إسرائيل تستولي على 8 دونمات في أريحا
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
رام الله (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت السلطات الإسرائيلية، أمس، الاستيلاء على مساحة 8 دونمات من الأراضي في قرية «فصايل» بمحافظة أريحا والأغوار، بموجب أمر عسكري، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، إن «السلطات الإسرائيلية أعلنت استيلاءها على 8 دونمات من أراضي قرية فصايل وفق أمر عسكري، لأغراض أمنية».
وأشارت إلى أن «الأمر يهدف إلى إضافة مساحة لطريق أمني جديد يربط مستوطنة تومر جنوبي فصايل بالشارع رقم 90».
وأكدت أن «هذا الأمر العسكري هو الثامن خلال شهر سبتمبر الجاري، في تصاعد كبير لعمليات نزع ملكية الأراضي بحجة الأغراض العسكرية والأمنية في الفترة الأخيرة».
ومؤخراً، كثف مستوطنون هجماتهم على القرية بالتزامن مع رفع وتيرة أعمال التجريف والسيطرة على الأراضي بقوة السلاح، فيما شهدت الحركة الاستيطانية في الضفة ارتفاعاً ملحوظاً.
ووفق تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
واقتحم مستوطنون أمس، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بحماية من القوات الإسرائيلية.
وأفادت دائرة الأوقاف في القدس، أن «عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى في مجموعات وسط انتشار مكثّف للقوات الإسرائيلية على مداخل البلدة القديمة قي القدس».
في سياق متصل، هدمت جرافات إسرائيلية منزلاً ومنشآت زراعية في الأغوار الشمالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فلسطين الأراضي الفلسطينية إسرائيل السلطات الإسرائيلية الاستيطان الاستيطان الإسرائيلي أريحا الأغوار الوحدات الاستيطانية الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
غرامات وتضييق... بن غفير يقود حملة لمنع الأذان بمساجد الأراضي المحتلة
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، عقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اجتماعًا خاصًا مع قادة ألوية الشرطة في مكتبه، طالبهم خلاله باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفه بـ"الضجيج الناتج عن مكبرات الصوت في المساجد" في المدن والبلدات العربية والمختلطة.
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، وجه المتطرف بن غفير انتقادات حادة لقادة الشرطة الحاضرين، واتهمهم بالتقاعس في التعامل مع شكاوى السكان اليهود حول ارتفاع صوت الأذان، قائلاً لهم: "لقد عينتكم لتطبيق سياستي".
وشارك في الاجتماع جميع قادة الألوية من رتبة لواء، بالإضافة إلى مساعد الوزير للشؤون الأمنية اللواء سامي مارشيانو، بينما غاب عنه المفتش العام للشرطة داني ليفي، في خطوة اعتبرت غير معتادة وتعكس التوتر القائم بين الجانبين.
وأشاد المتطرف بن غفير بقائد لواء المركز، اللواء يائير هاتسروني، بعد أن أبلغه بأنه بدأ بفرض غرامات مالية كبيرة على بعض المساجد.
وتتناقض هذه التعليمات مع وثيقة المبادئ الموقعة بين المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، وبين المتطرف بن غفير، والتي تنص على أن الوزير لا يملك صلاحية إصدار تعليمات عملياتية أو التدخل في القرارات الميدانية للشرطة.
وفي الوقت الذي حذر فيه بعض قادة الشرطة من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى توتر وتصعيد في المدن العربية والمختلطة المحتلة، أكد مكتب بن غفير أن الاجتماع لا ينتهك الاتفاق الموقع مع المستشارة القانونية، موضحًا أن اللقاء جاء في إطار متابعة استفسار برلماني حول عدم تطبيق القانون بشأن مكبرات الصوت في المساجد.
في المقابل، لم تصدر الشرطة أي رد فعلي جوهري على ما جرى خلال الاجتماع، وسط تصاعد القلق من استغلال المتطرف بن غفير لصلاحياته من أجل تصعيد الخطاب ضد العرب في الآراضي المحتلة.