ما الشروط المطلوبة للحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
وفقًا للقانون رقم 92 لسنة 2018 الذي ينظم ويشجع عمل وحدات الطعام المتنقلة، تم تحديد الجهة المسؤولة عن تحديد أماكن تواجد هذه الوحدات في الوحدات المحلية، أما بالنسبة للمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص لعربة الطعام المتنقلة، فتشمل الآتي:
1- اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته ومحل الإقامة.
2- نوع الوحدة والمساحة اللازمة لها والحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.
3- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.
4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.
5- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامةأو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.
6- شهادة صحية للمرخص له طبقًا لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.
7- شهادة تفيد تلقى التلقيح المضاد لفيروس كورونا.
8- ترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطريق.
9- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيًا كان شكلها واستيفائها للمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.
10- إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية، فيشترط تقديم ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسى نصًا يسمح لها بالعمل فى مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخدمة العسكرية الهيئة القومية لسلامة الغذاء ترخيص وحدات الطعام المتنقلة هيئة القومية لسلامة الغذاء صحيفة الحالة الجنائية وحدات الطعام المتنقلة
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر الترخيص لأي منشأة أو عقار دون جراج
تقدمت المهندسة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح برغبة ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيري الإسكان والتنمية المحلية، بحظر منح أي ترخيص لأي منشآت أو مباني (إدارية- تجارية..ألخ) لا تتضمن مخططاتها الهندسية أماكن انتظار للسيارات.
وجاء في مقترحها: "واحدة من الآفات التي انتشرت خلال العقود السابقة نتيجة التراخي في منظومة المحليات في مصر هو السماح بإقامة منشآت متعددة الأغراض والاستخدام ترتكز في عواصم المدن والمحافظات والمناطق الحيوية دون أن يراعى ذلك الآبعاد المستقبلية لها لاسيما المنشآت الخاصة بالبنوك والشركات، إذ يترتب عليها كثرة المترددين على نطاقها من موظفين وعملاء".
وأردفت "رشدي"، نتيجة عدم المراعاة في مخططاتها الهندسية توافر أماكن انتظار للسيارات " جراجات" أدى ذلك إلى التسبب في ازدحام وفوضى مرورية نراها بوضوح في ساعات الصباح وخلال ساعات الذروة.
وذكرت في المقترح: نرى تلك المشاهد بوضوح في منطقة البنوك بالتجمع الخامس حيث تصطف آلاف السيارات للموظفين إلى جانب المترددين عليها، ونظرًا لتمركز الكثير من البنوك والشركات في هذه المنطقة، نرد تكدس مروري يُعيق الحركة والسير ويتسبب في تشويه للمظهر الحضاري.
وأوضحت المهندسة مي رشدي، تحرص الكثير من حكومات دول العالم العربية والغربية على حد سواءٍ على مراعاة الأبعاد المستقبلية لأي منشأة إدارية أو تجارية لاسيما في العواصم والمناطق الحيوية على عدم الترخيص لها قبل توفير أماكن انتظار للسيارات، حتى لا ينعكس بالسلب على حالة الشوارع المحاذية لها.
واستشهدت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بتجربة الإمارات والسعودية في التصدي لمشكلة انتظار السيارات في الطرقات العامة عن طريق ضوابط صارمة في البناء تتضمن الحد الأدنى من المتطلبات من خلال متانة وثبات المباني وتسهيل الوصول إليها، على أن تتضمن اشتراطات البناء أماكن انتظار للسيارات.
كما استشهدت، بتجربة الإمارات والتي تمنع منح ترخيص لأي جهة إدارية ويستوي في ذلك الهيئات والشركات والمؤسسات قبل توفير أماكن انتظار للسيارات للتابعين لها أو المترددين عليها، ويترتب على مخالفة ذلك وتعطيل حركة المرور أو إعاقتها غرامات فورية تصل لحد إغلاق المنشأة.
وشددت النائبة مي أسامة رشدي، على ضرورة ربط الترخيص بإقامة المنشآت مثل البنوك والشركات أن تتضمن مخططاتها الهندسية أماكن انتظار للسيارات "جراجات"، منعاً لما نراه من حالات انتظار عشوائي للسيارات في المناطق المحيطة وأعلى الأرصفة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»