عاجل - مصر تؤكد دعمها الحاسم للقضية الفلسطينية وترفض بشدة أي خطط لتهجير الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بتطورات الأوضاع في غزة، والذي انعقد على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الاجتماع تناول المستجدات الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث شدد الوزير على رفض مصر لأي سيناريوهات تهدف لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير بدر عبد العاطي تناول في مداخلته ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من انتهاكات إسرائيلية ممنهجة، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة الحالية هي نتيجة عقود من الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال غير الشرعي وسلب الأراضي الفلسطينية، وفرض واقع ديموغرافي جديد. أكد الوزير على ضرورة معالجة جذور الأزمة عبر إحياء وتنفيذ مسار "حل الدولتين" لتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة.
جهود مصر في دعم الفلسطينيين وتوحيد الموقف العربيوفي إطار اللقاءات الثنائية والجماعية خلال اجتماعات الجمعية العامة، ناقش عبد العاطي مع أعضاء اللجنة الوزارية سبل توحيد الجهود الدبلوماسية والرسائل السياسية التي يمكن للجنة توجيهها، سواء بشكل جماعي أو فردي.، مشيرًا إلى أهمية تسليط الضوء على العوائق التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.
دعم فلسطين اقتصاديًا وإنسانيًاوتطرق الاجتماع إلى سبل دعم السلطة الفلسطينية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الناجمة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، مع التركيز على بناء القدرات الوطنية الفلسطينية، وتأسيس دعائم الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
دور الأمم المتحدة في دعم الحقوق الفلسطينيةكما بحث الوزير مع اللجنة كيفية الاستفادة من القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة لدعم الحقوق الفلسطينية، إضافة إلى زيادة الدور الذي تلعبه المنظمات الأممية في التعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ودعم وكالة الأونروا لتأدية مهامها في ظل الظروف الصعبة.
استمرار الوساطة المصرية وموقف القاهرة من مستقبل غزةوشدد عبد العاطي، خلال الاجتماع على استمرار جهود مصر في الوساطة بين الأطراف المختلفة، والعمل على إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة بناء أي تسوية سياسية لمرحلة ما بعد الحرب على أساس تنفيذ حل الدولتين، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأي خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن الحل الأمثل هو إقامة دولة فلسطينية مترابطة الأراضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه وزير الخارجية تهجير الفلسطينيين وزير الخارجية المصري غزة والضفة الغربية حل الدولتين المساعدات الإنسانية لغزة الجمعية العامة للأمم المتحدة دعم الأونروا الوساطة المصرية عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
“الفصائل الفلسطينية”: مراكز توزيع المساعدات الأمريكية تحولت لـ “أفخاخ ومصائد للموت”
الثورة نت/..
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الهدف الرئيسي لما يسمى بمراكز توزيع المساعدات الأمريكية في قطاع غزة، هو إنهاء مهمة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتصفية القضية الفلسطينية كقضية سياسية وتحويلها إلى قضية إغاثية وإنسانية.
وقالت الفصائل، في بيان إن كل ذلك يتم بهدف تسريع جريمة التهجير القسري والتطهير العرقي وإفراغ قطاع غزة من أهله وسكانه تنفيذاً لخطة الرئيس الأمريكي المجرم ترامب.
وأشارت إلى أن “مراكز توزيع المساعدات الأمريكية تحولت إلى أفخاخ ومصائد للموت تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني الجوعى الذين يدفعهم الجوع والعطش للجوء إليها، وباتت هذه المراكز الوهمية عبارة عن مجازر ومذابح يومية أمام مرأى ومسمع العالم كله”.
ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية، كافة المنظمات القانونية والقضائية الدولية والعربية وكل الأحرار في العالم إلى ملاحقة المؤسسة الأمريكية الأمنية اللاإنسانية والتي تنفذ دوراً أمنياً استخباراتيا مشبوهاً وتسببت بارتقاء أكثر من 126 شهيداً من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يعانون من المجاعة بفعل الحصار الإجرامي الصهيوني.
وحثت على “الضغط على الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية إلى عودة توزيع المساعدات الإغاثية عبر المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة وفي مقدمتها الأونروا لأنها هي الوحيدة القادرة على تنفيذ هذه المهمة لما تملكه من قدرة قانونية وخبرات عملية وكفاءات لتنفيذ هذه المهمة بما يحفظ حياة وكرامة وإنسانية أبناء شعبنا في غزة”.
ووجهت تنبيه إلى الشعب الفلسطيني قائلة: “نحذر كافة أبناء شعبنا من استدراجهم عبر أية وعود وهمية من العدو الصهيوني أو مرتزقته من العملاء واللصوص، كما نحذر أي جسم عائلي أو مؤسسي أو شركات مشبوهة من التماهي والتجاوب مع مخططات العدو الصهيوني في خلق أجسام مشبوهة وعميلة بديلة عن الأونروا”.
وأكدت أن أمن المقاومة ومجموعاتها أصبح لديها القرار والتفويض الكامل بالضرب بكل قوة وحزم على أيدي أي جسم أو شخص يتقاطع أو يتجاوب مع مخططات العدو أو أي جهة عميلة خارجة عن القانون وعن تقاليد وأعراف الشعب الفلسطيني، وأن كل العملاء واللصوص والعصابات المسلحة الإجرامية ستكون هدفاً مشروعاً لمجموعات وأمن المقاومة وقد أعذر من أنذر.