الجبو: ارتفاع سعر صرف الدولار لا مناص منه في حال عدم توافق مجلسي النواب والدولة لحل أزمة المركزي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي وحيد الجبو،أن ارتفاع سعر صرف الدولار لا مناص منه طالما استمر الطلب عليه في ظل أزمة المركزي.
الجبو وفي تصريحات خاصة لمنصة”صفر”،أشار إلى أن سعر صرف الدولار سيواصل الارتفاع لعدّة عوامل أولها استمرار توقف الأمور حول اختيار قيادة مصرف ليبيا المركزي، من محافظ ومجلس إدارة جديدين، واستمرار الصراع حوله.
وأضاف:” استمرار الجدال بين مجلسي الدولة و النواب حول المصرف المركزي وانعدام التوافق، الأمر الذي لا يسهم في حل الأزمة يؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر صرف الدولار”.
وتابع حديثه:” طالما هناك من ينظر لمصلحته الخاصة لا للصالح العام، ومع استمرار الانقسام السياسي والخلاف حول الانتخابات، دون رد فعل شعبي للاختناقات الاقتصادية والسياسية لعدم وجود خطة لتنويع مصادر الدخل، سيستمر الدولار في ارتفاعه”.
ونبه إلى أن الدينار سيتدهور إن لم تقم منظمات المجتمع المدني بدورها في الضغط على الأطراف الفاعلة لحل المشكلة، في ظل انقسام المفوضية الوطنية للمجتمع المدني إحداها شرق البلاد وأخرى غربها.
وأفاد بأن استمرار الطلب على العملة الأجنبية للدراسة والعلاج، والاعتمادات المستندية في ظل استمرار أزمة المصرف المركزي فإن ارتفاع سعر الدولار وأسعار السلع لا مناص منهما.
الجبو ختم:” لا يمكن حل المشكلة ورفع قيمة الدينار الليبي الشرائية إلا بحل كل النقاط التي ذكرتها سابقًا”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: سعر صرف الدولار ارتفاع سعر
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.