زار وفد من نقابة المالكين والمالكين القدامى في طرابلس، النائب إيهاب مطر في مكتبه في المدينة، عارضًا موقفه من القانون الجديد للإيجارات.

وعبر الوفد أمام مطر عن موقفه ب"وجوب نشر القانون الجديد للإيجارات للأماكن غير السكنية احتراما لإرادة النواب، واستكمالا لمسار رفع الظلم عن المالكين". وشرح لمطر المسار الذي سلكه هذا القانون في لجنة الإدارة والعدل، والركائز التي بني عليها كبرنامج، متوقفا عند نقطة "الخلو الذي دفعه المستأجر الأساسي المالك القديم ثم استوفاه من خلال بدلات الإيجار المجانية، أو المستأجر الجديد الذي دفع ثمن الخلو للمستأجر صاحب المؤسسة التجارية كثمن لهذه المؤسسة، وذلك أمام أعين المالك القديم الذي خسر رزقه منذ سنوات، وبالتالي فلا علاقة للمالك القديم بهذا الأمر.

وشدد الوفد على رفض أي مقترح جديد متمسكا بثوابت القانون القديم".

من جهته رحب مطر بالوفد مؤكدا "وجوب رفع الظلم" وأنه "مع العدالة في هذا الموضوع"، ومعربًا عن احترامه لرأي مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص "والذي يجب أن يصدر قريبًا ليسلك القانون مساره الصحيح فيدفع الجميع البدل العادل".

بعدها انتقل الوفد لزيارة عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب إيلي خوري، عارضًا له الموقف نفسه، ومؤكدًا "وجوب احترام المسار الدستوري الذي سلكه القانون الجديد للإيجارات السكنية سواء في اللجنة الفرعية برئاسة النائب جورج عقيص أو في لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان. وشرح الوفد لخوري مسار المفاوضات التي دعا إليها النائب عدوان والتي اصطدمت بمواقف مرفوضة من قبل المستأجرين ومن يمثلهم". وجدد الوفد تمسكه ب"ثوابت برنامج القانون الجديد مع الانفتاح على أي حوار مجد بعد نشر القانون الجديد".

من جهته اعتبر خوري أنّ "الكلمة الأخيرة هي لمجلس شورى الدولة بخصوص المسار الدستوري الذي سلكه هذا القانون"، مجددا الدعوة إلى "حوار لتقريب وجهات النظر بين الطرفين في القضايا العالقة، وذلك ضمن ثوابت محددة ترفع الظلم عن المالكين القدامى ولا تضر بمصلحة المستأجرين في الوقت نفسه"، ومنوها ب"إيجابية الطروحات التي قدمها الوفد للمضي بهذا الملف نحو خواتيمه التشريعية".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

زيادة الإيجار حتى 20 ضعفًا وتصنيف المناطق خلال 90 يومًا بقانون الإيجار القديم

أقرت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب مشروع القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي ينص على رفع القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا من القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

 كما نص القانون على تشكيل لجان مختصة بقرار من المحافظ لتصنيف المناطق خلال 90 يومًا فقط، بهدف تطبيق نظام الإيجارات الجديد بشكل عادل وشفاف. 

وجاءت الموافقة بعد إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النسخة المعدلة من مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة، بديلاً عن المشروع السابق، في إطار جهود الدولة لإعادة ترتيب العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بما يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

النائب محمد الفيومي: قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع حكم الدستوريةعنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقةقانون الإيجار القديم 2025.. 7 سنوات للسكني و5 لغيره وتحرير العلاقة الإيجاريةتبدأ من 250 جنيها.. أستاذ قانون دستوري يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم.. فيديو

أبرز ما جاء في مشروع القانون:

فترة تطبيق الإخلاء التدريجي: تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، والأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء الإيجار قبل هذه المدة.

زيادة القيمة الإيجارية

: تحدد الزيادة بدءًا من أول شهر بعد العمل بالقانون، حيث تصل الزيادة إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه)، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% طوال مدة التعاقد.

لجان الحصر والتصنيف: تشكل لجان مختصة بقرار من المحافظ لتقسيم المناطق الإيجارية وفق معايير عدة تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والخدمات المتاحة، وتلتزم اللجان بإنهاء أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.

شروط الإخلاء المبكر

: يُسمح بالإخلاء قبل انتهاء المدة المحددة في حال ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر أو في حال امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام.

الوحدات البديلة للمستأجرين

: يمنح القانون المستأجرين حق طلب وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار بالإخلاء، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية، مع فصل واضح بين هذا النظام وبرامج الإسكان الاجتماعي.

ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون قريبًا على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه نهائيًا، وسط تأكيدات من الحكومة بأن القانون يستهدف إيجاد حل عادل ومتوازن لأزمة الإيجار القديم، مع ضمان توفير بدائل مناسبة لجميع المستأجرين.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم المستشار الدكتور حنفي جبالي لجان الإسكان الإدارة المحلية الدستورية والتشريعية مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • رئيس إسكان النواب: الشقق المغلقة بالإيجار القديم تُعاد لمالكها بعد عام
  • أبو بكر عن الإيجار القديم: لا حياد في قضايا السكن... إما عدالة أو كارثة مجتمعية
  • خالد أبو بكر عن الإيجار القديم: طرد الأسر بعد 7 سنوات لا يرضي الله
  • زيادة الإيجار حتى 20 ضعفًا وتصنيف المناطق خلال 90 يومًا بقانون الإيجار القديم
  • النائب محمد الفيومي: قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع حكم الدستورية
  • الإيجار القديم.. الفيومي لضياء داود: كلامك مكرر.. والثاني: عندي ألزهايمر
  • بعد تعديله .. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم
  • رفع الإيجار 20 ضعفا .. البرلمان يقترب من حسم قانون الإيجار القديم
  • الأزهري يفتتح مقر نقابة القراء الجديد.. ويدعو لمصر وللرئيس
  • بعد قرار الحكومة الأخير.. عقوبات مشددة تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الفعل