"منظمة التعاون" تدعو لزيادة ضرائب العقارات لخفض ديون الدول
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها للنمو العالمي للعام 2024، الأربعاء، لكنها دعت إلى زيادة الضرائب البيئية وتلك المفروضة على العقارات لمكافحة ارتفاع الديون في العديد من البلدان.
وأفادت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا في تقريرها للتوقعات الاقتصادية تحت عنوان "نقطة تحوّل"، بأن إجمالي الناتج الداخلي العالمي سيرتفع بنسبة 3.
وقالت المنظمة في التقرير الذي يصدر مرّتين كل عام إن "نمو الناتج العالمي بقي مرنا وواصل التضخم الاعتدال".
وتحدّثت المنظمة عن نمو "قوي نسبيا" في كل من الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا والهند وإندونيسيا. ورفعت توقعات نمو إجمالي الناتج الداخلي الروسي بـ1.1 نقطة مئوية إلى 3.7 بالمئة.
لكنها خفضت توقعات نمو ألمانيا إلى 0.1 بالمئة فيما توقعت تراجع إجمالي الناتج الداخلي الياباني بنسبة 0.1 بالمئة. وأما الاقتصاد الأرجنتيني فسيسجل انكماشا أكبر نسبته 4 بالمئة.
وبينما رفعت توقعات النمو العالمية، حذّرت المنظمة من ارتفاع الديون، داعية الحكومات إلى بذل "جهود أقوى" للسيطرة على الإنفاق وزيادة العائدات.
وقالت "هناك حاجة لخطوات مالية حاسمة لضمان تحمّل عبء الديون وإبقاء مساحة للحكومات للرد على الصدمات المستقبلية وتوفير الموارد للمساعدة على الإيفاء بضغوط الإنفاق المستقبلية".
وأضافت أن "الحكومات تواجه تحديات مالية كبيرة جراء زيادة الديون وضغوط الإنفاق الإضافية الناجمة عن تقدّم أعمار السكان والحد من تداعيات تغيّر المناخ وإجراءات التأقلم وخطط زيادة الإنفاق الدفاعي والحاجة لتمويل إصلاحات جديدة".
وسجّلت الديون العالمية العامة قيمة قياسية بلغت 97 تريليون دولار العام الماضي، إذ تضاعفت منذ العام 2010، بحسب تقرير للأمم المتحدة نشر في يونيو.
وحذّرت المنظمة من أنه "من دون تحرّك مستدام، سيزداد عبء الديون المستقبلية أكثر بكثير وسيصبح نطاق الاستجابة للصدمات السلبية محدودا بشكل متزايد".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات باريس تغي ر المناخ منظمة التعاون العقارات باريس تغي ر المناخ
إقرأ أيضاً:
منظمة مكافحة الجريمة: ترحيل المهاجرين من أمريكا إلى ليبيا يغذي الجريمة المنظمة ويهدد استقرار المنطقة
حذرت المنظمة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في جنيف من أن خطط الولايات المتحدة المحتملة لترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى ليبيا قد تؤدي إلى عواقب كارثية، ليس فقط على سلامة المرحّلين، بل على استقرار ليبيا والمنطقة ككل، مؤكدة أن هذه الخطوة قد تُسهم في ازدهار الشبكات الإجرامية وتعميق حالة الفوضى القائمة في البلاد.
جاء هذا التحذير ضمن تقرير صدر عن المنظمة بعنوان “الترحيل إلى الخطر”، حلل بالتفصيل التداعيات الأمنية والإنسانية والسياسية المرتبطة بترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة إلى بلد يعاني من انقسام سياسي وعنف ممنهج منذ أكثر من عقد.
وأشار التقرير إلى أن ليبيا ما تزال بيئة غير آمنة بدرجة كبيرة، حيث تنتشر الميليشيات المسلحة، بينما تنشط شبكات تهريب البشر والابتزاز والاتجار بالأشخاص، وحذّرت المنظمة من أن إعادة مهاجرين إلى هذه البيئة تُعرّضهم مباشرة لمخاطر الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والعمل القسري، والانتهاكات المنظمة لحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة أن عمليات الترحيل من شأنها تغذية الاقتصاد الإجرامي في ليبيا، الذي ازدهر منذ عام 2011، لا سيما في مجالات التهريب والاتجار بالبشر، وحذّر التقرير من أن ترحيل المهاجرين قد يُستخدم كأداة سياسية من قبل الفاعلين المسلحين، مما يساهم في توسيع نفوذهم على حساب الدولة المركزية، ويؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار السياسي والأمني، في العاصمة طرابلس.
وفي تحذير واضح للسلطات الأمريكية، دعت المنظمة واشنطن إلى إعادة النظر في سياساتها المقترحة تجاه المهاجرين القادمين من دول مضطربة، مؤكدة أن الترحيل إلى ليبيا قد يعود بنتائج عكسية على المدى الطويل، ويُقوّض المصالح الأمريكية في المنطقة، سواء في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب أو كبح جماح الهجرة غير النظامية.
وقالت المنظمة إن ترحيل المهاجرين إلى ليبيا لا يُعدّ فقط تهديدًا مباشراً لسلامة الأفراد المرحّلين، بل يشكل خطرًا بنيويًا على بنية الاستقرار الإقليمي، لأنه يضخ دماءً جديدة في شرايين السوق السوداء ويمنح شبكات الإجرام فرصًا إضافية للربح والتوسع.
يأتي التقرير في وقت تداولت فيه تقارير صحفية أنباءً عن استعداد واشنطن لترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى ليبيا، دون أن يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي من الإدارة الأمريكية حتى منتصف مايو 2025. ورغم عدم تنفيذ أي عمليات ترحيل حتى الآن، إلا أن الاحتمال ذاته أثار موجة تحذيرات من منظمات حقوقية ومراقبين دوليين.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى