القدس المحتلة - صفا أنهى الاحتلال الإسرائيلي مشروع تحريك حاجز الولجة العسكري جنوبي غربي القدس المحتلة. ومن المتوقع تشغيله خلال الأيام المقبلة، ليمنع بذلك أهالي قرية الولجة من قطف ثمار الزيتون، تزامنًا مع اقتراب الموسم. وكانت قوات الاحتلال بدأت في مايو/ أيار العام الماضي 2023 نقل وتحريك حاجز الولجة مسافة 2.

5 كيلومتر لتلقي بالمزيد من أراضي القرية (240 دونمًا) إلى داخل جدار الفصل العنصري. ورصد الاحتلال لهذا المشروع 3 ملايين شيكل، وتكمن خطورته في حرمان مزارعي الولجة ممن يملكون الهوية الفلسطينية من الوصول إلى أراضيهم وعيون الماء وأبرزها “عين الحنية”. وتشرف بلدية الاحتلال في القدس على الحاجز وتموله، وليس الجيش، إضافة إلى أن نقل الحاجز جاء بطلب من وزارة شؤون القدس في البلدية. وعلاوة على سرقة المزيد من الأراضي، يتيح نقل الحاجز تحويل تلك الأراضي إلى "حدائق وطنية" لجذب المستوطنين، وتحويلها إلى منتجع سياحي ريفي إسرائيلي. وتأتي هذه المشاريع ضمن المخططات الاستيطانية الهادفة إلى طرد المقدسيين وتهجيرهم من أرضهم.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: القدس

إقرأ أيضاً:

الأردن يدين قرار إسرائيل بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة

صراحة نيوز ـ دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة فيها؛ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعانًا واضحًا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس المحتلة، ويؤكّد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافةً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهلٍ مُتَعمَّد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار السفير القضاة إلى أن جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، مُشدّدًا على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

‏وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.

مقالات مشابهة

  • عاجل | مصادر بمجمع ناصر الطبي: 4 شهداء بنيران الاحتلال لدى محاولتهم الوصول لمركز مساعدات الشركة الأميركية غربي رفح
  • خطر تحت الأقصى.. أنفاق الاحتلال تنخر القدس المحتلة تمهيدا لبناء الهيكل
  • تراكم النفايات في بلدة كفر عقب بسبب منع الاحتلال دخول شاحنات النظافة
  • المجلس الوطني يدين قرار سلطات الاحتلال ترحيل 4 مقدسيين إلى الضفة
  • حواجز الاحتلال في القدس.. نقاط عسكرية لعزل المدينة وإهانة أهلها
  • ماذا نعرف عن مشروع التهويد الأخضر الذي تنفذه إسرائيل؟
  • الأردن يدين قرار الكابينيت الإسرائيلي الموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة
  • الأردن: إسرائيل تمعن في التعدي على حق الشعب الفلسطيني
  • الأردن يدين قرار (كابينيت) الاحتلال الموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة
  • الأردن يدين قرار إسرائيل بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة