جومبا لاهيري ترفض جائزة أمريكية بسبب حظر الكوفية الفلسطينية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
رفضت الكاتبة الأمريكية من أصل هندي، جومبا لاهيري، الحائزة على جائزة “بوليتزر”، قبول جائزة متحف “نوجوتشي” للفن في نيويورك، وذلك بعد فصل ثلاثة موظفين بسبب ارتدائهم الكوفية الفلسطينية، وفقًا لما أفادت به وكالة رويترز.
وجاء في بيان المتحف يوم الأربعاء: “اختارت جومبا لاهيري سحب قبولها لجائزة ‘إيسامو نوجوتشي’ لعام 2024، رداً على تحديث سياستنا المتعلقة بالزي الرسمي”.
وكان متحف “نوجوتشي”، الذي أسسه النحات الأمريكي من أصل ياباني إيسامو نوجوتشي، قد فصل ثلاثة موظفين في سبتمبر لارتدائهم الكوفية الفلسطينية، وأصدر سياسة تمنع ارتداء أي رموز أو شعارات سياسية من قبل الموظفين.
جومبا لاهيري، روائية وأستاذة جامعية وكاتبة سيناريو، فازت بجائزة “بوليتزر” عن مجموعتها القصصية الأولى “مترجم الأمراض” (Interpreter of Maladies).
تعد الكوفية الفلسطينية رمزًا عالميًا للنضال من أجل التحرر، واعتمدتها الثورة الفلسطينية الثانية في عام 1965 كرمز للكفاح. وفي جميع أنحاء العالم، يرتدي المتظاهرون الداعمون لفلسطين الكوفية، بما في ذلك الزعيم المناهض للفصل العنصري نيلسون مانديلا، الذي شوهد بها في مناسبات عديدة.
ومع تزايد الاحتجاجات العالمية ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، أصبحت الكوفية الفلسطينية رمزًا بارزًا يرتديه المتظاهرون في تلك المسيرات.
وذكرت رويترز، أنه في نوفمبر 2023، تعرّض ثلاثة طلاب من أصل فلسطيني في ولاية فيرمونت لإطلاق نار. وكان اثنان منهم يرتديان الكوفية.
كما خسر آخرون في الولايات المتحدة وظائفهم؛ بسبب موقفهم من حرب إسرائيل على غزة. وفي مايو الماضي، طردت إحدى مستشفيات نيويورك ممرضة أميركية من أصل فلسطيني، بعد أن وصفت أفعال إسرائيل في غزة بأنها «إبادة جماعية» خلال خطاب قبولها لجائزة.
الأيام البحرينية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الکوفیة الفلسطینیة من أصل
إقرأ أيضاً:
حماس ترفض تقرير العفو الدولية وتتهمه بتبني الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر في وقت سابق الخميس واتهم فصائل فلسطينية مسلحة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
واعتبرت الحركة أن التقرير يستند إلى رواية الاحتلال الإسرائيلي ويتضمن مغالطات وتناقضات جوهرية، في وقت يواصل فيه الاحتلال التغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
حماس: تقرير العفو "مغلوط ومشبوه"
قالت حماس في بيان رسمي إنها ترفض "بشدة" ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية، معتبرة أنه "يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى"، وأنه يتجاهل الحقائق التي وثقتها منظمات حقوقية، بعضها إسرائيلية.
وأكدت الحركة أن التقرير "مغرض ومشبوه" ويحتوي على "مغالطات وتناقضات" تتناقض مع ما أثبتته تسجيلات ووثائق وتحقيقات ميدانية.
وأشارت الحركة إلى أن بعض مزاعم العفو الدولية، مثل "تدمير مئات المنازل والمنشآت"، ثبت أنها وقعت بفعل القوات الإسرائيلية نفسها عبر القصف الجوي والبري.
كما أوضحت أن "الادعاء بقتل المدنيين" يناقض تقارير عدة أكدت أن جيش الاحتلال هو من قتلهم في إطار تطبيقه "بروتوكول هانيبال" الذي يجيز إطلاق النار على الإسرائيليين لمنع أسرهم.
اتهامات بالاستناد إلى رواية الاحتلال
ورأت الحركة أن ترديد التقرير "أكاذيب الاحتلال" حول العنف الجنسي والاغتصاب وسوء معاملة الأسرى يؤكد أن الهدف الحقيقي هو "التحريض وتشويه المقاومة"، مشيرة إلى أن "العديد من التحقيقات الدولية" سبق أن فندت تلك الادعاءات.
وشددت حماس على أن "تبني منظمة العفو لهذه المزاعم يضعها في موقع المتواطئ مع الاحتلال، ومحاولاته شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية".
وطالبت الحركة المنظمة الدولية بالتراجع عن التقرير "غير المهني" ورفض الانجرار خلف الرواية الإسرائيلية الهادفة – بحسب البيان – إلى طمس حقيقة جرائم الإبادة الجماعية التي تحقق فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
غياب المنظمات الدولية عن غزة
وأكدت حماس أن حكومة الاحتلال منعت منذ الأيام الأولى للحرب دخول المنظمات الدولية وفرق الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما حظرت وصول فرق التحقيق المستقلة إلى مسرح الأحداث.
وأوضحت أن "الحصار المفروض على الشهود والأدلة" يجعل أي تقارير تصدر عن جهات خارج القطاع "غير مكتملة ومنقوصة"، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني يعتمد على الحقائق الميدانية.
تقرير العفو الدولية
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في وقت سابق الخميس تقريرا موسعا من 173 صفحة، اتهمت فيه فصائل فلسطينية – وفي مقدمتها حماس – بارتكاب "انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر أو ما تلاه من احتجاز وإساءة معاملة للرهائن.
وجاء في التقرير أن الفصائل الفلسطينية "واصلت ارتكاب الانتهاكات" عبر احتجاز الرهائن وسوء معاملتهم، واحتجاز جثامين تم الاستيلاء عليها، مشيرا إلى أن "قتل أكثر من 1221 شخصا في إسرائيل" – وفق تصنيف المنظمة – يرقى إلى "جريمة إبادة ضد الإنسانية".
كما تضمن التقرير اتهامات بالاغتصاب والعنف الجنسي، رغم أن المنظمة أقرت بأنها لم تتمكن من توثيق سوى "حالة واحدة فقط"، الأمر الذي حال دون تقدير حجم الانتهاكات المزعومة بدقة.
إبادة إسرائيلية في غزة
وفي المقابل، تجاهل تقرير العفو الدولية – بحسب حماس – حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حين شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية وتهجير معظم سكان القطاع قسرا.
وأفرجت حماس خلال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها، إضافة إلى تسليم جثامين المتوفين، باستثناء أسير واحد قالت إنها ما تزال تبحث عنه.