العمليات المفضوحة تمّت معالجتها.. مختص يؤكد تراجع عمليات غسيل الأموال في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن المالي نبيل جبار التميمي، اليوم الثلاثاء (24 أيلول 2024)، تراجع عمليات غسيل الأموال، فيما كشف السبب المباشر عن هذا التراجع.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك تراجعًا واضحًا في عمليات غسيل الأموال المختلفة في العراق، وهذا الامر جاء بعد عمليات التدقيق على الحوالات منذ سنتين فهناك فعالية كبيرة في معالجة عمليات غسيل الاموال المفضوحة بشكل سافر في وقت سابق".
وأضاف، انه " بكل تأكيد تجري اليوم عمليات غسيل أموال لكن بحدود ضيقة وبمسارات صعبة، وهذا هو الحال في بقية دول العالم، فالأموال المشبوهة يتم تدويرها في الاسواق على شكل مشاريع او تجارة خاسرة ليتم بعدها تبييضها ومنحها الصفة الشرعية".
وبين المختص في الشأن المالي، انه "عادة من يقوم بمثل هذه العمليات هم السياسيون وكبار الموظفين المنتفعين من الفساد وتجار المخدرات على حد سواء في بلدان يتطلب جمع المال فيها الافصاح عن مصادر تلك الأموال".
وختم التميمي قوله ان "قضية سعر الصرف الدولار في السوق المحلي، ليس له علاقة برؤوس الأموال، بل هذه القضية مرتبطة بقضايا العرض والطلب في السوق المحلي".
وفي 9 كانون الثاني 2022، أعلنت وزارة الخارجية عن رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق رسالة تسلمها رئيس الوزراء السابق من بعثة المفوضية الأوروبية.
وفي أيار 2020، صنفت المفوضية الأوروبية العراق بجانب دول أخرى، منها أفغانستان وباكستان وسوريا واليمن وإيران وكوريا الشمالية، ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب القصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي 18 شباط 2020، أصدرت لجنة تجميد أموال الارهابيين التابعة لأمانة مجلس الوزراء، قائمة تضمنت 84 شخصا وكيانا جرى تجميد أموالهم بتهمة تمويل الارهاب، وذلك بطلب من مجلس الأمن الدولي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: غسیل الأموال عملیات غسیل
إقرأ أيضاً:
العراق يطور عمل المصارف لمكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب
تعمل الحكومة العراقية على تطوير آلية عمل المصارف لمكافحة جرائم غسْل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق -اليوم الأربعاء- خلال انطلاق أعمال مؤتمر مكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية: "نحن بحاحة إلى تعاون دولي فاعل مع الشركاء الدوليين لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب".
وأضاف أن "العراق حقق منجزات مهمة لحماية المؤسسات المالية والمصارف من مخاطر غسل الأموال والأعمال غير المشروعة بتعزيز أرصدة فروع المصارف العراقية بالخارج وتدقيق الحوالات وفتح قنوات متعددة وحسابات عبر بنوك مراسلة، وبعملات مختلفة بالتعاون مع مؤسسات مالية متخصصة".
وذكر العلاق أن "العراق استخدم نظام البيع النقدي للعملات الأجنبية بهدف وصولها إلى الزبائن، كما أن الحكومة تعمل حاليا على ربط البنك المركزي العراقي مع هيئة الجمارك لإحكام السيطرة على التعاملات المالية الخارجية من أجل الامتثال للمتطلبات الدولية".
وقال: "نعمل على تخفيف منابع الجرائم المالية، ومعرفة حركة الأموال، وتطوير الأنظمة الرقمية، وتتبع المعاملات المالية، وإعادة بناء المصارف العراقية الحكومية والأهلية، وإعادة ترخيصها وتنويع نشاطها وإخضاعها إلى بناء وفق أسس دولية شفافة".
إعلانويناقش المؤتمر -على مدى يومين- بحوثا ودراسات في مجالات التحديات والصعوبات التي تواجه المصارف العراقية لفتح حسابات مع المصارف المراسلة الأميركية، وتعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية نحو منظومة مصرفية عربية متكاملة ومتوافقة والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومات الامتثال ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب والتشريعات المحلية والدولية ودور المصارف المركزية لضمان الامتثال المستدام وتعزيز الوعي المصرفي وبناء ثقافة الامتثال.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، والمعهد الأميركي لمكافحة الفساد، والبنك العربي الأفريقي، ومنظمة التعاون الألمانية، وممثلون عن البنوك المركزية المصرية والأردنية واللبنانية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة