بدر بن حمد: المشروع الصهيوني ينتهك القانون الدولي.. والشرق الأوسط بات أقل أمنًا
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
◄ سلطنة عُمان تؤكد: السلام والأمن الدوليين ركيزتان أساسيتان لاستقرار العالم
◄ يجب التخلص من "عقلية الحرب الباردة" القائمة على "الألعاب الصفرية" وتكريس الانقسامات
نيويورك- العُمانية
بناءً على التكليف السَّامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه اللهُ ورعاه- ترأس معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وفد سلطنة عُمان في قمة المستقبل التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكّد معاليه في كلمة سلطنة عُمان في افتتاح أعمال القمة على التزامها الراسخ بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي باعتباره السبيل لتحقيق الأهداف المشتركة التي تسعى إليها قمة المستقبل، وأن الحوار، والواقعية، والاحترام المتبادل هي المبادئ الأساسية التي تنتهجها سلطنة عُمان في سياستها الخارجية، مشيرًا إلى أنّ هذه القيم هي الأساس الضروري لمعالجة الأزمات العالمية المعقدة والمتشابكة التي يشهدها عالم اليوم. وأضاف معاليه أنّ التحدّيات التي نواجهها لا يمكن معالجتها بالأساليب التقليدية وحدها؛ بل تتطلب منهجيات ترتكز على مفاهيم التنمية المستدامة؛ لذا يجب علينا أن نعمل بحكمة وبصيرة، ونبدأ في تنفيذ سياسات تضع الأجيال القادمة في محور الاهتمام، وما يهيئ لهم مستقبلًا أفضل وأكثر استدامة.
وأشار معاليه إلى أنّ السلام والأمن الدوليين هما الركيزتان الأساسيتان لاستقرار العالم، مؤكدًا على أهمية الدبلوماسية الوقائية من منظور أنها الأداة الأنجع في منع النزاعات وحلها، داعيًا إلى تعزيز أساليب الحوار والوساطة الدولية وضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان تحقيق العدالة والسلام والاستقرار للجميع. وذكر معاليه أنّ التكنولوجيا الحديثة والتعاون الرقمي يشكلان عاملًا حاسمًا في التصدي للتحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها. وأكّد معاليه أنّ سلطنة عُمان تولي أهمية كبيرة لدور الشباب؛ فهم القوة المحركة لبناء المستقبل، وأساس التنمية ومحورها، وقد أطلقت العديد من المبادرات وحاضنات الابتكار في مختلف المجالات العلمية والصناعية والثقافية والرياضية؛ هادفة من ذلك إلى تمكين الشباب، وتنمية قدراتهم الإبداعية، وتهيئة بيئة تلبي تطلعاتهم وطموحاتهم وتدفع بهم نحو الإبداع والنمو المستدام.
من جانب آخر شارك معالي السيّد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في جلسة حوارية بعنوان "الحلول متعددة الأطراف من أجل غدٍ أفضل"، أشار خلالها إلى أنّ منصات الحوار الشاملة - مثل الأمم المتحدة - تؤدي دورًا محوريًّا في تعزيز تلك القيم. ودعا معاليه إلى ضرورة الانتباه إلى التحدّيات الراهنة في ظل استمرار الحرب في غزّة، والتي تُبرز هشاشة الوضعين الإقليمي والدولي، وأنّ تصاعد العنف ومعاناة المدنيين وفشل جهود السلام تُمثِّل تهديدًا لمبادئ التعددية وسيادة القانون، مؤكدًا أنّ الفشل المستمر في التعلم من الماضي وفهم الحاضر- خاصةً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية- يُعرقل جهود تحقيق السلام الدائم.
ولفت معاليه إلى ضرورة التخلص من التفكير بعقلية الحرب الباردة التي تكرس الانقسامات الثنائية وتُبنَى على مفاهيم الألعاب الصفرية، مشيرًا إلى أنّ تعزيز فاعلية المؤسسات الدولية في حل النزاعات يعتمد بشكل كبير على تبنّي تفكير أكثر انفتاحًا وواقعية، يتناسب مع واقع العالم متعدد الأقطاب اليوم. وأكّد معاليه أنّ القضايا في الشرق الأوسط لن تُحل إلا إذا تمّ فتح قنوات للحوار والتواصل مع كافة الأطراف، بما في ذلك من وصفهم بعض أعضاء المجتمع الدولي بـ"الأعداء".
وأضاف معاليه أنّ الحل المستدام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال معالجة الجذور الأساسية للنزاع، مشيرًا إلى أنّ الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي منذ إنشاء المشروع الصهيوني قد جعلت المنطقة أقل أمانًا، وأنّ الحل العادل والدائم يجب أن يقوم على أساس مبدأ حل الدولتين.
وتطرّق معاليه إلى الدور المحوري للتكنولوجيا والتعاون الرقمي في التصدي للتحدّيات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية العلم في تحسين كفاءة استخدام الموارد البيئية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لمشروع قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
كشف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في الكنيست، الذي ينص على إعدام أي مقاوم فلسطيني نفذ عملية هجومية أسفرت عن مقتل إسرائيلي، عن دوافع عدائية وعنصرية تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر.
وذكر إلداد شيدلوفسكي، المحاضر في الاقتصاد وسوق رأس المال بكلية عسقلان والرئيس السابق لقسم الاقتصاد والبحوث بوزارة المالية، أن مشروع القانون يشير إلى أن "كل من يتسبب عمدا أو دون قصد في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو بدافع عداء تجاه العامة بهدف الإضرار بالدولة يُحكم عليه بالإعدام".
ويوضح أن المشروع يسعى لفرض العقوبة بشكل إلزامي دون إمكانية العفو، مع السعي لتعديل القانون في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية.
وأضاف في مقال نشره على موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن المشروع يقترح إصدار حكم الإعدام بأغلبية أصوات القضاة بدلا من شرط الإجماع القائم حاليا، مشيرا إلى أن تقديمه جاء في سياق الصدمة العامة بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفه من شعور بالفقدان والتهديد الوجودي ورغبة واسعة في الانتقام.
وأكد شيدلوفسكي أن الاعتراضات على المشروع نابعة من أن صياغته موجهة للفلسطينيين، لأن عبارة "الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه" تُستخدم عادة لوصف عمليات المقاومة الفلسطينية، فيما يتجاهل القانون حالات القتل التي يرتكبها اليهود ضد الفلسطينيين.
ويرى أن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، لأن الدولة السوية لا تجيز إزهاق الروح إلا عند انعدام أي سبيل لحماية حياة أخرى، استنادًا إلى مبدأ الكرامة الإنسانية.
وأوضح أن هناك أسبابا إضافية لرفض العقوبة، من بينها إمكانية خطأ القضاة، وغياب أي فرصة لتصحيح الحكم بعد تنفيذ الإعدام، فضلًا عن أن العقوبة لا تُعد رادعًا لمَن ينفذون عمليات فدائية وهم يدركون مسبقا محدودية فرص نجاتهم.
كما حذر من أن العقوبة قد تدفع لعمليات اختطاف وقتل للإسرائيليين بهدف مبادلتهم، مؤكدًا أن مراجع عديدة في التراث اليهودي عارضت عقوبة الإعدام.
وتطرق إلى قول الحاخام إليعازر بن عزريا بأن وجود العقوبة نظريًا لا يلغي المعايير الصارمة التي وُضعت لتطبيقها، مشيرًا إلى أن العدالة تتطلب تماثلًا أخلاقيًا في المسؤولية، وأن إزهاق الأرواح ليس ضروريًا، ويتجاوز الالتزام الأخلاقي بعدم قتل الآخر، وهو ما يدعم معارضة العقوبة.
وأوضح شيدلوفسكي، أن تشريع الإعدام في هذا التوقيت قد يدفع المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من العنف والوحشية، حتى لو استحق بعض المدانين العقوبة، لكن تبقى الإشكالية: هل يجوز للدولة قتل فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، رغم تجاوزهم الخطوط الأخلاقية، وخاصة في بيئة يُفترض فيها العيش المشترك؟.
وأشار إلى أن فظاعة العقوبة تكشف انهيار الأساس الأخلاقي للعيش مع الفلسطينيين، ما يستوجب الحذر الشديد في تطبيقها، وحصرها في الحالات القصوى والاستثنائية فقط، وحتى حينها بحذر كبير، وحذر من مخاطر التوسع المستقبلي في العقوبة بما يشمل تمييزًا ممنهجًا بين اليهود والعرب، ونشوء ثقافة قانونية ومجتمعية أكثر عنفًا وأقل احترامًا لقدسية الحياة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟