الغرياني: كتائب مسلحة واصحاب نفوذ حول رئاسة الحكومة يحاربون إدارة الإمداد الطبي والعطاء العام
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزل من البرلمان الصادق الغرياني إن الإدارة العميقة ما زالت تحارب إدارة الإمداد ولا زالت قائمة لم تنتهي ولم تتوقف من خلال استعمال ادوات كثيره منها كتائب مسلحة واصحاب نفوذ حول رئاسة الحكومة.
وبشأن أزمة ارتفاع أسعار الاسمنت قال في ظهوره الاسبوعي على قناته التناصح وتابعت صحيفة المرصد أبرز ما جاء فيه قال بأن ما يجري بمصنع الاسمنت بزليتن وجه من وجوه الابتزاز والفساد الذي لا يوجد من يحاسب عليه، مبينًا أن هناك مخالفات كثيرة فيما يتعلق بالتعاقدات التي تحصل في الشركة الاهلية.
وفيما يلي النص الكامل:
هناك أمور كثيره لا اول لها ولا آخر والمجرمين يفلتون من العقاب، هناك مآسي عندما يسمع بها الإنسان يصعق، بلغني هذا الاسبوع أن ديوان المحاسبة يقول إن ديوان المحاسبة حول لإدارة الإمداد 4 مليار ومليار واحد فقط عرف مساره وانه اشتريت به ادوية و3 مليارات اختفت وعندما سألنا إدارة الإمداد الجديدة قال المسؤول إن هذا من الإدارة السابقة قبل ان يأتي وعندما أتى للإدارة المسؤول الآن حساب الإدارة صفر، 3 مليارات شفطت والحساب لا شيء فيه، انظروا لأي حد يصل الاستهتار بأموال الدولة خافوا الله 3 مليارات ذهبت ولا يعرف مصيرها.
ومع ذلك لا زالت الإدارة العميقة تحارب إدارة الإمداد ولا زالت قائمة لم تنتهي ولم تتوقف يستعملون فيها ادوات كثيره منها كتائب مسلحة واصحاب نفوذ حول رئاسة الحكومة ومستفيدين من هذا يرتضون فلان وعلان .
ما يجري في مصانع الاسمنت وذكرت الشركة الاهلية والتي عندها مصنع في زليتن ما ورد لمجلس البحوث ودار الافتاء، هناك اسئلة متكررة ترد تتعلق بما يحصل في مصانع الاسمنت وهذا وجه من وجوه الابتزاز والفساد الذي لا يوجد من يحاسب عليه، هناك مخالفات كثيرة فيما يتعلق بالتعاقدات التي تحصل في الشركة الاهلية، كان واجب أن الطلبات والابتزاز لا يستجيب اليه المصنع، ما الذي جعله تحت الضغط ومرة يغلقوه ويفتحوا فيه وهو تساهل الإدارة مع المجرمين وهذه حقوق الشعب الليبي.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إدارة الإمداد
إقرأ أيضاً:
الغرياني ينتقد واقع المدارس والمناهج ويتهم «المداخلة» بالتدخل في التعليم
الغرياني يهاجم مؤسسات الدولة ويتهم وزارة التعليم بتجاهل مراجعة المناهج
ليبيا – قال الصادق الغرياني، مفتي المؤتمر الوطني العام المعزول من مجلس النواب، إن تدني الخدمات وانتشار الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة تجاوزا حدود المعالجة الجزئية، معتبرًا أن كثيرًا من المؤسسات لا تعمل بمنطق الخدمة العامة بل تُدار، وفق تعبيره، لمصلحة المسؤولين وأسرهم وقبائلهم ومناطقهم.
وأضاف الغرياني، خلال برنامج «الإسلام والحياة» المذاع على قناة «التناصح» وتابعته صحيفة المرصد، أن المؤسسات تُبنى في الغالب، بحسب وصفه، على المحسوبية والقبلية بدلًا من الكفاءة العلمية والإدارة المؤسسية، ما يؤدي إلى تغيير القيادات والموظفين مع كل مسؤول جديد بدلًا من البناء على ما أنجزه السابقون.
اتهامات بتحويل الجهات التنفيذية إلى شركات مقاولات
وزعم الغرياني أن إدارات حكومية وجهات تنفيذية وكتائب مسلحة حولت كثيرًا من الأنشطة العامة إلى ما يشبه شركات المقاولات، عبر التنافس على عقود الطرق والجامعات وشراء الأدوية والسلع، مدعيًا أن حصول جهات مستقلة ونزيهة على العطاءات بصورة قانونية أصبح أمرًا نادرًا.
وأشار إلى أن جانبًا كبيرًا من نشاط بعض المسؤولين ينحصر، وفق قوله، في السفر وحضور المؤتمرات والملتقيات والحصول على الامتيازات، بدلًا من تطوير أداء المؤسسات وخدمة المواطنين.
انتقادات حادة لقطاع التعليم
ووصف الغرياني قطاع التعليم بالمنهار، مشيرًا إلى اكتظاظ الفصول بما يتراوح بين 40 و50 طالبًا، وضعف البنية التحتية في المدارس وانقطاع الكهرباء وغياب المياه الصالحة للشرب ودورات المياه الملائمة وأجهزة التكييف.
وقارن بين مدارس وزارة التعليم وبعض المدارس التابعة لجهات دينية، زاعمًا أن الأخيرة استطاعت، رغم محدودية ميزانياتها، توفير مكيفات ومولدات كهربائية، بينما تفتقر مدارس حكومية إلى أبسط الخدمات الأساسية.
مزاعم بتنظيم الغش في الامتحانات
واتهم الغرياني مسؤولين في قطاع التعليم بالتساهل مع الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية، زاعمًا أن بعض المشرفين يطلبون من الطلاب إحضار هواتفهم إلى قاعات الامتحان، رغم أن اللوائح تقضي بتفتيشهم ومنع إدخالها.
وقال إن هذا الأمر يهدر جهود الطلاب المتفوقين وأسرهم ويجعل النتائج غير عادلة، متسائلًا عن دور وزارة التعليم والميزانيات التي تُنفق على القطاع في ظل ما وصفه بتراجع مستوى التعليم.
خلاف بشأن مراجعة المناهج
وأوضح الغرياني أنه سبق أن انتقد عام 2024 ما اعتبره أخطاء في المناهج، من بينها طريقة تناول العهد العثماني وبعض القضايا التاريخية والدينية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم طلبت حينها تشكيل لجنة لمراجعتها.
وأضاف أنه اختار 34 أستاذًا جامعيًا ومتخصصًا في العلوم الشرعية واللغوية وغيرها، وعملوا لأكثر من شهرين على إعداد ملاحظات لغوية ونحوية ومنهجية وشرعية، إلى جانب اعتراضات على بعض المضامين المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة ومفاهيم الإيمان والإسلام وصور وصفها بغير الملائمة.
وزعم الغرياني أن الوزارة تجاهلت تلك الملاحظات وطَبعت المناهج من دون تعديل، معتبرًا أن إحالتها لاحقًا إلى مجمع اللغة العربية ليست سوى تكرار للتجربة نفسها، ومتوقعًا أن تنتهي المراجعات الجديدة إلى الرفوف من دون تنفيذ.
اتهام من وصفهم بـ«المداخلة» بالتدخل في التعليم
وحذر الغرياني مما قال إنها تسريبات بشأن إسناد إعداد مادة تفسير القرآن وشرح معانيه إلى من وصفهم بـ«المداخلة»، متهمًا هذا التيار بمحاولة التدخل في قطاع التعليم منذ سنوات وفرض مناهج مستوردة من السعودية على المدارس الليبية.
وزعم أن المدارس التابعة لهذا التيار تعتمد مناهج سعودية بأسمائها ومفرداتها، وأن منحها دورًا في إعداد المقررات يمثل، بحسب قوله، انحيازًا من وزير التعليم وتدخلًا في اختصاصات الدولة، داعيًا إلى إخضاع المدارس والجامعات الخاصة لرقابة أكثر صرامة.
كما ادعى الغرياني أن المناهج السعودية تخضع لتأثيرات أمنية وسياسية، محذرًا من نقلها إلى ليبيا وفرضها على الطلاب، وهي اتهامات لم يقدم خلال حديثه أدلة مستقلة تثبتها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط