وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين الجرائم الإسرائيلية في لبنان وفلسطين وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
يمانيون../
أكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أن استمرار الجرائم التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني بحق المدنيين في لبنان وفلسطين يشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وعدد من الدول الغربية التي تدعم الكيان.
وفي بيانٍ صادر عن الوزارة، نُدد باستمرار صمت المنظمات الدولية وحقوق الإنسان والمحاكم الدولية عن وقف المجازر الصهيونية الوحشية في لبنان وفلسطين.
وأشار البيان إلى أن ذلك التواطؤ بين تلك المنظمات والدول، بجانب الموقف العربي المتخاذل، قد شجع الكيان الصهيوني على مواصلة جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وذكر البيان أن العدو يتجاوز جميع الحدود في جرائمه بحق الشعب اللبناني، فعلى سبيل المثال، تعرض جنوب لبنان لعدوان همجي مكثف، حيث أسفر عن استشهاد أكثر من 250 شخصًا وإصابة نحو ألف آخرين، وغالبية الضحايا من الأطفال والنساء.
واعتبر البيان: “ما قام به الكيان الفاشي اليوم في لبنان يمثل جريمة حرب جديدة ضمن سلسلة الجرائم التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها في لبنان وفلسطين. كما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة”.
وأوضح البيان أن كيان الاحتلال لا يكتفي بتدمير القرى اللبنانية، بل يستمر أيضًا في قصف مراكز الإيواء في قطاع غزة، بما في ذلك المدارس والمنشآت العامة، مما يسعى من خلاله إلى إبادة المدنيين وإجبار السكان على النزوح.
وجددت وزارة العدل وحقوق الإنسان تأكيدها على أن المساندة الغربية للكيان الصهيوني في ارتكاب هذه المجازر باتت علنية، مما يستدعي من المجتمع الدولي التحرك الفوري لحماية المبادئ الإنسانية والقانونية الدولية.
وطالبت الوزارة جميع الدول بتحمل مسؤولياتها لوقف القتل المنهجي للمواطنين اللبنانيين والإبادة الجماعية والجرائم الخطيرة التي ترتكب في قطاع غزة. كما دعت إلى فرض ضغوط دولية لحماية المدنيين وضرورة الامتثال لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، مع فرض عقوبات فعالة على كيان العدو ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون المقدمة إليه.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی لبنان وفلسطین وحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الدوحة يناقش الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان.. رؤى لمستقبل إعلامي أكثر إنسانية
في خضم التحولات المتسارعة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مختلف مناحي الحياة، انعقد في العاصمة القطرية الدوحة في 27 و28 مايو/أيار 2025 المؤتمر الدولي "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل"، بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع مؤسسات أممية وإقليمية، من بينها مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان.
ناقش المؤتمر الأبعاد المتعددة لتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على الحقوق والحريات، وخصّص جلسات موسعة لقطاعات حيوية مثل الأمن، والديمقراطية، والإعلام، والتعليم، والعمل، بمشاركة خبراء دوليين من الأمم المتحدة، وشبكة الجزيرة الإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن القطاع التكنولوجي.
برزت خلال المؤتمر جلسة مميزة بعنوان "الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإعلام وفق نهج حقوق الإنسان: المخاطر والابتكار"، نظمها مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وسلطت الجلسة الضوء على التحولات الجذرية التي يشهدها قطاع الإعلام تحت تأثير الذكاء الاصطناعي، من إنتاج المحتوى وتوزيعه، إلى التفاعل مع الجمهور، مع التركيز على أهمية إدماج قيم حقوق الإنسان في هذه العملية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2آلاف الأفغان يصارعون للبقاء في أميركا بعد إلغاء "الحماية"list 2 of 2التعاون الإسلامي: 90% من حوادث الإسلاموفوبيا لا يُبلّغ عنهاend of list إعلانوتناولت الجلسة التحديات الأخلاقية والمهنية التي تفرضها هذه التقنيات، كالتحيّز، وانتهاك الخصوصية، ونشر المعلومات المضللة. كما ناقشت مسؤوليات المؤسسات الإعلامية في تطوير أطر تنظيمية داخلية تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي وتضمن الشفافية والمصداقية.
أكد الخبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي بشبكة الجزيرة الإعلامية، الدكتور ياسر المحيو، أن الذكاء الاصطناعي بات جزءا لا يتجزأ من أدوات العمل الصحفي الحديث، لكنه يتطلب وعيا أخلاقيا وتقنيا من قبل الصحفيين.
وأشار إلى أن أدوات الذكاء التوليدي -رغم إمكاناتها الهائلة في تعزيز الكفاءة والإنتاجية- قد تخلق مشكلات في دقة المعلومات، نتيجة ما يُعرف في علم الذكاء الاصطناعي بـ"الهلوسة المعلوماتية"، أي إنتاج معلومات غير دقيقة أو مختلقة.
من جهته، حذّر الأستاذ بجامعة حمد بن خليفة، الدكتور جورجيوس ميكروس، من اعتماد الصحفيين على أدوات تقوم بجمع المعلومات بشكل عشوائي من الإنترنت من دون تمحيص، مما قد يؤدي إلى خروقات أخلاقية تمسّ بصدقية العمل الإعلامي، داعيا إلى تدريب مكثف على توجيه هذه الأدوات وضبط استخدامها.
فجوة رقمية وعدالة إعلاميةفي السياق ذاته، نبّهت خديجة باتيل، مديرة الصندوق الدولي لإعلام المصلحة العامة في جنوب أفريقيا، إلى خطر التفاوت المعرفي بين الصحفيين والمؤسسات بسبب نقص التمويل والتدريب، مشيرة إلى أن البلدان الفقيرة مهددة بالاستبعاد من التطور الرقمي. وأضافت أن استخدام الذكاء الاصطناعي من دون حذر قد يؤدي إلى تزييف الحقائق، وانتهاك الخصوصية، وتوسيع فجوة عدم المساواة في الوصول إلى المعلومات.
وشدد كارلوس هيرنانديز إيتشيفاريا من منظمة "مالديتا" على أهمية التمسك بالأساليب التقليدية في جمع الأخبار والتحقق منها، موضحا أن افتقار أدوات الذكاء الاصطناعي للشفافية في كيفية توليد المعلومات يشكل خطرا على مصداقية المحتوى.
وشدد الأستاذ في جامعة نورث ويسترن في قطر، إيدي بورخيس ري، على أن محتوى الإنترنت يعجّ بالمعلومات المضللة والرسائل التمييزية، محذرا من إعادة إنتاجها عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. ودعا إلى ضرورة إرساء سياسات تحريرية واضحة داخل المؤسسات الإعلامية، تتعامل بشفافية مع المحتوى المولّد آليا.
في المقابل، رأى الدكتور ميكروس أن استخدام هذه الأدوات بات ضروريا، شريطة التصريح عند استخدامها، بهدف حماية الشفافية وتعزيز ثقة الجمهور.
إعلان التوازن بين التقنية والإنسانوخلصت الجلسة إلى أن مستقبل الإعلام لا يمكن فصله عن الذكاء الاصطناعي، لكنه ينبغي أن يُبنى على أسس حقوق الإنسان. فالعدالة في الوصول إلى المعلومات، والمهنية، والمسؤولية الأخلاقية، تظل مرتكزات لا غنى عنها في عصر الأتمتة.
وإنّ ما يُنتظر من المؤسسات الإعلامية في المرحلة المقبلة ليس مجرد تبنّي الأدوات التقنية، بل العمل على بناء بيئة رقمية تراعي مبادئ الشفافية والمصداقية، وتحفظ للصحفي مكانته كفاعل إنساني في خدمة الحقيقة والمجتمع.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!