"منظمة التعاون" تدعو لزيادة ضرائب العقارات لخفض ديون الدول
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها للنمو العالمي للعام 2024، الأربعاء، لكنها دعت إلى زيادة الضرائب البيئية وتلك المفروضة على العقارات لمكافحة ارتفاع الديون في العديد من البلدان.
وأفادت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا في تقريرها للتوقعات الاقتصادية تحت عنوان "نقطة تحوّل"، بأن إجمالي الناتج الداخلي العالمي سيرتفع بنسبة 3.
وقالت المنظمة في التقرير الذي يصدر مرّتين كل عام إن "نمو الناتج العالمي بقي مرنا وواصل التضخم الاعتدال".
وتحدّثت المنظمة عن نمو "قوي نسبيا" في كل من الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا والهند وإندونيسيا. ورفعت توقعات نمو إجمالي الناتج الداخلي الروسي بـ1.1 نقطة مئوية إلى 3.7 بالمئة.
لكنها خفضت توقعات نمو ألمانيا إلى 0.1 بالمئة فيما توقعت تراجع إجمالي الناتج الداخلي الياباني بنسبة 0.1 بالمئة. وأما الاقتصاد الأرجنتيني فسيسجل انكماشا أكبر نسبته 4 بالمئة.
وبينما رفعت توقعات النمو العالمية، حذّرت المنظمة من ارتفاع الديون، داعية الحكومات إلى بذل "جهود أقوى" للسيطرة على الإنفاق وزيادة العائدات.
وقالت "هناك حاجة لخطوات مالية حاسمة لضمان تحمّل عبء الديون وإبقاء مساحة للحكومات للرد على الصدمات المستقبلية وتوفير الموارد للمساعدة على الإيفاء بضغوط الإنفاق المستقبلية".
وأضافت أن "الحكومات تواجه تحديات مالية كبيرة جراء زيادة الديون وضغوط الإنفاق الإضافية الناجمة عن تقدّم أعمار السكان والحد من تداعيات تغيّر المناخ وإجراءات التأقلم وخطط زيادة الإنفاق الدفاعي والحاجة لتمويل إصلاحات جديدة".
وسجّلت الديون العالمية العامة قيمة قياسية بلغت 97 تريليون دولار العام الماضي، إذ تضاعفت منذ العام 2010، بحسب تقرير للأمم المتحدة نشر في يونيو.
وحذّرت المنظمة من أنه "من دون تحرّك مستدام، سيزداد عبء الديون المستقبلية أكثر بكثير وسيصبح نطاق الاستجابة للصدمات السلبية محدودا بشكل متزايد".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات باريس تغي ر المناخ منظمة التعاون العقارات باريس تغي ر المناخ
إقرأ أيضاً:
صحفيات بلا قيود تدعو لتحقيق دولي عاجل في انتهاكات حضرموت ومحاسبة المسؤولين
دعت منظمة “صحفيات بلا قيود”، إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي قالت إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ارتكبتها في حضرموت خلال الأيام الماضية، محذّرة من أن تلك الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.
وقالت المنظمة في بيان إنها تتابع “بقلق بالغ” ما وصفته بانتهاكات جسيمة ارتُكبت عقب سيطرة قوات الانتقالي على محافظة حضرموت، معتبرة أن هذه التطورات “تشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين وتنذر بتفاقم الفوضى وانتشار النزوح وتقويض السلم الاجتماعي”.
وأضافت أن المعلومات الواردة من المحافظة تشير إلى “انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق” تمثل “خرقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، بما يستدعي – وفق تعبيرها – تحركاً دولياً عاجلاً لمحاسبة المسؤولين وضمان حماية المدنيين.
وذكرت المنظمة أن شهادات من مصادر متعددة أفادت بأن قوات الانتقالي ارتكبت “إعدامات خارج نطاق القانون بحق أسرى عسكريين، واعتقالات تعسفية، وإخفاءً قسرياً، وعمليات نهب واسعة لمنازل ومحال ومقرات مدنية وعسكرية”، إضافة إلى فرض قيود على الحركة وتنفيذ “إخلاءات قسرية” لأسر في مدينة سيئون.
وقالت إن أربعة ضباط وجنود من المنطقة العسكرية الأولى اعتُقلوا في الرابع من ديسمبر كانون الأول بعد سيطرة قوات الانتقالي على موقع عسكري “دون أي مواجهات”، قبل أن يُنقلوا إلى معتقل في مطار سيئون ويتم “تسليم جثثهم لاحقاً إلى مستشفى سيئون العام”. وأضافت أن مصير “عشرات الأسرى الآخرين لا يزال مجهولاً”.
كما أشارت المنظمة إلى توثيق انتهاكات بحق الجرحى والمحتجزين، بينها مقاطع فيديو تُظهر مصابين “يستجدون المساعدة الطبية دون استجابة”، إضافة إلى مشاهد قالت إنها تُظهر معاملة “مهينة” للأسرى، وطرد أسر من منازلها ونهب ممتلكاتها.
وأضاف البيان أن قوات الانتقالي نفّذت “مداهمات واعتقالات واسعة” وفرضت نقاط تفتيش داخل الأحياء السكنية، ترافقت – بحسب المنظمة – مع “عمليات فرز عنصري” واعتقال مدنيين، بينهم عمال وطلاب وموظفون من المحافظات الشمالية.
وفي سياق متصل، قالت المنظمة إن تصريح رئيس مجلس القيادة الرئاسي مساء الخميس، بشأن بدء توثيق الانتهاكات في حضرموت، يمثل “اعترافاً رسمياً بحجم وخطورة ما جرى”، داعية إلى خطوات عاجلة لضمان التحقيق والمحاسبة.
وأضافت أن الانتهاكات الموثقة تمثل خرقاً لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي، وترقى إلى “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” تشمل “استهدافاً ممنهجاً للسكان على أساس الهوية الجغرافية”، معتبرة أن ذلك يشكل تمييزاً عنصرياً محظوراً بموجب القانون الدولي.
وأدانت المنظمة “بأشد العبارات” ما وصفته بالانتهاكات الممنهجة، محذّرة من أن استمرارها سيقود إلى “انهيار الأمن المحلي وزيادة موجات النزوح وتعريض المدنيين لمخاطر كبيرة”.
وطالبت “صحفيات بلا قيود” السلطات اليمنية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتطبيق القانون الدولي، كما دعت الأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية إلى الضغط لوقف الانتهاكات فوراً وإجراء تحقيق شفاف لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على ضرورة تفعيل الآليات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في الانتهاكات المرتكبة في حضرموت ومحاسبة كل من تورط في “القتل والإخفاء القسري والتمييز العنصري والنهب”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟