تصريح عاجل من تركيا بشأن احتمالية إغلاق مضيق هرمز
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
تركيا ـ في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتزامنًا مع قرار البرلمان الإيراني بالموافقة على إغلاق مضيق هرمز، أدلى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك بتصريحات طمأن من خلالها الأسواق، مؤكدًا أن الاقتصاد التركي يمتلك مناعة قوية في مواجهة الأزمات المحتملة.
اقرأ أيضا أسعار الذهب في تركيا 23 يونيو.
وقال شيمشك في بيان نشره على حسابه بمنصة “إكس”، إن الآثار المحتملة لإغلاق مضيق هرمز تم تحليلها “بشكل متعدد الأبعاد”، في إطار تنسيق مؤسسي عالٍ، مشددًا على أن الحكومة التركية وضعت جميع السيناريوهات قيد الدراسة استعدادًا لأي تطورات مفاجئة.
“لا تلتفتوا للتكهنات”
وأشار الوزير إلى أن المؤسسات الاقتصادية في البلاد على استعداد كامل للتحرك “بسرعة وحزم” لضمان استقرار الأسواق، موضحًا:
“أرجوكم لا تصدقوا التكهنات التي تُروّج بشأن اقتصادنا بناءً على سيناريوهات محتملة في حال إغلاق مضيق هرمز. بفضل برنامجنا الاقتصادي، عززنا قدرة الاقتصاد التركي على امتصاص الصدمات بشكل ملحوظ”.
أولوية الحكومة: كبح التضخم
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الاقتصاد الاقتصاد التركي الحرب الإسرائيلية الإيرانية الحرب الإقليمية تركيا الآن عين على تركيا مضيق هرمز مضیق هرمز
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن سعر فائدة مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية
وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بشأن عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية بنسبة 20% عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، والإبقاء عليه بقيمة 8 مليارات جنيه.
وذكر بيان مجلس الوزراء أن القيمة الإجمالية لمبادرة دعم القطاع الإنتاجية تبلغ 90 مليار جنيه، موزعة بين 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، ونحو 10 مليارات جنيه تمويل الآلات والمعدات.
تسهم هذه الموافقة في تقديم المزيد من الدعم للقطاعات الإنتاجية، وهو ما يدعم بناء علاقة ثقة مع المستثمرين لتحقيق نتائج مالية واقتصادية أكثر استدامة.
كانت وزارة الصناعة أعلنت في السابق عن مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض (15% فقط) لمدة 5 سنوات، وتضمنت المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية، أوحال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير.
وعلى جانب السياسة النقدية قرر البنك المركزي المصري في مطلع شهر أكتوبر الجاري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.
اقرأ أيضاًارتفاع سعر الذهب في الكويت اليوم.. كم سجل عيار 24؟
مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»
بنك مصر يقف وراء أطفال الأورام في الصعيد كشريك مؤسس بمساهمة تبلغ 300 مليون جنيه
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا