ولي عهد الكويت يبحث في نيويورك مع عدد من الرؤساء والمسئولين المستجدات الإقليمية والدولية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مع عدد من الرؤساء والمسئولين الدوليين، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك على هامش زيارته الحالية لنيويورك لحضور أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 وقمة المستقبل المنعقدة بمقر منظمة الأمم المتحدة.
وبحث ولي العهد الكويتي مع كل من رئيس غانا نانا أكوفو أدو، ووليام روتو رئيس جمهورية كينيا، وكاي بي شارما اولي رئيس وزراء نيبال، ورئيس وزراء كومونولث جزر الباهاما إدوارد ديفيس، ورئيسة الاتحاد السويسري فيولا امهيرد، خلال لقاءات منفصلة، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة،وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما التقى ولي عهد الكويت مع رئيسي وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، وبحث معهم سبل تطوير العلاقات المشتركة وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.
على صعيد آخر، شارك وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا في أعمال الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم / الاثنين/ على هامش أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال79 بمدينة نيويورك.
وذكرت الخارجية الكويتية في بيان اليوم/ الاثنين / أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أطر تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس للتحضير للاجتماعات الوزارية التي ستعقد مع عدد من وزراء خارجية الدول والتكتلات الدولية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نيويورك قمة المستقبل
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية