المالية النيابية تطالب بجرد جميع عقارات الدولة وتصنيفها
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
12 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: استضافت اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور عدد من أعضائها اليوم السبت مدير عام دائرة عقارات الدولة نادية رشيد ومعاون مدير عام علياء نزار لمناقشة ملف عقارات الدولة، في مقر اللجنة .
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ المسلة، أن رئيس اللجنة في مستهل الاستضافة رحب بالضيوف، مؤكداً أن هناك عدداً من الملاحظات التي تشكل مسؤولية كبيرة تحتم متابعة إجراءات الدائرة بشأنها.
وشدد على ضرورة وضع دراسة جدوى لاستثمار الأراضي العائدة للدولة للوصول الى نتائج تصب بالمصلحة العامة، كاشفاً عن توقف مشاريع كثيرة بسبب عدم إبرام العقود لتنفيذها من قبل الجهات المعنية، فيما طلب بإيجاد رؤية واضحة للمؤسسة للاستفادة من هذه العقارات للخزينة العامة.
من جهتها أكدت مدير عام دائرة عقارات الدولة نادية رشيد، العمل على حل الإشكالات الموجودة وفقاً لخطوات يتم العمل بها، مضيفة بوضع مقترحات لتعديل النظام الداخلي للدائرة كاشفة عن حصر وجرد أولي للعقارات، فيما يتم الحصر النهائي بالتنسيق مع التسجيل العقاري.
وذكرت أنها تعمل على إتمام النظام لحل كثير من الروتين والقضاء على الفساد، بناء على القانون والتصرف بما يعود للمصلحة العامة.
وشددت اللجنة على إيجاد آلية واضحة لاستثمار أراضي الدولة وكيفية استعمالها وفقاً للرؤية الاقتصادية، فضلاً عن دراسة جدوى لتحديد إيجار العقارات السكنية، وإيجاد فلسفة اقتصادية في عملية الايجار، واستغلال الأراضي غير المشغولة، علاوة على أهمية إجراء إصلاحات إدارية في دائرة عقارات الدولة، في سبيل تطوير هذا القطاع.
وطلبت اللجنة جرد جميع عقارات الدولة وتصنيفها، باعتبارها جزءاً من الإيرادات غير النفطية، إضافة الى الإيرادات المتحققة من إيجار تلك العقارات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: عقارات الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حريصون على الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، من خلال دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الارباح على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لدفع النشاط الاقتصادي المصري في إطار رؤية شاملة ومتسقة للسياسات المالية والاقتصادية المحفزة للإنتاج والتصدير، استهدافًا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية.
وقال كجوك، في لقائه مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية لضمان الاستدامة المالية والحياد الضريبي والتنافسي.
وأكد شيمي، أن الوزارة تعمل على حسن استغلال الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق أكبر عائد ممكن، من خلال استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية محددة وواضحة لتحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأشار شيمي، إلى أن خطة الوزارة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي، عبر مشروعات تطوير وإعادة هيكلة ترفع من إنتاجية الشركات وتزيد قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن التكامل والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.