الحكومة الشرعية تعري الحوثيين في أكبر محفل عالمي انساني
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أنها وافقت على وقف إطلاق النار الذي اقترحته الأمم المتحدة بغية التصدّي للأزمة الإنسانية التي تفاقمت بسبب النزاع، غير أن الحوثيين ردّوا على ذلك بمواصلة الانتهاكات وأساليب الحرب الاقتصادية، بما في ذلك عرقلة صادرات النفط ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وأوضحت في "تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل" المقدّم للدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف بسويسرا خلال الفترة ( 9 سبتمبر- 11 أكتوبر 2024) أن تعنّت الحوثيين أعاق الجهود الرامية إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى حل دائم، ما أدّى إلى استمرار معاناة المدنيين اليمنيين.
وقال التقرير الحكومي إن اليمن يواجه تحديات متعدّدة الأوجه ناجمة عن النزاع وعدم الاستقرار السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران.
وسلّط الوفد اليمني في عملية الاستعراض الضوء على الوضع المزري لحقوق الإنسان في اليمن، وميّز بين الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي.
وأشار إلى الإفلات المنهجي من العقاب وانعدام المساءلة وتدمير المنازل حيث دمّر الحوثيون أكثر من 900 منزل. ونبّه إلى ما اعتبره تهاون المجتمع الدولي تجاه ميليشيا الحوثي، مشيراً إلى أنها ربما شعرت بتلقّي "ضوء أخضر" لارتكاب الانتهاكات.
وعلى الرغم من هذه العقبات، تظل الحكومة "ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان والمشاركة في مبادرات السلام وتحسين هياكل الحوكمة لتحقيق الاستقرار والازدهار لمواطنيها".
وشدّدت الحكومة في التقرير على ضرورة استمرار الدعم الدولي وتضافر الجهود لمعالجة القضايا الإنسانية والأمنية المعقّدة التي تواجه اليمن، مشيرة إلى أنها شاركت بنشاط في مبادرات السلام غير أن رفض ميليشيا الحوثي المشاركة فيها وقف عائقاً أمام التقدّم.
وأضافت "اعترضت ميليشيا الحوثي الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق الرياض الذي كان يهدف إلى تشكيل حكومة مشتركة وتوسيع نطاق المشاركة السياسية، حيث رفض الحوثيون الدعوات إلى المشاركة.. وعلى الرغم من هذه الانتكاسات، اتخذت الحكومة تدابير لإعادة هيكلة المؤسّسات الرئيسية، بما في ذلك القوات المسلّحة والقضاء والأجهزة الأمنية، بهدف تعزيز الحوكمة والاستقرار".
ونبّهت إلى أن البلد لا يزال يواجه العواقب الكارثية لاستيلاء ميليشيا الحوثي على السلطة، والتي اتسمت بجرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين والصحفيين والمرافق التعليمية والصحية.
وأضافت في تقريرها أنها "قبلت وأقرّت على الرغم من العقبات التي تواجهها بسبب الأزمة المستمرة في اليمن، العديد من التوصيات الصادرة عن الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، ما يدل على تفانيها في تحسين حالة حقوق الإنسان".
وشدّدت على "التزامها بتعزيز حقوق الإنسان على الرغم من الظروف الصعبة". وشملت جهودها "إجراء مشاورات مكثّفة مع الهيئات الحكومية ولجان حقوق الإنسان والمجتمع المدني والخبراء، توّجت بتقديم تقارير وطنية إلى الهيئات الدولية ومناقشتها معها".
وأكد التقرير أن التحديات الاقتصادية تستمر بسبب النزاع الدائر، ما يؤثّر على مختلف القطاعات ويؤدّي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار، منوّهاً إلى أن خطط الاستجابة الإنسانية تلبّي الاحتياجات الأساسية بدعم من المساعدات الدولية.
وخلص إلى أن اليمن يواجه تحديات معقّدة تفاقمت بسبب النزاع، ما يعيق تنفيذ الإصلاحات ويؤدّي إلى تضاعف الأزمات الإنسانية، وعلى الرغم من ذلك، تظل الحكومة ملتزمة بمعالجة المشاكل في مختلف القطاعات، مدعومة بالتعاون والمساعدة الدوليين.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: میلیشیا الحوثی حقوق الإنسان على الرغم من إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية: ''مليشيا الحوثي تبيع الوهم وتدعي مكاسب زائفة''
اتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي بـ”تسويق الأوهام” لمناصريها عقب الضربة التي نفذتها البحرية الإسرائيلية، لأول مرة، على ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، قبل يومين، مؤكدة أن الجماعة تحاول تضليل الرأي العام المحلي والدولي بادعاء تحقيق مكاسب وهمية من تصعيد خطير أدخل البلاد في أتون صراعات دولية.
وقالت الحكومة إن جماعة الحوثي سارعت إلى تصوير الضربة الإسرائيلية على أنها نصر ميداني”، في حين بثّت قناة “المسيرة” التابعة للجماعة تحليلات تصف ما جرى بأنه نتيجة “لقواعد اشتباك جديدة” وضعها زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، في البحر الأحمر.
وأشارت الحكومة في بيان إلى أن جماعة الحوثي، المدعومة من النظام الإيراني، هي من دفعت بالأزمة نحو هذا المنعطف الحرج، عبر فتح البحر الأحمر أمام التدخلات الإقليمية والدولية، وتحويل اليمن إلى ساحة صراع مفتوحة، ما أدى إلى استباحة السيادة الوطنية، وتدمير البنية التحتية، والاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الحوثيين يستغلون وسائل الإعلام التابعة لهم لتسويق صورة زائفة عن “بطولات بحرية”، رغم أنهم ساهموا فعليًا في تحويل الموانئ والمطارات إلى معابر لتهريب الأسلحة، وخطوط عبور للخبراء الإيرانيين والصواريخ والطائرات المسيّرة.
وأكدت الحكومة أن ما تصفه الجماعة بـ”الإنجازات” لا يعدو كونه مزيدًا من التعقيد للمشهد اليمني، وذريعة إضافية لتثبيت موقع إيران في معادلة البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الحوثيين لا يمتلكون مشروعًا وطنيًا بقدر ما يعملون كأداة لتنفيذ أجندات خارجية.
وشددت الحكومة على أن جماعة الحوثي لم تفرض قواعد اشتباك جديدة بقدر ما رسخت صورتها كـ”ذراع عسكرية إيرانية” تتغذى على معاناة اليمنيين، وتكرّس واقعًا من الجوع والفقر والدمار، في مقابل شعارات لا تعني سوى مزيد من الانهيار والارتهان.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك