دبي ياختس تُطلق أول تجربة يخوت صديقة للبيئة في المنطقة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أعلنت شركة “دبي ياختس “، الرائدة في صناعة اليخوت، عن إطلاق أول تجربة يخت مستدامة في المنطقة، مما يمثل خطوة جريئة نحو مستقبل أكثر استدامة. في ظل تزايد الطلب على السفر الفاخر الذي يحترم البيئة، يقدم أسطول دبي الجديد معياراً جديداً في عالم اليخوت، حيث يمزج بين الفخامة الرفيعة والاهتمام العميق بتقليل التأثير البيئي.
مع نمو سوق اليخوت الفاخرة، الذي تبلغ قيمته حالياً 13 مليار دولار ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 8٪ سنوياً ليصل إلى 16 مليار دولار بحلول عام 2027، يمثل أسطول يخوت دبي تحولاً كبيراً نحو مستقبل أكثر استدامة في هذه الصناعة. وعلى الرغم من أن الأسطول الجديد لم يصبح مستداماً تماماً بعد، إلا أنه يُعتبر خطوة أولى مهمة نحو تقليل البصمة البيئية لليخوت مع الحفاظ على أعلى معايير الفخامة والرفاهية.
وتلعب التقنيات المتطورة في شركة “دبي ياختس “، دورًا رئيسياً في تحويل قطاع اليخوت الفاخرة. تشمل الابتكارات أنظمة الدفع الصديقة للبيئة ومواد التصنيع خفيفة الوزن وتقنيات الكفاءة في استهلاك الطاقة.
الرفاهية والاستدامة: تلبية لاحتياجات المستقبل:
تم تصميم هذه السفن الصديقة للبيئة بميزات تركز على السلامة، مما يساعد في تقليل المخاطر والإصابات. تشمل التصميمات استخدام مواد غير سامة ومستدامة، مما يعزز سلامة الركاب والطاقم على حد سواء. يمتد التزام شركة دبي لليخوت بالاستدامة ليشمل تحسين التجربة العامة على متن اليخوت، مع التركيز على توفير بيئة أكثر أماناً وراحة للجميع.
علق تارلان موساييف، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة “دبي ياختس “، قائلاً: “نحن ندرك أن الاستدامة هي مستقبل السفر الفاخر. رغم أننا لم نصل بعد إلى الاستدامة الكاملة، إلا أننا نتخذ خطوات جادة للحد من تأثيرنا البيئي، ونسعى لأن نكون قدوة في صناعة اليخوت العالمية.”
تعتبر إمارة دبي، بمراسيها العالمية وبنيتها التحتية المتطورة، مركزاً رائداً لليخوت على مستوى العالم. يجذب موسم الشتاء المشمس، الممتد من أكتوبر إلى أبريل، الآلاف من مالكي اليخوت من مختلف أنحاء الكرة الأرضية. وفي عام 2022، ساهم قطاع السياحة في دبي بأكثر من 27 مليار دولار في ناتجها المحلي الإجمالي. تساهم إضافة اليخوت الصديقة للبيئة في تعزيز سمعة دبي كوجهة مثالية للمسافرين الباحثين عن تجربة تجمع بين الرفاهية والمسؤولية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: لقاء الرئيس السيسي برجال الأعمال الأمريكيين يؤسس لشراكة اقتصادية استراتيجية
أكد محمد خلف الله، أمين مساعد أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد كبار رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، يمثل خطوة استراتيجية ذات دلالات عميقة، ويعكس بوضوح تصميم الدولة المصرية على تحويل ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية إلى واقع ملموس يجذب استثمارات نوعية تحدث فارقاً في الاقتصاد الوطني.
مصر مركزًا صناعيًاوأوضح خلف الله، يف بيان له، أن اللقاء يعبر عن رؤية متكاملة تتبناها القيادة السياسية، تقوم على جعل مصر مركزًا صناعيًا رئيسيًا للصناعات الأمريكية في المنطقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد، وشبكة علاقاتها الإقليمية والدولية، خاصة مع القارة الإفريقية التي تمثل سوقًا واعدةً وعمقًا استراتيجيًا لمصر، مما يفتح آفاقًا جديدة لتكامل المصالح الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن.
وأشار خلف الله إلى أن دعوة الرئيس السيسي لإنشاء منطقة صناعية أمريكية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمثل نقلة نوعية في الفكر الاستثماري المصري، وتبرهن على جدية الدولة في التحول إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي، فهذه المنطقة بما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة، باتت مؤهلة لجذب كبرى الشركات الأمريكية، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة، والصناعات الثقيلة.
التسهيلات للمستثمرينوأضاف خلف الله أن تصريحات الرئيس السيسي حول استعداد الدولة لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين، تعكس التزامًا واضحًا بتعزيز دور القطاع الخاص كقوة دافعة للنمو، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، تستند إلى تشريعات داعمة واستقرار سياسي ومجتمعي بات محل تقدير وثقة من المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب.
ولفت إلى أن هذا اللقاء يحمل رسالة طمأنة قوية لمجتمع الأعمال العالمي، ويؤكد أن مصر ليست فقط وجهة آمنة للاستثمار، بل شريك اقتصادي محوري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى أن التوجه نحو تعميق الشراكة مع الشركات الأمريكية يتسق مع ما أعلنه الرئيس السيسي من استعداد كامل للتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهو ما يُعزز الثقة ويُسرّع من وتيرة تدفق الاستثمارات.
واختتم خلف الله تصريحه بالتأكيد على أن هذه المرحلة تُعد بداية لعصر جديد من التعاون الاقتصادي المثمر بين مصر والولايات المتحدة، داعيًا إلى ضرورة البناء على هذا الزخم التاريخي عبر تسهيل الإجراءات وتطوير البيئة التشريعية والبنية التحتية، بما يُسهم في تحويل مصر إلى منصة صناعية وتصديرية متكاملة تُخاطب الأسواق الإقليمية والدولية بكفاءة وثقة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة