سقوط مُتهم بتزوير المؤهلات الدراسية..تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (مدير بإحدى الشركات – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس – له معلومات جنائية ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "تزوير") بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى تزوير المؤهلات الدراسية تتيح لهم إثباتها ببطاقات الرقم القومي مقابل مبالغ مالية.
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (2 جهاز حاسب آلى – عدد من الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير منسوب صدورها لعدد من الجامعات – هاتف محمول يحوى على آثار ودلائل نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.
وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليه سيد ربيع.
وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).
كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن (2 فرد خرطوش)، وذخائر (3 طلقات).
كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.
وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية:
أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأحوال المدنية وزارة الداخلية الرقم القومي قسم شرطة عين شمــس تقنين الإجراءات الجريمة الأولى الاقتصاد الوطني وآخرین مجهولین
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تكشف تفاصيل حريق سوق تجارى ومخزن ملابس بالمنصورة
رصد مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية واقعة اندلاع حريق بسوق تجاري ومخزن ملابس كائن بشارع الخواجات المتفرع من شارع بورسعيد بمدينة المنصورة، مساء يوم الثالث من ديسمبر الجاري، وأسفر عن احتراقه بالكامل، وسقوط عددٍ من الوفيات والمصابين.
وقام المستشار مصباح حجازي مدير النيابة الإدارية بالمنصورة، القسم الثاني، بتكليف فريق من أعضاء النيابة ضم كل من خالد نبيه محمد، رئيس النيابة، ونرمين الوفائي، رئيس النيابة، ود. ريم لاشين، وكيل النيابة، بالانتقال وإجراء معاينة ميدانية لموقع العقار، وبصحبتهم أعضاء اللجنة المشكلة بقرار السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، بموجب التكليف الصادر عن النيابة، برئاسة مهندس من الإدارة العامة للشئون الهندسية بالمحافظة، وعضوية ممثلي عدد من الجهات الإدارية شملت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ومركز إصدار التراخيص، وإدارة رخص المحال والتفتيش البيئي بالمحافظة، وإدارة الأمن الصناعي، وإدارة السلامة والصحة المهنية، وإدارة الحماية المدنية، والشئون التجارية لهندسات المنصورة وطلخا.
وتبين من المعاينة احتراق الطوابق من الثالث حتى السادس العلوي، وتآكل الحوائط والدرج وظهور آثار الخرسانة الحديدية، كما كشفت المعاينة المبدئية عن خلو العقار من اشتراطات الحماية المدنية واشتراطات الصحة والسلامة المهنية.
وقد استمع فريق التحقيقات لأقوال عددٍ من أصحاب المحال التجارية المجاورة وشهود العيان للحادث، وقد أمرت النيابة باستدعاء أعضاء اللجنة المشكلة لفحص الواقعة لسماع أقوالهم وتحديد المسئوليات في ضوء ما أسفر عنه الفحص، مع طلب تقرير المعمل الجنائي بشأن الحادث، وجارٍ استكمال التحقيقات.