فقيه دستوري: هناك ضوابط دستورية لمواجهة جريمة المثلية الجنسية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
نظم المشرع المصري عددًا من الإجراءات الدقيقة لمواجهة الفسق والفجور والحفاظ على تقاليد المجتمع المصري وفقًا للديانات السماوية، لاسيما في ظل العلاقات الشاذة التى باتت تهدد مجتمعنا.
الحفاظ على أخلاقيات المجتمع والهوية المصريةوجريمة الشذوذ الجنسي أو المثلية الجنسية بين مجتمع الرجال ومجتمع النساء آفة العصر في كثير من الدول، الأمر الذي طرح سؤالًا مهمًا حول مدى الحاجة إلى إصدار المشرع المصري قانونًا واضحًا لمواجهة المثلية الجنسية بهدف الحفاظ على أخلاقيات المجتمع والهوية المصرية.
ووفقًا لنصوص قانون العقوبات تندرج هذة الجريمة الشاذة تحت بند جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور وعقوبتها الحبس عدة سنوات، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة.
من جهته، أكّد الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري لـ«الوطن» أنَّ جميع الاديان السماوية الكبري اليهودية والمسيحية والإسلام تدين وتجرم وتحرم المثلية الجنسية ويعني ذلك «السحاق إذا كان بين امراة وأخرى، واللواط بين رجلين».
واشار الدكتور صلاح فوزي قائلا :عكفت منذ فترة على إعداد بحث قانوني شامل ومتزن حول جريمة المثلية الجنسية وعقوباتها ،خاصة وأن هناك العديد من الدول أصدرت تشريعات واضحة وصريحة لمواجهتها ،بينما اعتبرتها دول أخري أوروبيه سندا للحرية الشخصية.
وتابع: «البحث القانوني الذي أعددته انتهى إلى ضرورة تشديد العقوبات حول هذا الجرم لتنافيه مع الأديان السماوية والأخلاق المجتمعية، مع ضرورة إصدار تشريع شامل بتعريف الجريمة وملابساتها والعقوبات».
وأوضح الدكتور صلاح فوزي أن هناك عدد من الضوابط الدستورية للتجريم والعقاب التى ارستها المحكمة الدستورية العليا بشأن هذة الجريمة الامر الذى يتطلب إعداد تشريع صريح لمواجهتها دون الاكتفاء بالمواد الخاصة بالفسق والفجور والواردة ضمن قانون العقوبات .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المثلية الجنسية الدستور جريمة المثلية الجنسية الفسق والفجور المثلیة الجنسیة
إقرأ أيضاً:
إعلان هام من الداخلية الكويتية لمن سحبت منهن الجنسية
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس، بيانا أعلنت فيه السماح بالسفر لحاملات الجوازات الكويتية لفئة زوجات الكويتيين الأجنبيات وفقا للمادة الثامنة ممن سحبت منهن الجنسية وذلك خلال الفترة من الأول من يونيو حتى 30 سبتمبر المقبلين.
وأشارت الداخلية الكويتية في بيان، إلي أن ذلك يأتي في إطار المساعدة في تعديل أوضاعهن، لافتة إلى ضرورة الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات.
وبيًنت أن التعليمات والإجراءات تتضمن قيام صاحبة الشأن بتعديل وضعها القانوني من خلال التنسيق مع سفارتها لاستلام الجواز الأصلي للجنسية السابقة التي كانت تحملها، قبل حصولها على الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة أو أي جواز سفر رسمي يمنح من خلاله الإقامة القانونية في البلاد.
وذكرت الوزارة الكويتية أن الالتزام بمهلة تعديل الوضع المحددة بسنة واحدة تبدأ اعتبارا من تاريخ الأول من يونيو عام 2025 وذلك لضمان استمرارية الاستفادة من المزايا المقررة لها.
وأبانت الداخلية الكويتية أنه وبعد انتهاء تلك المهلة لن يتم صرف المزايا لمن لم تقم بتعديل وضعها القانوني في البلاد خلال المهلة، وعليها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بمراجعة السفارة لاستخراجها جواز السفر.
وأوضحت أنه يتعين على صاحبة الشأن البدء في المعاملة خلال أول ثلاثة أشهر من بداية تلك المهلة وعليها تقديم ما يثبت ذلك، وإذا تبين عدم جديتها باتخاذ الإجراءات بتعديل وضعها خلال الأشهر الثلاثة الأولى تلغى عنها المزايا.
ولفتت الوزارة إلى أن تعديل الوضع لا يمنع من تقديم التظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2025 وتعديلاته بالقرار رقم 493 لسنة 2025.
وأكدت وزارة الداخلية أنه سيتم إصدار بطاقة مدنية جديدة بعد استكمال التعديل تتضمن عبارة معاملة فرد كويتي وفقا للضوابط المقررة مع الإشارة إلى جنسية صاحبة العلاقة.
وشددت على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم الأوضاع القانونية بطريقة ميسرة ومنظمة مع الحفاظ على المزايا المقررة لهن.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه