ترأست عهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وفد الإمارات، في قمة المستقبل، خلال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يومي 22 و23 سبتمبر.
وبمشاركتها في القمة التاريخية، أكدت دولة الإمارات أهمية بناء الجسور، وتعزيز تعددية الأطراف، لمواجهة التحديات العالمية، وبناء مستقبل أكثر سلاماً وشمولاً واستدامة لكوكبنا ولأجيال الحاضر والمستقبل.


وألقت عهود الرومي، بيان دولة الإمارات خلال الجلسة الافتتاحية العامة للقمة يوم الإثنين 23 سبتمبر، حيث دعت المجتمع الدولي إلى تجديد تأكيد التزامه بالتعاون المتعدد الأطراف.
وأكدت ثقة الدولة بالعمل المشترك، نحو مستقبل يستفيد من التقنيات الناشئة بأمان. كما شجعت القادة العالميين على مواجهة التحديات لحماية العالم من أجل الأجيال القادمة.
وقالت عهود الرومي «إن الوضع الراهن يتطلب منا أن نجتمع معاً، ونتفق، ونلتزم بحلول ملموسة، ونستعد للتحديات الناشئة، مع التأكيد مجدداً مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بالتعددية».
في قمة المستقبل، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ميثاق المستقبل، وملحقي «الميثاق الرقمي العالمي» و«الإعلان بشأن الأجيال القادمة».
وأضافت: في المرحلة التي سبقت القمة، أسهمت دولة الإمارات عملياً في صياغة وثائق هذه المخرجات المهمة، فيما تشمل الأولويات: معالجة التغير المناخ، بما يتضمن «اتفاق الإمارات»، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي، ومكافحة خطاب الكراهية، وتطوير التكنولوجيا والتعليم، وحماية الثقافة، ودعم جدولي أعمال الشباب والسلام والأمن، والمرأة والسلام والأمن.
وقالت: ستواصل دولة الإمارات، بوصفها شريكاً موثوقاً وبنّاءً في النظام المتعدد الأطراف، التزامها بتعزيز الجهود والعمل المشترك الذي يمكّننا من مواجهة تحديات اليوم، وخلق حلول فعالة لغدٍ أفضل. (وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات عهود الرومي الأمم المتحدة الإمارات دولة الإمارات عهود الرومی

إقرأ أيضاً:

القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات

أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.

 

أخبار ذات صلة العراق يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لمحطة كهرباء بيجي الغازية فرنسا تخفض سعر الفائدة على حسابات التوفير إلى 1.7%

مقالات مشابهة

  • هل فشلت الأمم المتحدة في ليبيا؟
  • سياسي بريطاني: الوضع في غزة يتطلب التعامل مع كل ملف على حدة
  • القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
  • محمد بن راشد: قطار الاتحاد شريان اقتصادي مهم وجسر حيوي يعزز مسيرة الإمارات نحو المستقبل
  • الدعم الإماراتي لغزة.. مساعدات ودعم مالي تجاوز المليار دولار
  • الإمارات.. جهود دبلوماسية استثنائية لرفع الحصار عن قطاع غزة
  • الإمارات تمد شريان الحياة إلى القطاع الصحي في قطاع غزة
  • تحذيرات أممية: تدهور الوضع الغذائي في قطاع غزة يتفاقم إلى حد المجاعة
  • غزة على المحك.. تحولات دولية ومخططات احتلال تهدد المستقبل
  • سلطان بن خليفة بن شخبوط يبحث ترتيبات استضافة «ألعاب المستقبل 2025»