السلطات الأمنية الإسبانية تعتقل 3 مغاربة من عائلة واحدة بتهمة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
ألقت السلطات الإسبانية القبض على 3 مغاربة من عائلة واحدة بتهمة الاتجار بالبشر، للاشتباه في تورطهم في بيع عقود عمل (كونطرات) بمبالغ خيالية لمغاربة، بهدف هجرتهم إلى إسبانيا والعمل وتسوية وضعيتهم القانونية.
وأفادت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، بأن “أعوان الشرطة الوطنية بالما أوقفوا رجلا من أصل مغربي باعتباره مرتكبا لجرائم الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال في العمل، وتشجيع الهجرة غير الشرعية، والانتماء إلى منظمة إجرامية”.
وأكد المصدر ذاته أنه “تم القبض على اثنين من أقارب مالك الشركة الزراعية الموقوف المسؤول عن استقدام عمال مغاربة، مقابل دفع ما بين 15 ألف و22 ألف يورو من أجل عقد عمل يسمح لهم بالقدوم إلى إسبانيا بشكل منتظم.
وأضاف المصدر ذاته أن المعتقلين تبين أنهم فرضوا ما بين 6000 و8000 يورو مقابل عقود العمل التي ساعدت المواطنين الأجانب على تسوية وضعيتهم في إسبانيا، إذ بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين سيقومون بتسوية وضعيتهم في إسبانيا من خلال العقود المذكورة، 26 شخصًا.
كلمات دلالية استقدام عمال مغاربة الاتجار بالبشر الاستغلال في العمل السلطات الأمنية الإسبانية الهجرة غير الشرعية منظمة إجراميةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر الاستغلال في العمل السلطات الأمنية الإسبانية الهجرة غير الشرعية منظمة إجرامية الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد في سوريا تمنح الشركات سنة واحدة لاستكمال تسديد رأس مالها
الاقتصاد نيوز - متابعة
منحت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا، الشركات التي لم تستكمل تأمين رأس المال المطلوب، مهلة سنة واحدة فقط، للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك، لدخول سوق العمل في ظل رفع العقوبات الاقتصادية.
وبينت الوزارة أن الهدف من هذا التعميم، تبسيط الإجراءات وحسن سير العمل، وتشجيع زيادة الأعمال، والدخول في سوق العمل في ظل رفع العقوبات الاقتصادية، وبغية خلق سوق تنافسية بين التجار، ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني في كل المجالات.
ونص التعميم الذي أصدرته الوزارة اليوم، وأوردته وكالة سانا" االسورية للأخبار، أن تمنح الشركات، التي لم تستكمل تسديد رأس مالها وفق ما هو منصوص عليه في المادتين 56 و 92 من قانون الشركات رقم (29) لعام 2011، والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق المادة 224 من القانون المذكور، مهلة سنة واحدة فقط، اعتباراً من تاريخه، وذلك للقيام بالإجراءات القانونية، على ألا تمنح الشركات المذكورة نسخاً مصدّقة عن سجلاتها التجارية، إلا بعد تسوية أوضاعها.
رفع العقوبات يشجع الشركات
إلى ذلك، أكد وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة الأميركية والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا، ما ينعكس بشكل إيجابي على تمكين الاقتصاد السوري من التطور والتواصل مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم.
وأوضح الوزير الشعار في تصريحات لوكالة سانا أن رفع هذه العقوبات ستكون له آثار كبيرة على القطاعين المصرفي والتجاري من ناحية التسهيلات في التحويلات المالية، والتحسن في توريد المواد الأساسية، وانخفاض في كلف النقل والاستيراد، كما يشكل بادرة إيجابية لجهة تدفق رؤوس الأموال السورية وغيرها من الراغبة بالعمل والاستثمار في سوريا، وخاصة أن البلاد تشكّل وجهة استثمارية مغرية وجاذبة لمعظم الشركات العالمية، بعد عقود من الانغلاق إبان النظام البائد.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري أن رفع هذه العقوبات يمكّن طيفاً واسعاً من الشركات والمؤسسات المالية السورية من التعامل بحريّة مع نظيرتها العالمية لجهة انتقال رؤوس الأموال، وبالتالي تدفق الاستثمارات دون حواجز أو قيود إلى كل القطاعات التي حُرمت منها على مدى أكثر من 60 عاماً.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة