الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أعلن الأمين العام لقصر الإليزيه، ألكسيس كولر، مساء اليوم السبت، عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة ميشيل بارنييه.
وشكل عدد من الوزراء المنتهية ولايتهم من حكومة أتال جزءا من الحكومة الجديدة، بما في ذلك وزيرة الثقافة رشيدة داتي، التي احتفظت بحقيبتها الوزارية، ووزير القوات المسلحة وقدامى المحاربين، سيباستيان ليكورنو.
ومن بين الأسماء البارزة الجديدة التي تم تعيينها، نجد برونو ريتيلو في الداخلية، وديدييه ميغو في العدل، وجان نويل بارو على رأس وزارة أوروبا والشؤون الخارجية.
ويرأى عدد من المحللين أن تشكيلة الحكومة الجديدة "يمينية جدا"، بمشاركة أحزاب من الوسط والأغلبية الجمهورية السابقة.
وسعيا منه لضمان مشاركة واسعة للقوى السياسية الحاضرة، تمكن بارنييه من إقناع اسم من اليسار للمشاركة، وهو وزير العدل الجديد.
وبحسب قصر الإليزيه فإن الرئيس إيمانويل ماكرون سيدعو حكومة بارنييه بأكملها إلى اجتماع مجلس الوزراء في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.