كشف جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل عن عزم الوزارة بالتعاون مع الحكومة الالكترونية إطلاق منصة مهارات التوظيف خلال ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن المنصة تجتاز الآن المراحل التنفيذية وصولاً الى المرحلة التجريبية من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وأضاف الوزير في تصريح خاص لـ«الأيام»: «تعتبر هذه المنصة هي منظومة الإلكترونية الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وتعمل على تقديم بيانات شاملة ومتكاملة لأهم المهارات والوظائف التي يتطلبها سوق العمل، لتساعد صنَّاع القرار بشكل رئيس في رسم السياسات المستقبلية في هذا المجال، مشكلةً رافدًا مهمًا من المعلومات للمؤسسات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي وأصحاب الأعمال والباحثين عن العمل»، مؤكدًا على أهمية المبادرة باعتبارها من ضمن استراتيجية التعليم ما بعد المدرسي الهادفة إلى تطوير مخرجات التعليم، بما يخدم احتياجات سوق العمل، وتطوير وصقل المهارات لمواءمتها مع احتياجات سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أنه ستعمل (منصة مهارات التوظيف) على تقديم البيانات اللازمة لمؤسسات التعليم والتدريب لمساعدتها في تطوير برامج تتناسب مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، وتوجيه أصحاب الأعمال عبر التعريف من خلال المنصة بالوضع الحالي والمستقبلي للعرض والطلب حول مهارات سوق العمل، إسهامًا بذلك في الحد من معدل البطالة، وتوفير برامج التعليم والتدريب بشكل أفضل، مع تطوير التنافسية العالمية في القوى العاملة. الجدير ذكره أن المؤسسات الرئيسة التي ستقوم بتوفير البيانات الأولية ليتم تنقيحها من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية هي كل من: وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة تنظيم سوق العمل، وهيئة التأمينات الاجتماعية، ووزارة العمل، هيئة جودة التعليم والتدريب، وديوان الخدمة المدنية، ومجلس التعليم العالي.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سوق العمل

إقرأ أيضاً:

المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل

صراحة نيوز- د.زهور غرايبة تكتب
مع مرور ثلاث سنوات على بدء مراحل رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية وانطلاق المرحلة الثانية التي تُعد مشروعًا وطنيًا شاملًا لتوسيع قاعدة النمو وخلق فرص عمل مستدامة، تتجه الأنظار نحو مدى قدرة الاقتصاد على استثمار الطاقات البشرية المؤهلة، وفي مقدمتها المرأة الأردنية، فالمرأة اليوم لا تطالب فقط بالتمكين، إنما تثبته بالأرقام والإنجازات، لا سيما في المجال التعليمي، الذي باتت تتصدره بامتياز.

تشير بيانات عام 2024 إلى أن النساء يشكلن ما يقارب 60% من خريجي التعليم الجامعي، ويواصلن هذا التميز في الدراسات العليا؛ إذ بلغت نسبتهن في الماجستير 60.4% وفي الدكتوراه 57.1%. هذا التقدم يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية تعليم المرأة، ويعزز من جاهزيتها للمشاركة في القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها رؤية التحديث، كالاقتصاد المعرفي والريادة والابتكار.

ورغم هذا الحضور اللافت في التعليم، لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء 14.9% فقط، مقارنة بـ53.4% للرجال، ما يعكس فجوة واسعة تُقدَّر بـ38.5 نقطة مئوية، كما أن معدل البطالة بين النساء وصل في عام 2024 إلى 32.9%، وهو أكثر من ضعف المعدل العام، هذه الأرقام لا تنتقص من كفاءة النساء، لكنها تكشف عن حاجة ملحة لتطوير السياسات والبيئات المؤسسية والتشريعية لتكون أكثر دعمًا للنساء الباحثات عن دور فاعل ومنتج في الاقتصاد.

وتتعمق الصورة حين ننظر إلى صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام ذاته؛ فقد بلغت فرص الإناث قرابة 30 ألفًا، مقابل أكثر من 65 ألفًا للذكور، ورغم أن الأرقام تعكس توجهًا إيجابيًا في توفير فرص للاناث، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تُعد الأكثر إنتاجًا واستدامة.

وتكتسب هذه المعطيات بعدًا آخر عندما نعلم أن واحدة من كل خمس أسر أردنية ترأسها امرأة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسر (اللواتي يرأسن أسرهن) تبلغ 20.8% من مجموع الأسر في المملكة، أي ما يزيد عن نصف مليون أسرة، أغلبهن من الأرامل بنسبة 76.3%، هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه النساء المعيلات لا يمكن تجاهله، ويستدعي توفير شبكات حماية متكاملة، ومبادرات تمكين حقيقية، تضمن لهن فرص الاستقرار والعمل والإنتاج.

رؤية التحديث الاقتصادي، من جهتها، وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 28% ومضاعفة وجود النساء في سوق العمل الأردني بحلول عام 2033، وهذا الهدف لا يبدو بعيد المنال في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، والبرامج المتنوعة التي بدأت ترى النور، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي تحتاج إلى تحفيز إضافي، ومن أبرز ما ورد في الرؤية: “إن تمكين المرأة هو شرط أساسي لتحقيق النمو الشامل والمستدام… وتلتزم الدولة بتهيئة بيئة عمل آمنة ومنصفة تراعي التوازن بين المسؤوليات الأسرية والطموحات المهنية.”

تحقيق هذا الطموح يتطلب استكمال جهود بناء بيئة عمل عادلة، تحفز القطاع الخاص على التوسع في توظيف النساء، وتدعم ريادة الأعمال النسائية، وتؤمن خدمات مساندة كالحضانات والنقل الآمن، وتكافؤ الأجور، كما يتطلب الأمر العمل على تفكيك الصور النمطية التي ما زالت تقيد مشاركة النساء في بعض القطاعات أو في المواقع القيادية.

إن المرأة الأردنية أثبتت جاهزيتها، لا فقط من خلال تحصيلها العلمي، بل عبر أدوارها المتعددة في الأسرة والمجتمع وسوق العمل، إضافة إلى الاستثمار في قدراتها الذي يعد ركيزة وضرورة وطنية، تصب في مصلحة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي على حد سواء، فالرؤية الأردنية الطموحة في التحديث لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، والمرأة شريكة أصيلة في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.

مقالات مشابهة

  • هيئة التخطيط والإحصاء تناقش خطة تطوير معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في سوريا
  • وزير التربية يتفقد امتحانات إدلب ويؤكد دعم تطوير التعليم بالمحافظة
  • مصرف الصحارى يبحث آليات تطوير خدماته الإلكترونية
  • عمان الأهلية تشارك بفعاليات برنامج تسريع المسار المهني”التوظيف ” وتُوقّع مذكرة تفاهم مع إنجاز
  • هيئة تطوير محمية الإمام تركي: الجوّالون شركاء في حماية البيئة واستدامة الطبيعة
  • هيئة تقويم التعليم والتدريب توفر وظائف شاغرة
  • المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل
  • خلال زيارته لدرعا.. وزير التعليم العالي يبحث سبل تطوير البيئة الجامعية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • الصحة تبحث مع هيئة التخطيط والإحصاء سبل تعزيز التعاون المشترك