يُستخدم حتى اليوم لتبرير ممارسات الضغط المالي على الولايات.
وتملك الحكومة الفدرالية أدوات فعلية للرد على تمرد أي ولاية، من بينها:
قطع التمويل عن قطاعات محددة. تحريك دعاوى قضائية ضد القوانين المحلية. استخدام الوكالات الفدرالية لممارسة ضغط مباشر كما حصل في لوس أنجلوس. إعلانلكنها في المقابل تخاطر بإثارة ردود فعل داخلية تتهمها بممارسة "عقاب سياسي"، خاصة عندما تكون المواجهة مع ولاية ذات ثقل اقتصادي وانتخابي كبير مثل كاليفورنيا.
ويخلص أستاذ القانون الدستوري آرون كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن "التوتر بين الولايات والحكومة الفدرالية ليس عارضا، بل جزء بنيوي من النظام الفدرالي الأميركي، حيث تعاد صياغة حدود السلطة في كل حقبة سياسية، ويبقى موضوعا قابلا لإعادة التفاوض مع كل إدارة جديدة أو أزمة سياسية".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك