غانا تدعم الحكم الذاتي... وتعلن اتفاقًا مع الرباط لإلغاء التأشيرات وتعزيز الشراكة
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
أكدت جمهورية غانا، اليوم الخميس، دعمها القوي لمخطط الحكم الذاتي الذي تقترحه المملكة المغربية لحل نزاع الصحراء المفتعل، واعتبرته « الأساس الواقعي والدائم والوحيد » لتسوية النزاع.
جاء هذا الموقف في بيان مشترك وقّعه وزير الخارجية ناصر بوريطة، ونظيره الغاني صامويل أوكودزيتو أبلاكوا، عقب مباحثات ثنائية أجريت بالرباط، وشملت قضايا إقليمية ودولية والتعاون الاستراتيجي الموسع بين البلدين.
وشدد الوزير الغاني على أن بلاده « ترحب بمخطط الحكم الذاتي المغربي » وتعتبره خطوة إيجابية نحو اتفاق شامل بين الأطراف، مؤكدًا التزام بلاده بالإطار الحصري للأمم المتحدة لإيجاد حل عملي ودائم للنزاع. وأضاف أن دعم غانا يأتي في سياق الدينامية الدولية التي يقودها الملك محمد السادس لتأكيد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وأوضح بوريطة أن التحول الإيجابي في الموقف الغاني كان له أثرا بالغا على مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفًا أن البيان المشترك تضمن تثبيتًا واضحًا لدعم غانا للوحدة الترابية للمملكة.
واتفقت الرباط وأكرا على حزمة إجراءات عملية لتقوية التعاون الثنائي، أبرزها الشروع في تطبيق نظام « رخص السفر » كمرحلة أولى نحو إلغاء التأشيرات، حيث بات بإمكان المواطنين الغانيين الحصول على التأشيرة المغربية إلكترونيًا في ظرف 24 ساعة.
كما تقرر مضاعفة عدد المنح الدراسية المخصصة للطلبة الغانيين إلى 140 منحة، مع فتح المجال أمام الطلاب المغاربة لمتابعة دراساتهم في اللغة الإنجليزية والعلوم الإفريقية في المؤسسات الجامعية الغانية.
وفي ملف الأمن الغذائي، تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال الأسمدة، بالنظر إلى أن غانا تستورد سنويًا مواد غذائية بقيمة تفوق 3 مليارات دولار.
وأشاد الوزير الغاني بالكفاءة المغربية في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، لا سيما في منطقة الساحل، مع الاتفاق على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة المتوقفة منذ عام 2015، وتنظيم منتدى اقتصادي قريب لتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات بين البلدين.
وأعلن الوزير الغاني أن رئيس الجمهورية جون دراماني ماهاما يتطلع إلى زيارة المملكة المغربية قريبًا، تفعيلًا للعلاقات الأخوية بينه وبين الملك محمد السادس، مستذكرًا زيارة العاهل المغربي لغانا في فبراير 2017 وتوقيعه 21 اتفاقية آنذاك.
من جانبه، أكد بوريطة أن هذه الزيارة المقبلة ستشكل محطة مفصلية لتطوير « شراكة نموذجية » بين البلدين، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك والرئيس الغاني، وبما يخدم مصالح شعبي البلدين.
كلمات دلالية الحكم الذاتي الخارجية الرباط الصحراء المغربية المغرب بوريطة غانا ناصر بوريطة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكم الذاتي الخارجية الرباط الصحراء المغربية المغرب بوريطة غانا ناصر بوريطة الحکم الذاتی بین البلدین
إقرأ أيضاً:
مستشار يسائل بوريطة عن إنهاء مهام 16 إطارا تربويا مغربيا ببلجيكا بشكل "مفاجئ"
وجه الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، أمس الخميس، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حول إنهاء مهمة 16 إطارًا تربويًا مغربيًا منتدبًا ضمن البعثة المغربية ببلجيكا لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية، « في توقيت لا يراعي أوضاعهم الاجتماعية والأسرية ».
ووفق نص السؤال الذي وجهه المستشار خالد السطي، فإن الاتحاد تلقى شكايات من المعنيين بالأمر، تفيد توصلهم بقرار « مفاجئ » موقع يوم 23 يوليوز 2025، يقضي بإنهاء مهامهم ابتداءً من 31 غشت 2025، رغم أن العقود الموقعة معهم من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحدد صراحة نهاية المهمة في 31 غشت 2027، أي بعد أربع سنوات كاملة من تاريخ التحاقهم بمقر العمل.
وأضاف السطي أن القرار تم تبريره بكون السلطات البلجيكية أوقفت العمل داخل الجمعيات، مشيرا إلى أن الأطر التربوية ترى أن هذا التبرير « غير مؤسس قانونيًا، لكون الاتفاقية الثنائية بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا في المجال التربوي لا تُشير إلى الجمعيات كإطار مؤسساتي أو تعاقدي يُعتمد عليه لتنظيم المهام التربوية ».
ووفق نسخة من الشكاية الجماعية التي وجهها الأطر إلى الرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وأرفقها المستشار بسؤاله الكتابي، فإن موعد إخطار المعنيين بالقرار لم يترك لهم وقتا كافيا لإنهاء ارتباطاتهم الشخصية، والعائلية، والإدارية، قبل مغادرة بلجيكا.
وقال المشتكون إن قرار إنهاء مهامهم بشكل مفاجئ لم يراع وضعية أبنائهم المتمدرسين في النظام البلجيكي، خاصة أن بعضهم مقبل على مستويات إشهادية، « مما يعرضهم لخطر الانقطاع أو التكرار بسبب عدم الملاءمة بين النظامين المغربي والبلجيكي، وصعوبة المعادلة »، إضافة إلى كون المؤسسات التعليمية والإدارية البلجيكية مغلقة حاليًا، ما يُصعّب استخراج الشواهد والوثائق الضرورية للانتقال.
كما اشتكت الأطر التربوية من كون القرار لا يأخذ بعين الاعتبار ارتباطاتهم المادية والإدارية، خاصة فيما يتعلق بعقود الكراء التي تتطلب إشعارًا بالإفراغ لا يقل عن 3 أشهر، وعقود الماء والكهرباء والإنترنت، والتأمينات، والمعاملات البنكية، إضافة إلى مواعيد طبية لأفراد من الأسر لا يمكن التخلي عنها فجائيًا.
وبناء على هذه المعطيات، ساءل المستشار خالد السطي، وزير الخارجية ناصر بوريطة، عن موقف وزارته من القرار، ومدى مشاركتها فيه أو علمها المسبق به، وكذا عن الإجراءات المزمع اتخاذها للتدخل لدى السلطات البلجيكية أو الجهات المعنية قصد إلغائه أو تأجيل تنفيذه، بما يراعي وضعية الأطر وأسرهم، ويحترم الأجل التعاقدي المحدد في 31 غشت 2027.
كلمات دلالية أطر تربوية بلجيكا خالد السطي مجلس المستشارين ناصر بوريطة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام