الإيجار القديم 2025 .. ماذا بعد انتهاء مهلة الـ 7 سنوات
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
شهدت الأيام الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، ليدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، مستهدفا وضع حل متوازن وعادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف.
. والصمت العالمي مريب
وينص القانون على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك وفقا لأحكام القوانين السابقة المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
انتهاء عقود الإيجارات السكنية القديمةوتحدد المادة الثانية انتهاء عقود الإيجار السكنية القديمة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير الغرض السكني للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
وتشكل لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى مناطق متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، الطرق والمواصلات، الخدمات المتاحة، والقيمة الإيجارية للعقارات المماثلة.
لجان حصر قانون الإيجار القديموتنتهي أعمال هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، ويتم نشر قراراتها في الوقائع المصرية.
اعتبارا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية للعمل بالقانون، تصبح القيمة الإيجارية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه.
وحتى انتهاء عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيها شهريا، مع تسوية الفروق بعد تحديد التصنيف.
أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، فتحدد قيمتها الجديدة بخمسة أضعاف القيمة الحالية.
زيادة قيم الإيجار سنوياوتزاد جميع القيم الإيجارية سنويا بنسبة 15%.
ويتيح القانون للمؤجر الحق في طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يمكن اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد دون الإخلال بحق التعويض.
تخصيص وحدة سكنيةكما يمنح القانون المستأجرين أحقية التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من المتاح لدى الدولة إيجارا أو تمليكا، بشرط إرفاق إقرار بإخلاء العين المستأجرة فور التخصيص، مع ترتيب الأولويات وفق القواعد التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يتم تخصيص الوحدات قبل عام من انتهاء المدة المحددة.
وبعد مرور سبع سنوات على بدء العمل بالقانون،تلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجارات القديمة، ويحل القانون الجديد محلها، لتبدأ مرحلة جديدة من تحرير العلاقة الإيجارية بأسلوب تدريجي ومنظم، يحفظ حقوق الطرفين ويحد من النزاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإيجار القديم الإيجارات السكنية القديمة المستأجرين السکنیة القدیمة عقود الإیجار
إقرأ أيضاً:
5 أضعاف و15% سنويا.. موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم للمحلات
بدأ رسميًا ـ بعد تصديق الرئيس على القانون ـ تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم الخاص بالأماكن المؤجرة لغير غرض السكن رقم 164 لسنة 2025، وفي مقدمتها المحلات التجارية والمهنية، والذي يتضمن زيادات كبيرة على القيمة الإيجارية القديمة، بعد عقود من الجمود في العلاقة بين المالك والمستأجر.
زيادة الإيجار القديم للمحلاتوفقًا للمادة الخامسة من قانون الإيجار القديم، فقد تقرر رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن يبدأ التطبيق من أول موعد لاستحقاق الإيجار الشهري بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
ونصت المادة السادسة من القانون على أن القيمة الإيجارية الجديدة ستخضع لزيادة سنوية منتظمة بنسبة 15%، تبدأ من العام التالي لتطبيق الزيادة الأولى، وتستمر بشكل دوري.
مثال على زيادة الإيجار القديم للمحلاتعلى سبيل المثال، إذا كان إيجار المحل التجاري قبل القانون يبلغ 200 جنيه شهريًا، فإنه بعد تطبيق القانون سيصبح 1000 جنيه، وفي العام التالي سيرتفع إلى 1150 جنيه، ثم 1322 جنيه في العام الثالث، وهكذا لمدة 5 سنوات.
ووفقًا للمادة (2) من قانون الإيجار القديم، فإن عقود الإيجار للمحلات (أو لأي نشاط غير سكني) ستنتهي خلال خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
القانون لم يهمل تفاصيل الفروق بين المناطق العقارية، فقد أقر في المادة (3) تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات، لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة عدة معايير أبرزها الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق، وخدمات النقل، ومستوى القيمة الإيجارية للعقارات المجاورة.
ويُنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء.
ماذا يحدث حال رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء المدة؟بحسب المادة (7)، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة (5 سنوات لغير السكني)، وفي حال الامتناع يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء، دون الإخلال بحقوقه في التعويض إذا ثبت له ذلك.
الدولة تتيح بدائل للمستأجرينمن ناحية أخرى، أتاح القانون (في المادة 8) للمستأجرين المتضررين من إنهاء عقود الإيجار، أحقية التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) من وحدات الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة الحالية.
والد الطفل علي: جمعنا 106 ملايين جنيه لعلاج ابني بفضل المصريين وأشقاء عرب