العراق يريد أولوية في التمويل المناخي الدولي.. وخبير بيئي: المشكلة محلية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
حث رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، الأحد، المجتمع الدولي على إعطاء الأولوية للعراق في التمويل لمواجهة تداعيات تغير المناخ، في حين يرى خبير بيئي إنها "مشكلة محلية".
وأكد السوداني في كلمته خلال "قمة المستقبل" الخاصة بمواجهة التحديات المستقبلية، على هامش اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن العراق ملتزم بإرساء مفاهيم العدالة المناخية، خاصة في مجالات مكافحة الجفاف والتصحر وضمان استدامة الموارد المائية والأمن الغذائي، كما أن مواجهة تحديات المناخ تتطلب تعاوناً دولياً فعالاً في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاق باريس.
وشدد السوداني في الكلمة التي نشرها مكتبه الإعلامي، على ضرورة منح العراق الأولوية في التمويل المناخي، نظراً لكونه من أكثر الدول تضرراً من التغيرات المناخية، ولأن العراق بدأ بالفعل تنفيذ التزاماته المثبتة في وثيقة المساهمات الوطنية.
وتصف الأمم المتحدة العراق بأنه من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغيرات المناخية. ويتجلى ذلك في شح المياه، والجفاف، وتقلص المساحات الزراعية.
وفي خطوة لمواجهة هذه الأزمات، أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء الماضي، عن إطلاق إستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى الحفاظ على بيئة البلاد، التي تعد ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، وتقليل التلوث، مع التركيز على حماية المياه، وإعادة تدويرها، وخفض انبعاثات الكربون.
الخطة البيئية التي تحظى بدعم الأمم المتحدة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ستمتد على مدار ست سنوات، من عام 2024 إلى 2030.
وفي تصريح لموقع "الحرة"، أوضح شكري الحسن، أستاذ الجغرافيا في جامعة البصرة، أن "أكثر الإجراءات فعالية لمواجهة التغيرات المناخية في العراق ترتبط بالانبعاثات الغازية الناتجة عن الصناعات النفطية".
وأشار إلى أن هذه الانبعاثات تساهم في الاحتباس الحراري وتغير المناخ، حيث يساهم العراق بجزء من هذه الانبعاثات على المستوى العالمي، والتي تؤثر بشدة على البيئة المحلية.
وأكد الحسن أهمية أن تتخذ الحكومة العراقية إجراءات حاسمة للحد من هذه الانبعاثات، بما في ذلك إيقاف حرق الغاز. "هذا التحدي يجب أن نواجهه بأنفسنا قبل طلب الدعم الدولي، لأنه يهدد بيئتنا وصحتنا العامة"، على حد قوله.
ويؤثر التغير المناخي بشكل مباشر على موارد المياه في العراق، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات الأمطار إلى تقليص الموارد المائية السطحية والجوفية، مما يزيد من ندرة المياه. كما أن التغيرات المناخية تؤثر سلباً على القطاع الزراعي في العراق، إذ تعاني البلاد من مواسم زراعية غير مستقرة وجفاف متكرر.
وعلى الرغم من التمويل الذي تقدمه بعض الدول، خاصة الولايات المتحدة عبر وكالاتها التنموية، لدعم المنظمات غير الحكومية والمشاريع الزراعية والمبادرات المحلية في مواجهة التغيرات المناخية، لا تزال الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة المخاطر البيئية كبيرة.
مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أكد خطورة التغيرات المناخية والبيئية، ووصفها بأنها تحديات تهدد البشرية جمعاء، وأن الحفاظ على البيئة مسؤولية تضامنية مشتركة بين الجميع.
وشدد الأعرجي خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الأول للتغيرات المناخية وأثرها على الأمن الصحي في العراق، المنعقد في بغداد، على أن "الحكومات وحدها لا تستطيع التعامل مع التغيرات المناخية والبيئية بدون تعاون المجتمعات، وذلك من خلال الترشيد في الاستخدام والتوعية بمخاطر هذه التغيرات من أجل الأجيال القادمة".
ووفقاً لتقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعرض العراق لأكثر من 300 عاصفة رملية في عام 2013، في حين أن عدد العواصف الرملية بين عامي 1950 و1990 لم يتجاوز 25 عاصفة سنوياً. وقد أشار 94% من النازحين في المحافظات الجنوبية إلى ندرة المياه كسبب رئيسي لنزوحهم.
ويشير المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق، غلام إسحق زى، عن "شدة" التأثيرات المناخية التي سيتعرض لها العراق، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر.
ويقول في مقال له على موقع بعثة الأمم المتحدة في العراق إن "العراق يعاني من أزمة مائية حرجة بسبب قلة الأمطار والاستخدام المفرط لنهري دجلة والفرات. وتتفاقم هذه التحديات بسبب الإدارة غير الفعالة للمياه والممارسات الزراعية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة الأمم المتحدة فی العراق
إقرأ أيضاً:
تراجع مستوى المياه في سد دوكان العراقي 75% بسبب الجفاف
بفعل شح المتساقطات وإقامة سدود على الجانب الإيراني من نهر الزاب الصغير، تراجع مستوى المياه في سدّ دوكان بشمال العراق بنسبة 75% هذا العام، ما يفرض تقنينا على ملايين السكان المتضررين أصلا من الجفاف.
قرب البحيرة الاصطناعية الضخمة التي أُنشئت في خمسينات القرن العشرين لتكون خزانا للمياه، يمكن ملاحظة الجفاف بالعين المجردة، إذ تظهر تشقّقات في أرض كانت تغطيها المياه بالكامل قبل عام واحد فقط.
وتُظهر صور ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية في إطار مهمة "سنتينيل-2"، حلّلتها وكالة فرانس برس، أن مساحة بحيرة دوكان تقلّصت بنسبة 56% بين نهاية أيار/مايو 2019، وهو آخر تاريخ كان فيه السدّ ممتلئا بالكامل، ومطلع حزيران/يونيو 2025.
وتبلغ قدرة سدّ دوكان الاستيعابية، وهو أكبر سدّ في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي، سبعة مليارات أمتار مكعّبة من المياه.
ويبلغ مخزونه الحالي 1,6 مليار تقريبا أي "نحو 24%" من إجمالي قدرة الاستيعاب، حسبما يقول مديره كوجر جمال لفرانس برس.ويضيف جمال "لم نسجّل مثل هذا المستوى المنخفض خلال السنوات الـ20 أو 25 الأخيرة"، حتى لو أن السدّ شهد في تاريخه فترات شحّ مشابهة.
ويعزو هذا الانخفاض أوّلا إلى "التغيّر المناخي" وبالتالي "قلّة الأمطار" وعدم انتظامها.
ففي فصل الشتاء هذا العام، سجلت هذه المنطقة هطول نحو 220 ميليمترا من الأمطار، مقارنة بما لا يقلّ عن 600 ميليمتر في العادة.أمّا "السبب الثاني"، فهو السدود التي أنشأتها "الدولة المجاورة" على نهر الزاب الصغير، أحد روافد نهر دجلة ويغذّي بحيرة دوكان وينبع من إيران التي أنشأت عشرات السدود لتخزين كميات أكبر من المياه لمواجهة الجفاف.
قلّة الأمطار
وتندد بغداد بانتظام بإقامة جارتيها تركيا وإيران سدودا على المسطحات المائية التي تتشاركها مع كلّ منهما، متّهمة إياهما بأنهما يقلّلان بشكل كبير من تدفق نهري دجلة والفرات لدى وصولهما إلى الأراضي العراقية.
لكن الوضع في بحيرة دوكان يعكس كذلك بعض آثار التغيّر المناخي الذي يضرب العراق حيث يقيم أكثر من 46 مليون شخص، بينها ارتفاع درجات الحرارة وفترات جفاف متلاحقة منذ ما لا يقلّ عن خمسة أعوام وازدياد التصحّر.
وبحلول نهاية أيار/مايو، كان مخزون المياه في العراق في أدنى مستوياته منذ 80 عاما بسبب موسم الأمطار الضعيف للغاية وتراجع تدفق دجلة والفرات، ما سيجبر السلطات على تقليص مساحة الأراضي الزراعية المزروعة هذا الصيف.
وتوفّر قرية سرسيان الواقعة بين تلال مطلّة على دوكان، إطلالة خلّابة على البحيرة وعلى مصبّ نهر الزاب الصغير.
ويعمل حسين خدر (57 عاما) على تهيئة تربة حقل متشققة للزراعة، قائلا إن أرضه كانت جزءا من الأراضي التي غمرتها مياه دوكان منذ العام2012.
ويفضّل الفلاحون في هذه الأراضي الخصبة المتاحة بشكل متقطع، زراعة محاصيل قصيرة الأجل يحصدونها في الخريف، مثل الخيار والبطّيخ والحمّص وبذور عباد الشمس والفاصولياء.
غير أن هذه المحاصيل الصيفية التي تُباع في الأسواق المجاورة، لن تكفي لتعويض الخسائر التي سجّلها خدر في موسم الشتاء هذا، وفق قوله.
فزرع الرجل هذا الشتاء، على مساحة 54 دونما، محاصيل أغلبها من الحنطة، في أرض قريبة من القرية، "لكنه لم تُثمر بسبب قلة الأمطار"، ما ألحق به خسائر بثمانية ملايين دينار عراقي تقريبا أي ما يعادل نحو 5600 دولار.
ويقول بأسف "عانينا عند زراعة القمح من قلّة المياه، وليس لدينا آبار كبيرة لسقي مساحات واسعة من الأراضي الزراعية".
ويضيف "لا يمكن للأربعة دونمات التي أحصدها في الحقل على ضفّة النهر أن تعوّض خسارتي في 54 دونما".
تقنين "صارم"
ويؤثر نقص المياه في دوكان على أربعة ملايين نسمة في محافظتَي كركوك والسليمانية وعلى مياه شربهم.
ومنذ أكثر من شهر، تعاني محطات تنقية المياه في كركوك من "انخفاض مفاجئ" بنحو 40% لكميات الماء الواردة إليها، بحسب مدير الموارد المائية في المحافظة زكي كريم.
وفي العراق الذي شهد عقودا من النزاعات خلّفت بنى تحتية متهالكة وسياسات عامة غير فعّالة، يتلقى السكان المياه بشكل متقطع في صنابيرهم.
ويفرض هذا النقص الأخير بالمياه "إجراءات صارمة في تطبيق نظام" التقنين، بالإضافة إلى توزيع المياه على فترات تزداد تباعدا، وفق كريم.
وفضلا عن حملات توعية بشأن الإسراف في استهلاك المياه، تلاحق السلطات المحلية التوصيلات غير القانونية بشبكة المياه.
وفي كركوك التي يبلغ عدد سكانها نحو مليونَين، تسعى السلطات إلى تقليل الأثر على مركز المحافظة الذي يحمل الاسم نفسه، ربما على حساب قرى ومناطق أبعد.
ويوضح كريم "نحاول ألّا نمنع المياه بشكل كامل عن محطات الإسالة، حتى لو أن إجراءاتنا قد تؤدي إلى قصور في تزويد بعض المحطات"، متابعا "نريد أن يكون لكل محطّة حصة".
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول