من يحدد الأجر الشهري في عقود الإيجار القديم.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
يبحث عدد من المواطنين، عن ضوابط وإجراءات زيادة الأجرة الشهرية للوحدات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم ، خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 164 لسنة 2025، ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل فيما يلي:
زيادة الأجرة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم لتصبح 250 جنيها
بعد بدء العمل بتعديل قانون الإيجار القديم، تكون أولى خطوات التطبيق بزيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية، لتصبح 250 جنيها، لحين انتهاء لجان الفحص من تقسيم مستوى المناطق، وبالتالي تحديد قيمة الأجرة حسب كل منطقة.
وفي هذا الشأن تنص المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة -إن وجدت- على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
زيادة الإيجار للوحدات المؤجرة غير الغرض السكني
كما تنص المادة 5 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الأجرة قانون الإيجار القديم القیمة الإیجاریة القانونیة قانون الإیجار القدیم الأجرة الشهریة زیادة الأجرة
إقرأ أيضاً:
شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنين بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم
في خطوة تشريعية وصفها البرلمان والحكومة بأنها تُوازن بين حقوق الملاك وتوفير الحماية الاجتماعية للمستأجرين، أقر قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 آليات جديدة تنظم إنهاء عقود الإيجار السكني والإداري، لكنها لم تغفل الجوانب الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بكبار السن وذوي الدخل المحدود، حيث أتاح القانون وحدة بديلة قبل الإخلاء، مع حماية إضافية لفئات بعينها.
سبع سنوات تنهي العقود السكنية.. وخمس للإداريةبموجب المادة الثانية من قانون الإيجار القديم 2025، تنتهي عقود الإيجار السكني الخاضعة لأحكام الإيجار القديم بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريانه، فيما تُنهى عقود الإيجار للأغراض غير السكنية (مثل الإداري والتجاري) بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء مبكر.
كبار السن في مأمن.. بشروطقانون الإيجار القديم وضع ضمانة خاصة لكبار السن من المستأجرين، حيث يحق لهم – قبل انتهاء مدة العقد – التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة سواء بالإيجار أو التمليك. ويتعهد المستأجر بتسليم الوحدة الأصلية بمجرد استلامه وحدة الدولة البديلة، وفق ما نصت عليه المادة الثامنة.
وتشمل أولوية التخصيص المستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد، بشرط أن يكون ذلك قبل عام من تاريخ انتهاء العقد، بما يتيح انتقالًا آمنًا وسلسًا دون طرد أو تشريد.
آلية لتصنيف المناطق.. وتحديد القيمة الإيجارية الجديدةتم تشكيل لجان متخصصة داخل كل محافظة لتصنيف المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل: الموقع، مستوى البناء، المرافق، الخدمات، وقيمة الضريبة العقارية. بناءً على هذا التصنيف، تم تحديد زيادات جديدة في القيمة الإيجارية تبدأ من:
20 ضعفًا (حد أدنى 1000 جنيه) للوحدات في المناطق المتميزة
10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه) في المناطق المتوسطة
10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه) في المناطق الاقتصادية
مع زيادة سنوية قدرها 15% لجميع الحالات.
إلى جانب انتهاء المدة المحددة، يُمكن إنهاء العقد مبكرًا في حالتين أساسيتين:
1. ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
2. امتلاك وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.
وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يُمكن للمالك اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر بطرده.
الدولة توفر بدائل متعددةوزير الإسكان، شريف الشربيني، أكد أن الحكومة لا تسعى لإخراج أي مستأجر إلى الشارع، حيث سيتم توفير بدائل عبر صندوق جديد مشابه لصندوق الإسكان الاجتماعي. وقال إن البدائل تشمل ثلاث آليات:
1. وحدة بالإيجار المدعوم حسب الدخل.
2. نظام الإيجار التمليكي (20 إلى 30 عامًا).
3. شقة بنظام التمويل العقاري.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن العمل على منظومة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة وفق ظروفهم، ما يمهد لتطبيق عادل ومنظم على الأرض.
والد الطفل علي: جمعنا 106 ملايين جنيه لعلاج ابني بفضل المصريين وأشقاء عرب