بالصور | وزير العدل بحكومة حماد يتابع سير العمل بمحكمة ونيابة سلوق الجزئية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
ليبيا- أجرى وزير العدل بحكومة الاستقرار المستشار خالد مسعود جولة تفقدية شملت محكمة ونيابة سلوق الجزئية حيث تابع سير العمل عن كثب، واستمع إلى احتياجات العاملين بالقطاع والتحديات التي تواجههم في أداء مهامهم اليومية.
واطلع خلال الزيارة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة على أهم الاحتياجات العاجلة والضرورية لتسيير العمل في المحكمة والنيابة، وقرر اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لتحسين الأوضاع.
ومن أبرز هذه الاجراءات ، تضمين مقر المحكمة ضمن خطة المقرات المستهدفة للصيانة والتحوير، بما يضمن تطوير البنية التحتية وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين.
كما وقف على ملاحظات العاملين في نيابة سلوق، وركز على أهمية تعزيز التحول الرقمي وتوفير التجهيزات اللازمة لدعم هذه المنظومة، مما يسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية والإدارية.
وفي إطار جولته، قام الوزير بتفقد مكتب المحضرين، حيث استمع إلى احتياجاتهم الفنية واللوجستية، مع التأكيد على ضرورة توفير المعدات والدعم اللازم لضمان سير العمل بفعالية.
من جهة أخرى، خصص الوزير جلسة للاستماع إلى ملاحظات رئيس مكتب الشرطة القضائية في بلدية سلوق، حيث أعطى تعليمات عاجلة بتوفير التجهيزات الضرورية للمكتب، كما وجه باتخاذ التدابير اللازمة لتسوية الأوضاع الوظيفية للضباط و ضباط الصف المتعثرين في المكتب، بما يضمن تحسين ظروف عملهم وتسهيل أداء مهامهم.
تأتي هذه الجولة في إطار حرص وزارة العدل بالحكومة على متابعة أوضاع المحاكم والنيابات، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه العاملين في قطاع العدالة لضمان تقديم خدمات قانونية متميزة للمواطنين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025،وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.
تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
قبل تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
و أشار الوزير جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.