إجراءات تقديم الأبحاث الاجتماعية للطلاب المعفيين من المصروفات الدراسية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
وجهت الإدارات التعليمية خطابًا للمدارس بشأن إجراءات تقديم البحث الاجتماعي للفئات المعفاة من المصروفات المدرسية، وذلك للعام الدراسي الجديد 2024-2025، والذي انطلق يوم 21 سبتمبر الماضي بالمدارس الحكومية والخاصة عربي ولغات.
الفئات المعفاة من المصروفات الدراسيةوأكّدت الإدارات التعليمية أنَّه يتمّ إجراء البحث الاجتماعي عن طريق الأخصائي بالمدرسة للفئات المعفاة من المصروفات المدرسية وهي (أبناء المرأة المعيلة - ومهجورة العائل - المطلقة - أبناء المكفوفين - وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة - ذوي الاحتياجات الخاصة - أبناء الذكور المفرج عنهم حديثا من السجون غير القادرين).
وأضافت الإدارات التعليمية أنَّ الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة يتحمل المسؤولية الكاملة عن المستندات المقدمة من الطلاب بعد مراجعتها، والتأكّد من صحتها، ويتمّ إرسال الأبحاث الاجتماعية ومرفقا لها جميع المستندات المؤيدة للبحث إلى الإدارة التعليمية (مكتب الخدمة المدرسية) وذلك لاعتمادها والوقوف على مدى صحة استحقاق تلك الحالات من اللجنة المشكلة بالإدارة من السلطة المختصة بناءا على الكتاب الدروي.
ويتولى المسئول المالي بالمدرسة إعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب الذين يندرجون تحت الإعفاء من المصروفات المدرسية، والمستندات الدالة على الاعفاء، وإرسالها إلى قسم الإحصاء بالمديرية التعليمية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعفاة من المصروفات الدراسية المصروفات الدراسية التعليم الإدارات التعليمية من المصروفات
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: انضمام مصر لهورايزون أوروبا يعكس ريادتها العلمية
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن انضمام مصر إلى برنامج "هورايزون أوروبا" كدولة شريكة يُعد خطوة استراتيجية تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مصر في مجالات البحث العلمي والابتكار.
وأوضح الوزير أن هذه الشراكة تمثل اعترافًا دوليًا بقدرات الباحثين المصريين وتساهم في تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية الأوروبية، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام المشروعات العلمية المشتركة وتمويل الأبحاث ذات الجدوى التطبيقية.
وأضاف عاشور أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة لدعم اقتصاد المعرفة، وتسويق الابتكار، وتحويل مخرجات البحوث إلى قيمة وطنية تساهم في النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في التصنيفات الدولية، حيث احتلت المرتبة 25 عالميًا في عدد الأبحاث العلمية المنشورة.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أهمية دور بنك المعرفة المصري كمنصة دولية رائدة لتبادل المعرفة، مؤكدًا أن زيادة عدد الباحثين وتنوع مجالات الأبحاث يعكس تطور منظومة البحث العلمي في البلاد.
واختتم عاشور بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، داعيًا رجال الأعمال إلى توسيع الاستثمار في البحث العلمي والابتكار باعتباره أحد أهم محركات التنمية المستقبلية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة