الإمارات وإسواتيني توقعان اتفاقية لتبادل الخبرات في التحديث الحكومي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
دبي - وام
وقعت حكومتا دولة الإمارات ومملكة إسواتيني، اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات في مجالات التطوير والتحديث الحكومي، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، الهادفة لنقل وتبادل الخبرات ومشاركة أفضل التجارب والممارسات مع الحكومات حول العالم، وفي إطار توجه البرنامج لتوسيع شراكاته مع دول قارة أفريقيا.
وقع الاتفاقية عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وسافانا مازيا وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مملكة إسواتيني.
وأكد عمر سلطان العلماء، أن تعزيز التعاون الدولي وتوسيع أطر الشراكة في المعرفة والخبرات مع دول العالم، يمثل توجها رئيسا لقيادة دولة الإمارات، التي تتبنى توسيع دائرة الشراكات والتعاون الدولي الهادف، لتعزيز تجارب العمل الحكومي، وتبادل المعرفة وأفضل الخبرات، بما ينعكس إيجابا على الحكومات وجودة حياة المجتمعات.
وقال إن الشراكة مع حكومة مملكة إسواتيني، تمثل إضافة جديدة لمبادرات التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، التي تحظى بانتشار واسع في كافة قارات العالم، التي حققت نتائج إيجابية في دعم الحكومات الساعية لتطوير وتحديث منهجيات العمل والإدارة الحكومية، بالاستفادة من أفضل التجارب والممارسات وقصص النجاح التي حققتها دولة الإمارات في هذا المجال.
وأشار إلى أن الشراكة، ستسهم في فتح آفاق فرص تطويرية لحكومة إسواتيني، من خلال التبادل المعرفي وتعزيز الإدارة الحكومية، وتمكين الكوادر وأفراد المجتمع من أدوات المستقبل.
من جهتها، أعربت سافانا مازيا، عن فخر بلادها بتوقيع اتفاقية التعاون مع دولة الإمارات، والتي ستفتح آفاق التعاون بين البلدين، في العديد من المجالات التكنولوجية، ما يساهم في دعم العلاقات الثنائية، وتحسين الفرص الاقتصادية، وتعزيز جودة حياة المواطنين في كلتا الدولتين.
بناء القدرات الحكومية
وتركز مجالات التعاون التي تغطيها الاتفاقية، على تبادل الخبرات والتجارب، وأفضل الممارسات لبناء القدرات الحكومية في مجالات متنوع تشمل الرقمنة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، والتعليم، والبرمجة، وحاضنات الأعمال، والسياحة، والثقافة، وغيرها.
وتشمل محاور التعاون بين حكومتي البلدين، الخدمات الحكومية، والخدمات الذكية، والأداء الحكومي، والابتكار والتميز، وبناء القدرات القيادية، واستشراف المستقبل والتخطيط والإدارة الاستراتيجية.
يذكر أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، يمثل منصة رائدة للتعاون الدولي الحكومي أطلقتها حكومة الإمارات عام 2018، بهدف مشاركة أفضل الخبرات والممارسات الحكومية ونماذج العمل، التي طورتها في التحديث الحكومي مع حكومات العالم، وقد نجح في توقيع عشرات اتفاقيات التبادل المعرفي مع 37 حكومة حول العالم، ضمن جهود بناء شراكات إيجابية هادفة، محورها تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجالات تشمل؛ الخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، والمسرعات الحكومية، ونظم الأداء الحكومي والكفاءة المؤسسية، وبناء القدرات وإعداد القيادات، والابتكار الحكومي، والتنافسية والإحصاء، وتطوير الموارد البشرية الحكومية، والبرمجة، وريادة الأعمال والشركات الناشئة وغيرها من المجالات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التبادل المعرفی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية نموذجاً متقدماً في تطوير برنامج نووي سلمي، يلتزم بأعلى معايير الأمان والشفافية، ويعتمد على شراكات دولية فعالة، في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى مصادر طاقة موثوقة تسهم في تحقيق الحياد المناخي.
ومنذ انطلاقة البرنامج، تبنت الإمارات نهج التعاون والانفتاح على الشركاء الدوليين، حيث ساعد هذا التوجه على الربط بدول محورية في قطاع الطاقة النووية، بدءاً من جمهورية كوريا، ووصولاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، التي دخلت معها الدولة في عدد من الشراكات النوعية.
وأكد محمد الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، المكانة الدولية للبرنامج النووي السلمي، وذلك عبر تطويرها نموذجاً عالمياً خلال مسيرتها لإضافة الطاقة النووية ضمن محفظة مصادر الطاقة المتنوعة والمتميزة لديها، موضحاً أن هذا النهج يرتكز إلى رؤية القيادة الرشيدة، وخريطة الطريق الواضحة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والشفافية، إلى جانب التعاون الدولي الوثيق.
وأضاف أن الإمارات سباقة في مجال التعاون والتنسيق الدولي، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا المجال الحيوي، والتي قادت خلال مؤتمر «COP28» إلى إعلان أكثر من 30 دولة التزامها بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 لتحقيق الحياد المناخي، إلى جانب تعهد نحو 120 شركة وبنكاً حول العالم بالعمل لتحقيق هذا الهدف.
وأشار الحمادي إلى النموذج الجديد للتعاون الدولي الذي قدمته الإمارات والولايات المتحدة، فيما يخص مواكبة متطلبات العصر وإنجازاته التكنولوجية الهائلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وضمان أمن الطاقة من مصادر موثوقة ونظيفة كالطاقة النووية، الكفيلة بدعم مشروع «ستارغيت الإمارات»، الذي أطلقته مجموعة من شركات التكنولوجيا، ليقود نهضة الذكاء الاصطناعي في العالم من أبوظبي.
بدورها، تضطلع الجهات الإماراتية المعنية، وعلى رأسها شركة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بدور رئيس في تعزيز مكانة البرنامج النووي الإماراتي، عبر شبكة شراكات استراتيجية وتقنية دولية، أسهمت في نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات.
وشكَّل التعاون مع جمهورية كوريا، حجر الأساس في تنفيذ مشروع محطات براكة للطاقة النووية، حيث تطورت هذه الشراكة لتشمل فرصاً استثمارية جديدة في مشاريع دولية، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة «SMRs».
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة