وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الجزائري جهود مصر لاحتواء التصعيد الإقليمي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اجتماعاً ثنائياً، اليوم السبت، 21 سبتمبر، مع أحمد عطاف وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد عبد العاطي، على الأواصر التاريخية العميقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص مصر على تطبيق الرؤية المشتركة لقيادتي الدولتين الهادفة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين للمستوى الاستراتيجي في الشقين السياسي والاقتصادي، مشيداً بالتطور الكبير الذي يشهده مستوى التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين.
وتناول الوزيران آخر المستجدات الخاصة بالوضع المتفجر في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذا التطورات الأخيرة التي شهدها لبنان على مدى الأيام القليلة الماضية.
واستعرض وزير الخارجية مع نظيره الجزائري ما تقوم به مصر من جهود حثيثة واتصالات مكثفة مع جميع الأطراف الفاعلة، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، واحتواء التصعيد الإقليمي والعمل على إقرار التهدئة للحيلولة دون اندلاع حرب شاملة تهدد أمن وسلامة الإقليم بأسره.
كما شهد اللقاء التباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والأفريقية، وتناول المستجدات في كل من ليبيا، والسودان، ومنطقة الساحل الأفريقي. وتوافق الوزيران على تكثيف التنسيق والتعاون بما يخدم جهود تحقيق الأمن والاستقرار.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يتوجه لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
وزير الخارجية يلتقي بعض رموز الجالية المصرية في الولايات المتحدة
وزير الخارجية يستعرض مع «المجلس الأطلنطي» الموقف المصري إزاء قضايا الإقليم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الخارجية بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وزير الشئون الخارجية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال القطري السعودي يستعرض فرص التكامل الاقتصادي بين البلدين
عقد مجلس الأعمال القطري السعودي اجتماعا، اليوم بمقر غرفة قطر، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر عن الجانب القطري، وسعادة السيد حمد بن علي الشويعر عن الجانب السعودي، وبحضور أعضاء المجلس من الجانبين.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والتجارية التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، ودور القطاع الخاص في تحقيق هذا التكامل، فضلا عن تسهيل إجراءات التبادل التجاري وتيسير إقامة الأعمال، وسبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة.
وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، في كلمة خلال الاجتماع، على تطور العلاقات بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية في إطار تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص استثمارية مشتركة، مشددا على الاهتمام المشترك من قبل رجال الأعمال القطريين والسعوديين على توسيع الشراكات في المشاريع الواعدة التي تعزز التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تتقاطع مع رؤية المملكة 2030 في أهدافهما الرامية إلى تحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي واستثماري عالمي من خلال بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمعرفة، مضيفا أن هذا التلاقي في الرؤى والأهداف بين الدولتين يؤكد أن الشراكة بين قطاعي الأعمال ليست مجرد تعاون عابر، بل مسار استراتيجي مستدام يسهم في وضع أسس ثابتة لشراكة استراتيجية راسخة تحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين خصوصا في القطاع الخاص.
وأضاف سعادته أن مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك ليس منصة للتشاور فقط، بل هو أداة فاعلة أنشئت لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، والعمل على إزالة العقبات أمام رجال الأعمال، وتمكينهم من اغتنام الفرص الواعدة في السوقين القطري والسعودي في العديد من القطاعات كالطاقة والصناعة والعقارات والمقاولات، إضافة إلى مجالات التحول الرقمي والابتكار والنقل والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال، لافتا إلى أن عقد المجلس لقاءه للمرة الثانية خلال العام الجاري يعكس أهمية هذا المنبر الاقتصادي.
وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر استعداد الغرفة للعمل على توفير البيئة المناسبة لتطوير الشراكة بين رجال الأعمال في البلدين.
من جانبه، قال سعادة السيد حمد بن علي الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي إن توافق الرؤى التنموية في البلدين أسهم في تسارع معدلات نمو العلاقات الاقتصادية وتحقيق نقلة نوعية في الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال السعودي والقطري، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري السعودي القطري من 2.5 مليار ريال عام 2021 إلى 5.5 مليار ريال عام 2024، كما زادت الاستثمارات القطرية المباشرة في الاقتصاد السعودي من 9.9 مليار ريال عام 2021 إلى 11.5 مليار ريال عام 2024.
وأضاف أن هناك فرصا نوعية في منظومة التكامل المتنامية بين القطاع الخاص السعودي والقطري في مجالات عديدة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد والتطوير العقاري، فضلا عن أنشطة صناعية متنوعة.
وجرى خلال مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك تقديم عدد من العروض التقديمية من الجانبين، حيث قدمت موانئ قطر عرضا عن مبادرة الشحنات العابرة "الترانزيت"، فيما قدم الجانب السعودي مبادرة تبادل التجارب والخبرات في تنظيم الفعاليات، وعرض عن التكامل الاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى عرض حول فرص الاستثمار في مدينة عسير السعودية وعرض من جانب الهيئة العامة السعودية للعقار حول تملك غير السعوديين في المملكة.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة