تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تحيي منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم ٢٦ سبتمبر من كل عام، اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وتقول المنظمة إن تحقيق نزع السلاح النووي العالمي أحد أقدم أهداف الأمم المتحدة، وكان موضوع القرار الأول للجمعية العامة في عام 1946، والذي أنشئت بموجبه لجنة الطاقة الذرية (التي تم حلها في عام 1952)، مع تفويضها بتقديم مقترحات محددة للسيطرة على الطاقة النووية والقضاء على الأسلحة الذرية وجميع الأسلحة الرئيسية الأخرى القابلة للتكيف إلى الدمار الشامل.

وكانت الأمم المتحدة في طليعة العديد من الجهود الدبلوماسية الرئيسية لتعزيز نزع السلاح النووي منذ ذلك الحين. وفي عام 1959، أقرت الجمعية العامة هدف نزع السلاح العام الكامل وفي عام 1978، أقرت الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح كذلك بأن نزع السلاح النووي ينبغي أن يكون الهدف ذو الأولوية في مجال نزع السلاح، وقد عمل كل أمين عام للأمم المتحدة بنشاط على تعزيز هذا الهدف ومع ذلك لم يزل يوجد 12512 سلاح نووي في العالم.

وتتمتع البلدان التي تمتلك تلك الأسلحة بخطط ممولة تمويلا جيدا وطويل الأمد لتحديث ترساناتها النووية ولا يزال أكثر من نصف سكان العالم يعيشون إما في بلدان تمتلك أسلحة نووية أو في دول أعضاء في تحالفات نووية وبالرغم من وقوع خفض كبير في الأسلحة النووية التي نُشرت في ذروة الحرب الباردة، فإنه لم يدمر فعليا أي سلاح نووي وفقا لاتفاقية كما أنه لا تجري أي مفاوضات متعلقة بنزع السلاح النووي وفي الوقت نفسه، لا تزال عقيدة الردع النووي قائمة كعنصر في السياسات الأمنية لجميع الدول الحائزة والعديد من حلفائها.

وقد تعرض الإطار الدولي للحد من التسلح الذي ساهم في الأمن الدولي منذ الحرب الباردة لضغوط متزايدة، وهو كان بمثابة كابح لاستخدام الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي المتقدم وفي 2 أغسطس 2019، مثل انسحاب الولايات المتحدة نهاية معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى، التي التزمت من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي بالقضاء على فئة كاملة من الصواريخ النووية علاوة على ذلك، أعلن الاتحاد الروسي في 21 فبراير 2023 أنه سيعلق مشاركته في المعاهدة المبرمة بشأن التدابير الرامية إلى زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (معاهدة ستارت الجديدة).

وأضافت المنظمة أن تمديد معاهدة ستارت الجديدة إلى غاية فبراير 2023 كان فرصة لأكبر ترسانتين نوويتين استراتيجيتين في العالم للاتفاق على مزيد من التدابير للحد من التسلح، ويتنامى الإحباط بين الدول الأعضاء بشأن ما يُنظر إليه على أنه بطء وتيرة نزع السلاح النووي. ويتفاقم هذا الإحباط مع تزايد المخاوف بشأن العواقب الكارثية على الإنسانية في استخدام ولو سلاح نووي واحد، ناهيك عن حرب نووية إقليمية أو عالمية، وتحتفل الجمعية العامة باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية في 26 سبتمبر وهو فرصة للمجتمع العالمي لإعادة تأكيد التزامه بنزع السلاح النووي العالمي باعتباره أولوية.

كما يوفر الاحتفال فرصة لتثقيف الجمهور وقادته بشأن الفوائد الحقيقية للتخلص من مثل هذه الأسلحة، والتكاليف الاجتماعية والاقتصادية لإدامتها ويكتسي الاحتفال بهذا اليوم في الأمم المتحدة أهمية خاصة، بالنظر إلى عضويتها العالمية وخبرتها الطويلة في معالجة قضايا نزع السلاح النووي وهو المكان المناسب لمواجهة أحد أكبر التحديات التي تواجهها البشرية، وهي تحقيق السلام والأمن في عالم خالٍ من الأسلحة النووية وعليه، ووفقا لقرار الجمعية العامة 32/68 والقرارات اللاحقة، يتيح احتفاء الأمم المتحدة بهذا اليوم فرصة لتثقيف الجمهور وقادته بالفوائد الحقيقة التي ستعود من القضاء على هذه الأسلحة ومن المؤمل أن تساعد هذه الأنشطة في حشد جهود دولية جديدة لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في عالم خال من الأسلحة النووية.

المصدر

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: منظمة الأمم المتحدة السلاح النووي نزع السلاح النووی الأسلحة النوویة الأمم المتحدة فی عام

إقرأ أيضاً:

الاتفاق النووي الأمريكي السعودي يُثير مخاوف كوريا الجنوبية بشأن ازدواجية المعايير

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يُثير الاتفاق النووي الأمريكي السعودي نقاشًا متجددًا في كوريا الجنوبية حول ما يراه العديد من المحللين تناقضًا في سياسة الولايات المتحدة لمنع الانتشار النووي. 

وفقا لتقرير نيويورك تايمز، فمن خلال فتح الباب أمام إمكانية تخصيب السعودية لليورانيوم على أراضيها، أعادت إدارة ترامب إحياء تساؤل قديم في سيول: لماذا حرمت واشنطن أحد أقرب حلفائها من حقوق مماثلة لعقود؟

بالنسبة لكوريا الجنوبية، التي تدير واحدة من أكبر صناعات الطاقة النووية المدنية في العالم مع بقائها خاضعة لقيود أمريكية صارمة، يُنظر إلى هذا الاتفاق من قِبل الكثيرين على أنه خروجٌ كبير عن نهج واشنطن التاريخي في التعاون النووي.

تاريخ طويل من القيود الأمريكية على كوريا الجنوبية

لعقود، اعتُبرت كوريا الجنوبية نموذجًا يُحتذى به في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية بقيادة الولايات المتحدة.

خلال سبعينيات القرن الماضي، ضغطت الولايات المتحدة على سيول للتخلي عن برنامجها السري للأسلحة النووية، وقامت لاحقًا بتقييد قدرتها على تخصيب اليورانيوم بشكل مستقل. وظلت هذه القيود سارية حتى بعد انضمام كوريا الجنوبية إلى اتفاقيات عدم الانتشار الدولية، وقبولها ضمانات شاملة، وتطويرها قطاعًا رئيسيًا للطاقة النووية المدنية.

اليوم، تُشغّل كوريا الجنوبية 26 مفاعلًا نوويًا، وتخطط لتوسيع نطاق عملياتها لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، بما في ذلك احتياجات الطاقة المتزايدة المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

على الرغم من هذه التطورات، لا تزال كوريا الجنوبية تستورد كامل احتياجاتها من وقود اليورانيوم، لأن أنشطة التخصيب تتطلب موافقة الولايات المتحدة بموجب الاتفاقيات الثنائية القائمة.

اتفاقية السعودية تُبرز اختلاف المعاملة

لفت الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والسعودية الأنظار، إذ يبدو أنه يمنح السعودية فرصًا سعت إليها كوريا الجنوبية لسنوات دون جدوى.

ووفقًا للمقال، أبدت واشنطن استعدادها لدعم تخصيب اليورانيوم السعودي لمحطات الطاقة النووية المستقبلية، بينما لا تزال كوريا الجنوبية خاضعة لقيود قائمة منذ زمن طويل، رغم امتلاكها صناعة نووية مدنية متقدمة.

ويشير المقال أيضًا إلى أن السعودية ستخضع لإشراف أقل صرامة مما قبلته كوريا الجنوبية لعقود في ظل نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقد أدت هذه الاختلافات إلى تصعيد النقاش في سيول حول مدى اتساق تطبيق السياسة الأمريكية على الحلفاء.

كوريا الجنوبية تراقب تحول السياسة الأمريكية

امتنعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن التعليق مباشرة على الاتفاق، لكنها أكدت أن المسؤولين يراقبون عن كثب تطورات السياسة النووية الأمريكية لتأثيرها المحتمل على المفاوضات الثنائية الجارية.

ويرى المحللون أن للاتفاق أثرين متناقضين.

من جهة، قد يُعزز هذا الاتفاق موقف سيول في سعيها نحو مزيد من الاستقلال النووي خلال المفاوضات المستقبلية مع واشنطن.

ومن جهة أخرى، فإن استمرار رفض منح كوريا الجنوبية حقوق تخصيب مماثلة قد يُؤدي إلى توترات جديدة داخل التحالف القائم منذ أكثر من سبعة عقود.

وقال ليف-إريك إيزلي، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة إيوا النسائية، إن الاتفاق يُشير إلى أن إدارة ترامب باتت أكثر استعدادًا لتحقيق أهداف جيوسياسية مع تقليل التركيز على الأعراف والمؤسسات الدولية التقليدية.

شرط ترامب الجديد يُزيد من حالة عدم اليقين

لا يزال مستقبل الاتفاق نفسه غامضًا.

وقد صرّح الرئيس دونالد ترامب لاحقًا بأن الاتفاق النووي الأمريكي السعودي سيتوقف على تطبيع السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

وقد أدى هذا الشرط الإضافي إلى حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان الاتفاق سيمضي قدمًا بصيغته الحالية، على الرغم من أن تداعياته السياسية الأوسع نطاقًا تُؤثر بالفعل على النقاشات في كوريا الجنوبية.

بيئات أمنية مختلفة تُشكّل النقاش

يرى العديد من المراقبين في كوريا الجنوبية أن الموقف الأمريكي لافت للنظر بشكل خاص نظرًا لاختلاف البيئات الأمنية.

حذّر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان علنًا من أن المملكة ستسعى لامتلاك أسلحة نووية إذا حصلت إيران عليها.

في المقابل، صرّح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ مرارًا وتكرارًا بأن سيول لا تنوي تطوير أسلحة نووية، بل تعتمد على الردع الأمريكي الموسّع في مواجهة الترسانة النووية الكورية الشمالية المتنامية.

وأشار البروفيسور إيزلي إلى أن احتمالية سعي كوريا الجنوبية لامتلاك أسلحة نووية لا تزال منخفضة نسبيًا نظرًا للتنسيق الوثيق مع واشنطن وإطار الردع القائم منذ زمن طويل في شبه الجزيرة الكورية.

لماذا تسعى كوريا الجنوبية إلى حقوق تخصيب اليورانيوم؟

تؤكد كوريا الجنوبية أن اهتمامها بتخصيب اليورانيوم يرتبط أساسًا بأمن الطاقة وليس بتطوير الأسلحة.

تشمل الأهداف الحالية ما يلي:

تأمين إمدادات محلية أكثر موثوقية من الوقود النووي.

تقليل الاعتماد على اليورانيوم المستورد.

إعادة تدوير الوقود النووي المستهلك لمواجهة تحديات التخزين المتزايدة.

دعم برامج الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية في المستقبل.

كما تواجه كوريا الجنوبية ضغوطًا متزايدة لتوسيع نطاق توليد الكهرباء مع ارتفاع الطلب في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.

المفاوضات مستمرة بين واشنطن وسيول

من المتوقع أن يبرز هذا الموضوع بشكل كبير مع استمرار كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في تنفيذ اتفاقية الاستثمار والأمن الأوسع نطاقًا التي تم التوصل إليها بين الرئيس ترامب والرئيس لي.

تضمن هذا الإطار دعم الولايات المتحدة لعملية قد تُفضي في نهاية المطاف إلى حصول كوريا الجنوبية على قدرات تخصيب اليورانيوم المدنية وإعادة معالجة الوقود المستهلك.

مع ذلك، لا تزال هناك أسئلة مهمة عالقة، منها:

هل يمكن لمنشآت التخصيب أن تعمل بشكل مستقل على الأراضي الكورية الجنوبية؟ هل يمكن لهذه المنشآت إنتاج وقود للغواصات النووية المستقبلية؟

ما هي الضمانات التي ستصاحب أي توسيع للصلاحيات النووية؟

تأخرت المفاوضات بشأن هذه القضايا بسبب النزاعات التجارية قبل استئنافها على مستوى الخبراء الشهر الماضي.

يستمر الجدل الداخلي حول الردع النووي

على الرغم من استمرار رفض الحكومة الكورية الجنوبية تطوير أسلحة نووية، إلا أن النقاش العام يركز بشكل متزايد على مفهوم الكمون النووي - أي الحفاظ على القدرة التقنية على تطوير أسلحة نووية بسرعة في حال تغير البيئة الأمنية.

وقد ازداد الاهتمام بهذا الخيار بالتزامن مع تطور القدرات النووية لكوريا الشمالية.

أقرأ أيضا.. 

يشير التقرير إلى أن كوريا الشمالية كشفت في ديسمبر عن هيكل ما وصفته بأنه أول غواصة صواريخ موجهة استراتيجية تعمل بالطاقة النووية، مما عزز المخاوف بشأن التوازن الأمني ​​الإقليمي.

ومع ذلك، يواصل المسؤولون الحكوميون التأكيد على التزام كوريا الجنوبية بتعهداتها الدولية بعدم الانتشار النووي واعتمادها على المظلة النووية الأمريكية.

مقالات مشابهة

  • الاتفاق النووي الأمريكي السعودي يُثير مخاوف كوريا الجنوبية بشأن ازدواجية المعايير
  • الدفاعات الجوية بالبحرين تتصدى لهجمات إيرانية جديدة .. وتؤكد الجاهزية الكاملة لحماية المملكة
  • فيلم النار التي بداخلك يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي الدولي
  • بوتين: روسيا من الدول القليلة التي تصنع مستلزمات الإنتاج التسلسلي للأسلحة
  • تحذير ألماني من خطر يهدد أوروبا بعد حديث عن “ثغرة خطيرة” في قدرة واشنطن العسكرية
  • بريطانيا تؤكد جاهزيتها العسكرية الكاملة وتتمسك بحماية أمنها وسط تصاعد التوتر مع إيران
  • الأمم المتحدة: الشرق الأوسط على شفير وضع لا يمكن تصوره
  • المنتدى الدولي للأمن السيبراني ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح يطلقان برنامج تعزيز القدرات في الدبلوماسية السيبرانية
  • ما هو موقع "بيكاكس ماونتن" الإيراني المرتبط بالبرنامج النووي؟
  • الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة