الولايات المتحدة تطالب تركيا بتعطيل منظومة الدفاع الروسية S400
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قالت تقارير إن تركيا تلقت مقترحا أمريكيا، لإنهاء العراقيل أمام حصولها على مقاتلات F-35.
وذكرت صحيفة Kathimerini اليونانية أن الولايات المتحدة قد تعيد تركيا إلى برنامج تصنيع مقاتلات الاف 35 في حال تعطيلها منظومة الدفاع الروسية S400.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكين اقترحوا نقل المنظومة الروسية إلى قاعدة إنجرليك الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة في جنوب تركيا، كجزء من المفاوضات التي بلغت مرحلة متقدمة.
وأضحت الصحيفة أنه بهذه الطريقة ستتجنب تركيا أن تسجل تراجعا يعد وصمة عار عالمية بالنسبة لها، وفي الوقت نفسه لن تنتهك شروط اتفاقها مع روسيا أو أي بنود قد تكون ملزمة.
وأفادت الصحيفة اليونانية أن رد فعل تركيا بالمرحلة الحالية ليس إيجابيا غير أنه من المنتظر استمرار المباحثات هذا الأسبوع على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك الأمريكية.
وكان مايكل روبين، المسؤول السابق بوزارة الدفاع الأمريكية، قد ذكر في تصريحاته حول الموضوع أن المسؤولين الأتراك رفضوا الأمر وأعلنوا أنهم سيحتفظون بالمنظومة داخل تركيا دون تفعيلها.
وأوضح قائلا: “لكن الاتفاق لم ينتهي، لأن إعادة إحياء اتفاقية الاف 35 سيكون على أجندة الولايات المتحدة وتركيا خلال اجتماع القادة والمسؤولين الأمنيين بالجمعة العمومية للأمم المتحدة”.
Tags: الجمعية العمومية للأمم المتحدةالعلاقات بين تركيا والولايات المتحدةمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية 400-Sالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الجمعية العمومية للأمم المتحدة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.
وأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه