رئيس البنك الآسيوى يكرم «كجوك» عميد المديرين التنفيذيين.. ويتمنى له التوفيق فى «مجلس المحافظين»
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كرم جين لى تشون، رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أحمد كجوك وزير المالية، بوصفه عميد المديرين التنفيذيين بمجلس الإدارة، وأعرب عن تمنياته له بالتوفيق فى «مجلس المحافظين»، باعتباره محافظًا لمصر لدى البنك الآسيوي.
وقال تشون: «لقد لعب كجوك دورًا مؤثرًا فى تنفيذ استراتيجيتنا، وتمهيد الطريق لشراكة تنموية أفروآسيوية»، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك بأوزبكستان.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا فخورون بما حققناه جميعًا، حتى أصبح «البنك الآسيوي» أسرع نموًا، ورائدًا فى تطوير البنية الأساسية والمناخية والتنموية.. وأعرب عن تقديره لدعم البنك للمسار التنموي فى مصر بمشروعات واعدة خلال السنوات الماضية، وتطلعه للمزيد من الاستثمارات فى المرحلة المقبلة.. كما أعرب عن تقديره لرئيس البنك ومجلس الإدارة لحرصهم على تحويل الأهداف إلى برامج قابلة للتنفيذ ومشروعات على أرض الواقع.
وقال كجوك: «سنواصل معًا، العمل الجماعي لتحقيق مبادئ البنك الآسيوي نحو التواصل والتعاون الدولي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.. وسأعمل من موقعي الجديد محافظًا لمصر بالبنك الآسيوي على الوفاء بوعدنا: «مستقبل مستدام للجميع فى عالم أكثر إنصافًا».
وأضاف، أن عوائد الاستثمار بالبنك الآسيوي تتجاوز حدود التمويل إلى مفهوم أوسع للتنمية القارية، ينعكس فى التقدم البشرى، موضحًا أن البنك الآسيوي أصبح عضوًا نشطًا ومؤثرًا فى المجتمع الدولي، ونثق فى قدرته على الإسهام الفعَّال فى تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية.
كجوك: الدولة بصدد إنشاء منظومة حوافز جيدة في صالح المستثمر ومصلحة الضرائب والدولة
كجوك: اليوم هو المرحلة الأولى من تقديم التسهيلات الضريبية وهناك مراحل قادمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الآسيوي للاستثمار أحمد كجوك وزير المالية البنک الآسیوی
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!