السلطات الأمنية الإسبانية تعتقل 3 مغاربة من عائلة واحدة بتهمة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
ألقت السلطات الإسبانية القبض على 3 مغاربة من عائلة واحدة بتهمة الاتجار بالبشر، للاشتباه في تورطهم في بيع عقود عمل (كونطرات) بمبالغ خيالية لمغاربة، بهدف هجرتهم إلى إسبانيا والعمل وتسوية وضعيتهم القانونية.
وأفادت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، بأن “أعوان الشرطة الوطنية بالما أوقفوا رجلا من أصل مغربي باعتباره مرتكبا لجرائم الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال في العمل، وتشجيع الهجرة غير الشرعية، والانتماء إلى منظمة إجرامية”.
وأكد المصدر ذاته أنه “تم القبض على اثنين من أقارب مالك الشركة الزراعية الموقوف المسؤول عن استقدام عمال مغاربة، مقابل دفع ما بين 15 ألف و22 ألف يورو من أجل عقد عمل يسمح لهم بالقدوم إلى إسبانيا بشكل منتظم.
وأضاف المصدر ذاته أن المعتقلين تبين أنهم فرضوا ما بين 6000 و8000 يورو مقابل عقود العمل التي ساعدت المواطنين الأجانب على تسوية وضعيتهم في إسبانيا، إذ بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين سيقومون بتسوية وضعيتهم في إسبانيا من خلال العقود المذكورة، 26 شخصًا.
كلمات دلالية استقدام عمال مغاربة الاتجار بالبشر الاستغلال في العمل السلطات الأمنية الإسبانية الهجرة غير الشرعية منظمة إجراميةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر الاستغلال في العمل السلطات الأمنية الإسبانية الهجرة غير الشرعية منظمة إجرامية الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة