عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يقترب من 3.78%
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
واصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مكاسبه ليقترب من 3.78%، وهو أعلى مستوى منذ بداية شهر سبتمبر، بعد أن استمرت مؤشرات مديري المشتريات العالمية من ستاندرد آند بورز في الإشارة إلى نمو قوي وإن كان بطيئا في القطاع الخاص الأميركي، حيث قاد التوسع قطاع الخدمات في حين تعمق الإنكماش في قطاع التصنيع.
هذا وانخفضت احتمالات خفض آخر بمقدار 50 نقطة أساس في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماع نوفمبر قليلا إلى نحو 46% من 47% قبل صدور تقرير مؤشر مديري المشتريات.
وفي الوقت نفسه، ينتظر المتداولون تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدوره هذا الأسبوع، بعدما خطب العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقييم الخطوة التالية للبنك المركزي.
الفيدرالي الأمريكيوقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوسيك بوسيك إن "التقدم المحرز في التضخم وتبريد سوق العمل ظهر بشكل أسرع كثيرا مما كنت أتخيل في بداية الصيف.. وفي هذه اللحظة، أتخيل تطبيع السياسة النقدية في وقت أقرب مما كنت أعتقد أنه سيكون مناسبا حتى قبل بضعة أشهر".
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه يتوقع، في المجمل، خطوات أصغر ما لم تتغير البيانات بشكل ملموس.
يذكر أن الفيدرالي الأمريكي قرر في الأسبوع الماضي تخفيض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس لتتراوح بين 4.75% و5%
اقرأ أيضاًبعد خفض الفيدرالي سعر الفائدة.. تفاصيل أكبر وعاء ادخاري من «بنكي مصر و الأهلي » بعائد 30%
بعد خفض الفيدرالي سعر الفائدة.. أعلى شهاد ادخار بـ الدولار من بنك مصر
سعر الفائدة على الشهادات في البنوك المصرية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الفائدة ستاندرد آند بورز بنك الاحتياطي الفيدرالي سندات الخزانة الأميركية سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تعلق التأشيرات في النيجر لأجل غير مسمى
أعلنت الولايات المتحدة تعليق جميع خدمات التأشيرات الروتينية في سفارتها بالعاصمة نيامي إلى أجل غير مسمى، في خطوة لم تُوضح أسبابها رسميا، بحسب ما أكدته وزارة الخارجية الأميركية.
ويشمل القرار -الذي ورد في مذكرة داخلية بتاريخ 25 يوليو/تموز حصلت وكالة رويترز على نسخة منها- تأشيرات الهجرة وتأشيرات غير المهاجرين، باستثناء التأشيرات الدبلوماسية والرسمية.
وقالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية إن الإجراء سيبقى ساريا إلى حين معالجة ما وصفته بـ"المخاوف المتعلقة بالحكومة النيجرية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
ودعت المذكرة القنصليات الأميركية في دول أخرى إلى تعزيز التدقيق عند دراسة طلبات تأشيرات غير المهاجرين المقدمة من مواطني النيجر، مشيرة إلى ارتفاع معدلات تجاوز المدة القانونية للبقاء في هذه الفئة، والتي بلغت 8% في تأشيرات الزائرين و27% في تأشيرات الطلاب والتبادل الثقافي.
وأضافت أن مديري الأقسام القنصلية مطالبون بالحد من هذه التجاوزات عبر اليقظة الشديدة عند البتّ في طلبات مواطني النيجر.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية أن الإدارة الأميركية "تركّز على حماية الأمة والمواطنين من خلال ضمان أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة في إجراءات إصدار التأشيرات".
ويأتي هذا التطور وسط توتر سياسي متصاعد في النيجر، حيث تشهد البلاد اضطرابات أمنية وسياسية منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم العام الماضي، مما أثار انقساما دوليا بشأن الاعتراف بالسلطات الحالية.