Dynatrace توسع عملياتها فى مصر وتستهدف الحكومة والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة Dynatrace العالمية المتخصصة في حلول المراقبة والذكاء الاصطناعي عن توسيع نطاق عملياتها في السوق المصرية، وذلك في أعقاب النمو الملحوظ الذي شهدته الشركة. وقامت بتعيين مدير جديد في مصر لتوجيه جهود التوسع وتقديم حلول تقنية مبتكرة تدعم القطاعات الحيوية في البلاد، وعلى رأسها القطاع المصرفي والمالي.
في إطار توسعها، نظمت Dynatrace لقاءً خاصًا مع كبار المسؤولين في البنوك المصرية والقطاع المالي، بهدف استعراض أحدث تقنياتها التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقديم حلول مبتكرة لمراقبة الأداء الرقمي وإدارة البنية التحتية التكنولوجية. وتهدف هذه الحلول إلى تحسين أداء التطبيقات وضمان سلاسة العمليات الرقمية التي يعتمد عليها القطاع المصرفي بشكل متزايد، بالإضافة إلى دعم المؤسسات في اتخاذ قرارات استنادًا إلى البيانات الفورية، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويحسن تجربة العملاء.
إلى جانب القطاع المصرفي، تستهدف Dynatrace قطاعات حيوية أخرى في مصر مثل الاتصالات، الغاز والبترول، والقطاع الحكومي. تسعى الشركة من خلال حلولها الرقمية المتكاملة إلى دعم التحول الرقمي في هذه المجالات عبر مراقبة وتحليل أداء الأنظمة والبنية التحتية، مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف.
أوضحت إليان جرجس، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في Dynatrace، أن السوق المصرية تمثل فرصة واعدة للشركة، حيث تتطلع إلى تقديم حلول تقنية متقدمة تدعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات. وأشارت إلى أن اللقاء مع القطاع المصرفي المصري هو بداية لسلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء تعاون طويل الأمد مع المؤسسات في مصر.
وأضافت جرجس أن السوق المصرية تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية التوسع الإقليمي لـDynatrace، حيث تسعى الشركة إلى استخدام مصر كبوابة لخدمة أسواق شمال إفريقيا، بما في ذلك بلاد الشام والعراق وليبيا.
تقدم Dynatrace حلولاً تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحليل الأداء الرقمي وتقديم رؤى فورية حول أداء النظام وسلوك المستخدم ونقاط الضعف الأمنية. تهدف هذه الحلول إلى تحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات، مما يساهم في تعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية.
تتواجد Dynatrace حاليًا في عدة دول في المنطقة، بما في ذلك مصر، السعودية، الإمارات، وقطر، حيث تعمل على دعم التحول الرقمي في تلك الدول من خلال حلولها المبتكرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي مصر القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
4.63 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بنمو 1.6%
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 1.6% من 4.562 تريليون درهم في نهاية شهر يناير الماضي إلى 4.636 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير الماضي، حسب بيانات موجز التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي. وأكدت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة 0.9% من 2.186 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025 إلى 2.205 تريليون درهم في نهاية فبراير، عازياً ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 1.7 مليار درهم، والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 17.1 مليار درهم.
ويرجع الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.7 %، والارتفاع في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.2%، بينما انخفض كل من الائتمان للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 2%، والائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 1.4%.
ورصدت بيانات «المركزي» ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.2% من 2.840 تريليون درهم في نهاية يناير 2025 إلى 2.874 تريليون درهم في نهاية فبراير.
وأرجعت الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.8% لتصل إلى 2.625 تريليون درهم، والزيادة في ودائع غير المقيمين بنسبة 5.1% لتصل إلى 249.1 مليار درهم، مشيرة إلى أن ودائع المقيمين زادت نتيجة للزيادات في كل من ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.8%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.4%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.6%، بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4% في نهاية فبراير 2025.
وأعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 1.8% على أساس شهري من 965.3 مليار درهم في نهاية يناير الماضي إلى 982.9 مليار درهم في نهاية فبراير 2025، ويرجع ذلك إلى ارتفاع بمقدار 4.1 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وزيادة بمقدار 13.5 مليار درهم في الودائع النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 1.8% من 2.139 تريليون درهم في نهاية يناير 2025 إلى نحو 2.362 تريليون درهم في نهاية فبراير. وبحسب المركزي، ترجع الزيادة في عرض النقد «ن2» إلى الارتفاع في عرض النقد «ن1» ونمو بمقدار 25 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 0.8% من 2.789 تريليون درهم في نهاية يناير إلى 2.813 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي، ويُعزى التوسع في عرض النقد «ن3» إلى النمو في عرض النقد «ن2»، متخطياً الانخفاض بمقدار 19 مليار درهم في الودائع الحكومية.
وأظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 3.1% من 791.9 مليار درهم في يناير إلى 816.6 مليار درهم في نهاية فبراير. وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بالارتفاع بنسبة 3.4% في العملات المصدرة، وزيادة بنسبة 11.4% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، وزيادة بنسبة 6.2% في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، متخطياً الانخفاض بنسبة 6.1% في الحساب الاحتياطي.
وفيما يخص الأصول الأجنبية، أظهرت بيانات المصرف المركزي، ارتفاع إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية، إلى 903.7 مليار درهم في فبراير 2025 مقابل 873.5 مليار درهم في نهاية يناير من العام ذاته.
وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 422.1 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و441.8 مليار درهم أوراقاً مالية أجنبية، و39.9 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.
الميزانية العمومية
وفقاً للبيانات الأولية الواردة في الميزانية العمومية الشهرية للمصرف المركزي، فقد ارتفعت الميزانية العمومية للمصرف المركزي من 909 مليارات درهم نهاية يناير الماضي إلى 939 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، وتوزعت الميزانية العمومية - فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية فبراير 2025، بواقع 422.5 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و289.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و162.8 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و22.5 مليار للخصوم الأخرى، فيما بلغ رأس المال والاحتياطيات 41.4 مليار درهم.
أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزّعت بواقع 235.7 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و201.6 مليار في الودائع، و468.5 مليار درهم في الاستثمارات، و0.5 مليار درهم في القروض والسلف، و32.7 مليار درهم للأصول الأخرى.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل