نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية "يتفقد مشروعات المرافق والطرق بالعبور الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة، بزيارة تفقدية لمتابعة مشروعات الطرق والمرافق التي يتم تنفيذها بمدينة العبور الجديدة، يرافقهم الدكتور أحمد اسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الهيئة والجهاز.
وخلال الزيارة، قدم رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عرضا تقديميا عن موقف مشروعات الطرق والمرافق داخل المدينة، وكذلك آخر موقف لتوفيق الأوضاع بملف التقنين للمناطق المضافة للمدينة.
ثم تفقد مسئولو الإسكان مشروعات الطرق داخل المدينة مرورًا بطريق R3 بطول 5.8 كم الذى يربط منطقه الأمل بالطريق الدائري الأوسطي، وطريق R4 بطول 11.2 كم، والذي يربط بين الطريق الدائري والأوسطي وطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي.
وشدد المهندس أمين غنيم، على أهمية الالتزام بالجودة في تنفيذ جميع بنود الأعمال والاهتمام بالاختبارات التي تتم على أعمال الطرق في المدينة.
كما تفقد مسئولو الوزارة، منطقة المجاورات (209م – 276م – 350م – 400م – 450م – 500م) بمنطقة الأمل " سابقا "، للوقوف على آخر أعمال المرافق وأعمال الفرمة للطرق، تمهيدا لتسليم قطع الأراضي قريبا للعملاء الذين تم توفيق أوضاعهم، حيث أكد المهندس أمين غنيم، أهمية سرعة إنجاز الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.
كما تم المرور على مشروع عدَّاية الدفع الموجه أسفل طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، لتمرير المياه إلى الشريط الخدمي والمساحات المضافة بمساحة 360 فدانا بمدينة العبور الجديدة، وذلك من خط المياه بمدينة الشروق، وتم الاطلاع على مستجدات إنشاء غرفة محابس لخط المياه لتغذية الشريط الخدمي، حيث إن الشريط الخدمي سيرتبط بشبكة المياه الداخلية المغذية للمناطق التي يتم التقنين بها.
وفي ختام الزيارة، وجه المهندس أمين غنيم، بضرورة استمرار تكثيف العمل للانتهاء من الأعمال المستهدفة فى المواعيد المحددة، طبقًا للبرامج الزمنية المحددة، والتأكيد على جودة تنفيذ الأعمال في كل مراحل التنفيذ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندس أمین غنیم العبور الجدیدة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة التفتيش القضائي يتفقد المحاكم وأوضاع الإصلاحية المركزية في الحديدة
الثورة نت /..
تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، اليوم، سير العمل القضائي في محافظة الحديدة، في إطار خطة الهيئة لمتابعة الأداء وتعزيز الانضباط في مختلف المحاكم.
وخلال الزيارة إلى محكمتي الميناء، والأموال العامة، ومعه رئيس فرع الهيئة بمحافظتي الحديدة وريمة القاضي جمال الفهيدي، ورئيس اللجنة المشتركة للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء – ممثل قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى علي قرشة، التقى القاضي المحاقري برئيس محكمة الميناء وقضاة المحكمتين، وناقش معهم آليات تسريع الفصل في القضايا وتسهيل معاملات المواطنين.
وطاف بقاعات الجلسات وأقسام أقلام الكتاب والأرشيف ومراكز المعلومات، مطّلعًا على سير العمل ومستوى الانضباط، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالمسؤولية القضائية وإنجاز القضايا أولاً بأول بما يحقق العدالة ويعزز ثقة المجتمع بالقضاء.
وأكد الدكتور المحاقري أن هيئة التفتيش القضائي تولي برامج التطوير أهمية خاصة، مشيرًا إلى أن الهيئة ماضية في متابعة مستوى الأداء بشكل مستمر، وإجراء عمليات التقييم الدورية، والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه القضاة والموظفين.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة، مؤكدا حرص الهيئة على تعزيز كفاءة العمل وتحقيق العدالة الناجزة التي يتطلع إليها المجتمع.
كما زار رئيس هيئة التفتيش القضائي، الإصلاحية المركزية في المحافظة، ومعه رئيس الفرع القاضي الفهيدي، ورئيس اللجنة المشتركة الشيخ قرشة، حيث التقى عددا من السجناء واستمع إلى شكاواهم.
وجرى خلال الزيارة مطابقة الكشوفات للتأكد من سلامة الإجراءات والبحث عن الحالات المستحقة للإفراج وفق القانون، والاطلاع على معامل وورش الخياطة والحدادة والألمنيوم ومصنع “البلك”، المخصصة لتدريب وتأهيل النزلاء داخل الإصلاحية المركزية.
واستمع رئيس هيئة التفتيش إلى شرح حول طبيعة البرامج المهنية التي يتم تنفيذها في الورش، والآليات المتبعة لتمكين السجناء من اكتساب مهارات عملية تساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة.
وأكد القاضي المحاقري أن هذه البرامج تمثل جانباً مهماً في التأهيل للنزلاء، إذ لا تقتصر على إصلاح السلوك فحسب، بل تمنح النزلاء فرصة حقيقية للتعلم والإنتاج وكسب عائد مادي نظير أعمالهم، بما يعزز من احترام الذات لديهم ويهيئهم ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع، مشددا على ضرورة تطوير هذه الورش وتوسيع مجالاتها لتشمل مهن وحرف إضافية، بما يحقق الهدف الأسمى من العقوبة الإصلاحية وهو إعادة التأهيل والاندماج الإيجابي.
ولفت إلى أن الإصلاحية كانت تعاني من الإهمال في السابق، غير أن الفترة الراهنة شهدت بدء تفعيل الورش والمعامل والمراكز التأهيلية للنزلاء، مؤكداً أنها ما تزال بحاجة إلى دعم من المجلس المحلي بالمحافظة لتوفير أبسط الاحتياجات وضمان استمرار عمل هذه المراكز.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية تعزيز برامج التأهيل الثقافي والعلمي، بما يسهم في إعادة دمج النزلاء في المجتمع وتمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف.
رافقه عضو اللجنة المشتركة القاضي راجح زايد ومدير الإصلاحية المركزية والإصلاحية الاحتياطية وعدد من المسؤولين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟