وفد من نقابة المالكين زار النائبين مطر وخوري عارضا موقفه من القانون الجديد للإيجارات
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
زار وفد من نقابة المالكين والمالكين القدامى في طرابلس، النائب إيهاب مطر في مكتبه في المدينة، عارضًا موقفه من القانون الجديد للإيجارات.
وعبر الوفد أمام مطر عن موقفه ب"وجوب نشر القانون الجديد للإيجارات للأماكن غير السكنية احتراما لإرادة النواب، واستكمالا لمسار رفع الظلم عن المالكين". وشرح لمطر المسار الذي سلكه هذا القانون في لجنة الإدارة والعدل، والركائز التي بني عليها كبرنامج، متوقفا عند نقطة "الخلو الذي دفعه المستأجر الأساسي المالك القديم ثم استوفاه من خلال بدلات الإيجار المجانية، أو المستأجر الجديد الذي دفع ثمن الخلو للمستأجر صاحب المؤسسة التجارية كثمن لهذه المؤسسة، وذلك أمام أعين المالك القديم الذي خسر رزقه منذ سنوات، وبالتالي فلا علاقة للمالك القديم بهذا الأمر.
من جهته رحب مطر بالوفد مؤكدا "وجوب رفع الظلم" وأنه "مع العدالة في هذا الموضوع"، ومعربًا عن احترامه لرأي مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص "والذي يجب أن يصدر قريبًا ليسلك القانون مساره الصحيح فيدفع الجميع البدل العادل".
بعدها انتقل الوفد لزيارة عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب إيلي خوري، عارضًا له الموقف نفسه، ومؤكدًا "وجوب احترام المسار الدستوري الذي سلكه القانون الجديد للإيجارات السكنية سواء في اللجنة الفرعية برئاسة النائب جورج عقيص أو في لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان. وشرح الوفد لخوري مسار المفاوضات التي دعا إليها النائب عدوان والتي اصطدمت بمواقف مرفوضة من قبل المستأجرين ومن يمثلهم". وجدد الوفد تمسكه ب"ثوابت برنامج القانون الجديد مع الانفتاح على أي حوار مجد بعد نشر القانون الجديد".
من جهته اعتبر خوري أنّ "الكلمة الأخيرة هي لمجلس شورى الدولة بخصوص المسار الدستوري الذي سلكه هذا القانون"، مجددا الدعوة إلى "حوار لتقريب وجهات النظر بين الطرفين في القضايا العالقة، وذلك ضمن ثوابت محددة ترفع الظلم عن المالكين القدامى ولا تضر بمصلحة المستأجرين في الوقت نفسه"، ومنوها ب"إيجابية الطروحات التي قدمها الوفد للمضي بهذا الملف نحو خواتيمه التشريعية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وقال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر خلال برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن ما جاء في تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن عدم وجود طرد للمستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، كان ردًا على سؤال مباشر من أحد الصحفيين، وتم تناوله في إطار طمأنة الشارع المصري بأن الدولة لن تسمح بحدوث اضطرابات اجتماعية.
وأوضح الحمصاني: "مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية؛ فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا”.
وأضاف: “وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين؛ فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل، هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا”.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مشروع القانون لا يزال في طور المناقشة داخل مجلس النواب، وأن الحكومة تحترم تمامًا الصيغة النهائية التي سيتوافق عليها البرلمان، موضحًا أن باب الحوار والمقترحات لا يزال مفتوحًا، وأن أي تعديلات تهدف إلى حماية الاستقرار الاجتماعي سيتم أخذها بعين الاعتبار.
https://www.facebook.com/alnahareg/videos/2358620374580722/
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال