"مياه قنا" للأهالي: المياه كويسة وفق معايير الجودة في كافة المجالات
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال المهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه قنا، إن قطاع الجودة قام بحملة فى كافة ربوع محافظة قنا لرفع عينات من مياه الشرب وتحليلها وقياس نسب الكلور بالمياه فى الشبكات والتأكد من وصول المياه بمعايير الجودة القياسية عقب انتشار الإشاعات بمحافظة قنا وذلك لطمئنة أهالينا والقضاء على الاشاعات.
وأكد عرفة أن جميع العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا يعملون وفق معايير الجودة في كافة المجالات سواء الجودة أو التشغيل والصيانة، مضيفًا أن الشركة مسئولة مسئولية كاملة عن جودة المياه المنتجة وخاصة أن الأمر يتعلق بصحة أهالينا وأبنائنا.
وتابع، أن الشركة بها معامل لمياه الشرب والصرف الصحى حاصلة الأيزو وعلى مستوى عال جدا من الكفاءة الفنية من العاملين والأجهزة الخاصة بتحاليل مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي نفس السياق قالت الكيميائية حنان عبدالباقي مستشار رئيس مجلس الإدارة للجودة، إن المعامل الفرعية قامت برفع عينات من المحطات والشبكات والمدارس والأماكن العامة وتم التأكد من جودة المياه المنتجة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ابناءنا أهالي أهالينا إدارة آسية إشاعات أصل الشرب والصرف الصحي التشغيل والصيانة الأماكن العامة الصرف الصحي میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه