المركزي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني إلى 4% في 2024
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 3.9% سابقاً إلى 4% في عام 2024، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي على أن يصل النمو إلى 6% في العام القادم 2025.
وتوقع " المركزي" في التقرير الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري والصادر اليوم نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.
وأشار إلى أن قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات تواصل دعمها لتوقعات النمو في اقتصاد الإمارات، في حين تعدل المستويات الحالية لإنتاج النفط النمو الإجمالي بشكل جزئي خلال العام الجاري.
وتوقع المركزي استمرار الزخم في القطاع الهيدروكربوني في العام المقبل على أن يرتفع الإنتاج الهيدروكربوني بشكل كبير، لافتاً إلى أن الانخفاض السريع المتوقع في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية من شأنه تعزيز الطلب العالمي وتشجيع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة بما فيها دولة الإمارات.
وذكر المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني سجل نمواً بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وتوقع أن يظل قوياً في 2024 و2025 بفضل الخطط والسياسات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم نمو الأنشطة ذات المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والإجراءات الهيكلية المتواصلة مثل تملك الأجانب للشركات بنسبة 100%، والإصلاحات الضريبية.
وأوضح المركزي أن الرصيد المالي للربع الأول من العام الجاري، ظل إيجابياً عند 23.5 مليار درهم، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 23.2 مليار درهم أو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2023.
وزادت إيرادات الميزانية الموحدة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.3% على أساس سنوي لتصل إلى 120.6 مليار درهم أو 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي وكان هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي لارتفاع بنحو 32.5% على أساس سنوي في العائدات الضريبية.
أخبار ذات صلةولفت المركزي إلى أن الأوضاع المالية في الدولة أصبحت أكثر استقراراً كما هو واضح في الحصة المتزايدة للإيرادات الضريبية في إجمالي الإيرادات والتي ارتفعت من 45.8% في الربع الأول من 2022 إلى 70% في الربع الأول من 2024، ويعزى هذا التحول بدرجة كبيرة إلى ضريبة الشركات التي فرضت في الفترة الأخيرة.
وحسب تقرير المركزي فقد بلغت المصروفات الحكومية في الربع الأول ما مجموعه 97.1 مليار درهم أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي ما يعكس زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي، وارتفعت فئات المصروفات الرئيسية بما في ذلك تعويضات الموظفين (30.3 مليار درهم)، واستخدام السلع والخدمات (25.9 مليار درهم)، والمنافع الاجتماعية (16.8 مليار درهم) بنسبة 6.3% و15.2% و3.4% على أساس سنوي توالياً، كما شهدت المصروفات الرأسمالية زيادة كبيرة أكثر من 7 أضعاف حيث بلغت 5.6 مليار درهم.
ولفت المركزي إلى أن المؤشرات تكشف عن توسع في النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي حيث وصل مؤشر مديري المشتريات في الدولة إلى 53.7 في يوليو الماضي، على خلفية ثقة الأعمال المتواصلة في التوقعات الاقتصادية ويستند هذا التفاؤل إلى التوقعات باستمرار قوة الطلب والمبيعات، التي من المتوقع أن تدعم نمواً مطرداً في الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك تساهم المبادرات والاستثمارات الجديدة المتوقعة في هذه الآفاق المستقبلية.
وأشار المركزي إلى أن عدد الموظفين المشمولين في نظام حماية الأجور لديه ظل ثابتاً تقريباً على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي، في حين ارتفع متوسط الرواتب الشهرية للموظفين بنسبة 4.8% على أساس سنوي حيث تشير هذه القراءات الإيجابية المتعلقة بالتوظيف ونمو الأجور إلى استهلاك محلي قوي ونمو مستدام في الناتج المحلي الإجمالي في الفترات المستقبلية.
ونوه المركزي إلى أن القطاعات غير النفطية البالغ عددها 16 واصلت نموها القوي في الربع الثاني من العام الجاري، وإن كان بمعدل أكثر اعتدالاً، وواصلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء في كونها بعض الركائز الرئيسية لتوسيع القطاع غير النفطي.
وأدت مختلف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والإجراءات المتعلقة بالتأشيرات، إلى زيادة أحجام التجارة وعدد المعاملات، فيما واصل قطاع التصنيع جذب مستويات أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وشهد توسعاً تماشياً مع مشروع "300 مليار" بينما شهد قطاع البناء نمواً حيث تم تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية الجديدة وقيد الإنشاء مثل الاتحاد للقطارات وميناء خور دبي.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المصرف المركزي النمو الاقتصادي الناتج المحلی الإجمالی من العام الجاری
إقرأ أيضاً:
الشلبي يوضح تراجع العجز وتحسن المؤشرات الاقتصادية
صراحة نيوز -أكد وزير المالية عبد الحكيم موسى عبد القادر الشبلي خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أن الحكومة ماضية في تنفيذ توجهات السياسة المالية المتوافقة مع رؤية التحديث الاقتصادي، مشددًا على أن الموازنة الجديدة تشكل ترجمة عملية للمرحلة الثانية من الرؤية، وتركز على مشاريع نوعية تضمن تحسين بنية الاقتصاد وتعزيز النمو في مختلف القطاعات.
وقال الشبلي أمام مجلس النواب، إن الحكومة تُقدّر الجهود التي بذلتها اللجنة المالية في دراسة مشروع الموازنة وإعداد تقرير مهني شامل خلال فترة زمنية غير مسبوقة، مؤكداً أن ملاحظات النواب وآراءهم ستكون موضع متابعة واهتمام، وأن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يشكل أساسًا لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
وبيّن أن مشروع موازنة 2026 يستند إلى محركات النمو المعتمدة في رؤية التحديث الاقتصادي، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والسياحة والمياه والنقل والتعليم والصحة والاتصالات. وأضاف أن الحكومة خصصت مبالغ كبيرة لمشاريع الصحة والتعليم، بواقع 191 مشروعاً لوزارة التربية والتعليم، بينها 71 مدرسة جديدة في المحافظات، إضافة إلى 71 مليون دينار لمشاريع رأسمالية في قطاع الصحة تشمل إنشاء مستشفيات ومراكز صحية جديدة وتوسعة القائم منها.
وأشار الشبلي إلى أن الموازنة تواكب التوجيهات الملكية بضرورة تنفيذ مشاريع كبرى ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، مؤكداً بدء العمل على أول مستشفى بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في محافظة مأدبا، ليكون نموذجاً لمشروعات مستقبلية مماثلة تُدار حصرياً من وزارة الصحة.
وأوضح أن الاقتصاد الوطني حقق خلال عام 2025 مؤشرات إيجابية رغم الظروف الإقليمية، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% و2.8% في الربعين الأول والثاني، وبلغ معدل التضخم 1.9% فقط، كما ارتفعت احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية إلى 24.6 مليار دولار، وهي أعلى مستوياتها تاريخياً.
وبيّن أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 36% خلال النصف الأول من العام، والصادرات الوطنية بنسبة 9.1%، كما ارتفع الدخل السياحي إلى 6.6 مليار دولار، وحوالات العاملين بنسبة 4.1%. وأضاف أن الحكومة تتوقع خفض عجز الحساب الجاري إلى نحو 5.1% بنهاية 2025.
وأكد الوزير أن إعادة تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والإسكوا أدت إلى رفع قيمة الناتج لعام 2023 بنحو 3.6 مليار دينار، ما حسّن جودة البيانات المالية وأسهم في وضع سياسات أكثر دقة.
وأضاف أن العجز المقدر في موازنة 2026 بعد المنح سيبقى عند مستوى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتراجع الدين العام إلى 83.4% من الناتج بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وقال إن الحكومة تنتهج خطة محددة لخفض المتأخرات المالية التي تجاوزت مليار دينار، مؤكداً تسديد 320 مليون دينار لصالح شركات الأدوية والمستشفيات ومصفاة البترول وشركات المقاولات، مع استمرار العمل على منع تراكم متأخرات جديدة خلال الأعوام المقبلة.
وبيّن أن الحكومة ملتزمة بأتمتة جميع خدماتها بحلول عام 2028، وإنشاء مراكز خدمات حكومية في المحافظات، إلى جانب إعطاء الأولوية لاحتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تم تعزيز مخصصاتها رغم التحديات المالية.
وأضاف أن الموازنة أولت البعد الاجتماعي مساحة واسعة، إذ ارتفعت مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 9%، وشملت دعم صندوق الطالب الجامعي، وزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي والمشاريع الإنتاجية. كما تم تأمين 4.1 مليون مواطن للعلاج المباشر في مركز الحسين للسرطان، والبدء بتوسعة مركز سميح دروزة للأورام في مستشفيات البشير.
وأكد الشبلي أن الحكومة نجحت في حماية المواطنين من موجات الغلاء العالمية من خلال دعم الخبز والسلع الأساسية وأسطوانة الغاز، مشيراً إلى زيادة مخصصات اتحاد كرة القدم إلى 8 ملايين دينار دعمًا للإنجازات الرياضية.
وأشار إلى ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 89% في عام 2026، مقارنة بـ85% في 2025، مع توقع وصولها إلى 94% بحلول 2028، بما يعزز الاعتماد على الذات ويزيد مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحسين هيكل الإيرادات الضريبية، إذ ارتفعت حصة ضرائب الدخل إلى 25% من إجمالي الإيرادات الضريبية مقارنة بـ22% في 2020، فيما تراجعت نسبة ضرائب المبيعات إلى 67% مقارنة بـ71% خلال الفترة ذاتها.
وختم الشبلي بالتأكيد أن موازنة عام 2026 موازنة تنموية ذات بعد اجتماعي واضح، وتستند إلى واقعية في تقدير الإيرادات والنفقات، وتدعم المشاريع الجاهزة للتنفيذ، وتستمر في تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو، خدمةً للوطن والمواطن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟