إجراءات تقديم الأبحاث الاجتماعية للطلاب المعفيين من المصروفات الدراسية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
وجهت الإدارات التعليمية خطابًا للمدارس بشأن إجراءات تقديم البحث الاجتماعي للفئات المعفاة من المصروفات المدرسية، وذلك للعام الدراسي الجديد 2024-2025، والذي انطلق يوم 21 سبتمبر الماضي بالمدارس الحكومية والخاصة عربي ولغات.
الفئات المعفاة من المصروفات الدراسيةوأكّدت الإدارات التعليمية أنَّه يتمّ إجراء البحث الاجتماعي عن طريق الأخصائي بالمدرسة للفئات المعفاة من المصروفات المدرسية وهي (أبناء المرأة المعيلة - ومهجورة العائل - المطلقة - أبناء المكفوفين - وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة - ذوي الاحتياجات الخاصة - أبناء الذكور المفرج عنهم حديثا من السجون غير القادرين).
وأضافت الإدارات التعليمية أنَّ الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة يتحمل المسؤولية الكاملة عن المستندات المقدمة من الطلاب بعد مراجعتها، والتأكّد من صحتها، ويتمّ إرسال الأبحاث الاجتماعية ومرفقا لها جميع المستندات المؤيدة للبحث إلى الإدارة التعليمية (مكتب الخدمة المدرسية) وذلك لاعتمادها والوقوف على مدى صحة استحقاق تلك الحالات من اللجنة المشكلة بالإدارة من السلطة المختصة بناءا على الكتاب الدروي.
ويتولى المسئول المالي بالمدرسة إعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب الذين يندرجون تحت الإعفاء من المصروفات المدرسية، والمستندات الدالة على الاعفاء، وإرسالها إلى قسم الإحصاء بالمديرية التعليمية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعفاة من المصروفات الدراسية المصروفات الدراسية التعليم الإدارات التعليمية من المصروفات
إقرأ أيضاً:
المؤسسات كأدوات دعاية.. قصة موسم انتخابي يبدأ من داخل الدولة
11 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: انحرفت العملية الديمقراطية في بعض محافظات العراق عن مسارها الطبيعي، بعدما تسللت الصراعات السياسية إلى مفاصل الإدارات المحلية، وبدأت ملامح التسييس تطغى على الوظيفة الإدارية، وتحولت بعض المؤسسات إلى أدوات صراع انتخابي لا يُخفى على المراقبين.
وتمظهرت هذه الانعطافة مع تصاعد التجاذبات بين شخصيات سياسية نافذة واحتدام المنافسة على النفوذ والمقاعد البرلمانية المرتقبة، وبرزت اتهامات متبادلة بتوظيف المواقع الرسمية لتصفية الحسابات، وبتجنيد مؤسسات الدولة في حملات دعائية مستترة.
وفي الرمادي، على سبيل المثال، رُصدت تغييرات إدارية مثيرة في أقضية الرمادي وهيت وحديثة، تحت ذرائع “إعادة الهيكلة” و”تفعيل الأداء”.
واشتد التوتر السياسي مع بداية العام 2025، بعد إعلان مفوضية الانتخابات نيتها إجراء الاقتراع البرلماني في موعده المقرر في أكتوبر، ما دفع عدداً من الكتل السياسية إلى تنشيط قواعدها المحلية، وافتتاح مكاتب انتخابية تحت لافتات تنموية أو خيرية، فيما تسربت معلومات عن تورط مسؤولين محليين في تأمين الدعم اللوجستي لبعض المرشحين.
وتجلت الأزمة أكثر في تصريحات متضاربة تدعو إلى “تحييد” الإدارات المحلية عن التنافس السياسي، بينما دافع آخرون عن “حق المسؤول في التعبير عن رأيه”، ما أظهر انقساماً حاداً في المواقف وانعكاساً مباشراً للخلافات السياسية على القرارات الإدارية.
وفيما يخص الانبار، واكب ذلك حملة إلكترونية متصاعدة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث غرد الناشط محمد الكبيسي: “الإدارة المحلية في الأنبار باتت منصة انتخابية مبكرة”، فيما كتب الباحث رعد الدليمي: “التحول من الخدمة العامة إلى خدمة المصالح.. عنوان المرحلة الجديدة في محافظتنا”.
و ينطبق الامر على الكثير من محافظات العراق.
وساهمت شبكات النفوذ العشائري في تعقيد المشهد، إذ اندمجت الاعتبارات العائلية بالمصالح السياسية، وبرزت تحالفات جديدة غير تقليدية، مستندة إلى قوة المال والمكانة الاجتماعية، ما أعاد إلى الأذهان ما حدث في محافظة ديالى عام 2014، حين أدت الصراعات الانتخابية إلى تعطيل مشاريع خدمية وإقالة مديرين لأسباب غير مهنية، في تكرار لدورة صراع باتت مألوفة في العراق كلما اقتربت الاستحقاقات الانتخابية.
واعتبر مراقبون أن ما يجري يعكس خللاً بنيوياً في العلاقة بين الدولة والتمثيل السياسي، إذ لم تستطع التجربة الديمقراطية العراقية بعد 2003 أن تفصل بين منطق السلطة ومنطق التنافس، مما جعل الإدارات المحلية ساحة للنفوذ لا منصة للخدمة. الأنبار مسرحاً جديداً للنفوذ.. حين تذوب الدولة في صراع الانتخابات
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts