انفجار منجم فحم شرقي إيران يودي بحياة 51 شخصًا وإصابة 20 آخرين
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
لقي ما لا يقل عن 51 شخصًا مصرعهم وأصيب 20 آخرون في انفجار ضخم وقع في منجم للفحم بمدينة تاباس، شرقي إيران، إثر تسرب غاز الميثان، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية رسمية، الأحد.
ووقع الحادث في القطاعين الثاني والثالث من المنجم الذي تديره شركة "معدنجو" مساء السبت الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (1730 بتوقيت غرينتش)، عندما كان 69 عاملًا داخل المنجم.
يُذكر أن منطقة تاباس، الواقعة على بعد 540 كيلومترًا جنوب شرقي طهران، تعتبر مركزًا لبعض المناجم الإيرانية الغنية بالموارد المعدنية، بما في ذلك الفحم. على الرغم من أن إيران تنتج نحو 1.8 مليون طن من الفحم سنويًا، إلا أنها لا تلبي احتياجاتها التي تصل إلى 3.5 مليون طن، مما يدفعها إلى استيراد الكمية المتبقية لاستخدامها في صناعاتها، خصوصًا في مصانع الصلب.
تعتبر حوادث المناجم مأساة متكررة في إيران بسبب ضعف معايير السلامة ونقص خدمات الطوارئ في المناطق التعدينية. ومن بين الحوادث السابقة، الانفجار الذي وقع عام 2017 وأدى إلى مقتل 42 شخصًا، إلى جانب حوادث أخرى وقعت في أعوام 2013 و2009 وأسفرت عن خسائر في الأرواح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منجم فحم ايران انفجار مصانع الصلب
إقرأ أيضاً:
وصول المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر إلى المحكمة
وصل منذ قليل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور ثاني جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية