عهود الرومي: الوضع الراهن يتطلب منا أن نجتمع ونتفق ونستعد للتحديات
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
ترأست عهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وفد الإمارات، في قمة المستقبل، خلال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يومي 22 و23 سبتمبر.
وبمشاركتها في القمة التاريخية، أكدت دولة الإمارات أهمية بناء الجسور، وتعزيز تعددية الأطراف، لمواجهة التحديات العالمية، وبناء مستقبل أكثر سلاماً وشمولاً واستدامة لكوكبنا ولأجيال الحاضر والمستقبل.
وألقت عهود الرومي، بيان دولة الإمارات خلال الجلسة الافتتاحية العامة للقمة يوم الإثنين 23 سبتمبر، حيث دعت المجتمع الدولي إلى تجديد تأكيد التزامه بالتعاون المتعدد الأطراف.
وأكدت ثقة الدولة بالعمل المشترك، نحو مستقبل يستفيد من التقنيات الناشئة بأمان. كما شجعت القادة العالميين على مواجهة التحديات لحماية العالم من أجل الأجيال القادمة.
وقالت عهود الرومي «إن الوضع الراهن يتطلب منا أن نجتمع معاً، ونتفق، ونلتزم بحلول ملموسة، ونستعد للتحديات الناشئة، مع التأكيد مجدداً مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بالتعددية».
في قمة المستقبل، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ميثاق المستقبل، وملحقي «الميثاق الرقمي العالمي» و«الإعلان بشأن الأجيال القادمة».
وأضافت: في المرحلة التي سبقت القمة، أسهمت دولة الإمارات عملياً في صياغة وثائق هذه المخرجات المهمة، فيما تشمل الأولويات: معالجة التغير المناخ، بما يتضمن «اتفاق الإمارات»، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي، ومكافحة خطاب الكراهية، وتطوير التكنولوجيا والتعليم، وحماية الثقافة، ودعم جدولي أعمال الشباب والسلام والأمن، والمرأة والسلام والأمن.
وقالت: ستواصل دولة الإمارات، بوصفها شريكاً موثوقاً وبنّاءً في النظام المتعدد الأطراف، التزامها بتعزيز الجهود والعمل المشترك الذي يمكّننا من مواجهة تحديات اليوم، وخلق حلول فعالة لغدٍ أفضل. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عهود الرومي الأمم المتحدة الإمارات دولة الإمارات عهود الرومی
إقرأ أيضاً:
إحاطة مكررة انشائية للمبعوث الأممي بشأن الوضع في اليمن أمام مجلس الأمن.. ماذا قال؟
وصف المبعوث الأممي استمرار الاعتقال التعسفي منذ أكثر من عام لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد الحوثيين بأنه أمر مُشين. مجددا دعوته بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وحث المبعوث في احاطته لمجلس الأمن، أعضاء المجلس على ممارسة الضغط من أجل حريتهم، قائلاً: "سأواصل المطالبة بالإفراج عنهم في كل فرصة تتاح لي. لقد قطعت هذا العهد لوالدة وزوجة وأبناء زميلي المحتجز."
وبالشأن السياسي، وعقب مناقشات جرت خلال الشهر الماضي مع ممثلين عن مصر و إيران و عُمان والمملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة، أشار المبعوث إلى وجود إجماع عام على أن التسوية التفاوضية وحدها هي القادرة على حل النزاع في اليمن وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة.
وأشار إلى أنه لا تزال الجبهات المتعددة في جميع أنحاء اليمن هشة، ولا سيما في مأرب، مع ورود تقارير عن تحركات للقوات واندلاع الاشتباكات بين الحين والآخر. وأكد على المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق جميع الأطراف لاستئناف مناقشات وقف إطلاق النار.
وقال المبعوث: قام الحوثيين بشن هجمات متعددة في #إسرائيل، بما في ذلك مطار بن غوريون، ورداً على ذلك شنت إسرائيل غارات على ميناء الحديدة وميناء الصليف ومطار صنعاء: "أُجدد دعوتي لجميع الأطراف الفاعلة لحماية المدنيين والبُنية التحتية المدنية."
واعتبر المبعوث اعادة فتح طريق الضالع يُعد دليلاً على ما يمكن تحقيقه. "أُشيّد مجدداً بالميسّرين المحليين...وحث الأطراف على حماية هذا الانجاز. وآمل أن يُفضي ذلك إلى فتح المزيد من الطرقات. إن اقتصاد اليمن في أمسّ الحاجة إلى خطوات إيجابية وبناءة للثقة كهذه.
وفي إحاطته عن الوضع الاقتصادي، دعا المبعوث الأطراف إلى التخلي عن التوجهات ذات المحصلة الصفرية، والاتجاه نحو البراغماتية والتسوية. "ويمكن، بل ينبغي بذل المزيد من الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها الشعب اليمني، بما في ذلك السماح للحكومة اليمنية بتصدير النفط والغاز وتسهيل تدفق السلع دون عوائق داخل البلاد." وفق تعبيره.
ودعا المبعوث إلى حماية المساحة المدنية. ففي خلال الشهر الماضي، قد لُوحظ المزيد من الاحتجاجات التي قادتها النساء في عدن و تعز ولحج وأبين، يطالبن بحياة كريمة، بما في ذلك دفع الرواتب والمساءلة.
وأعرب عن قلقه إزاء استمرار الحوثيين في قمع أصوات المجتمع المدني، وشن موجة اعتقالات جديدة في صفوف الصحفيين والشخصيات العامة، طالت هذه المرة محافظة الحديدة.
ويصادف هذا الشهر مرور عام على آخر لقاء بين الحكومة اليمنية والحوثيين تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة إطلاق سراح المعتقلين على خلفية النزاع. وقال المبعوث: "أدعو الطرفين إلى إعادة ترتيب أولويات هذا الملف الإنساني والمضي قدماً على أساس مبدأ "الكل مقابل الكل" المتفق عليه."
وشدد على ضرورة البناء على التوقف الأخير للأعمال العدائية في البحر الأحمر، وتقديم ضمانات مستدامة للمنطقة والمجتمع المحلي. مضيفا: ''يتكامل هذا الجهد مع عملنا المستمر على وضع خارطة طريق تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتدابير اقتصادية حاسمة، وعملية سياسية جامعة. إن ثمن التقاعس باهظ — "فاليمن لا يستطيع تحمل سنوات أخرى من الانقسام والانهيار الاقتصادي والمعاناة الإنسانية."