إطلاق مبادرة أممية لتوسيع نطاق مكافحة الألغام في اليمن
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أعلن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، عن إطلاق مبادرة جديدة لتوسيع نطاق عمليات مكافحة الألغام في اليمن، في ظل التحديات الإنسانية الكبيرة التي يواجهها البلد.
وقال المكتب في بيان، إن هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، "كجزء من إعادة صياغة استراتيجية تهدف إلى تعزيز عمليات إزالة الألغام وتقديم المساعدة للضحايا، خاصة النساء والأطفال الذين يعتبرون الفئة الأكثر تضرراً من هذه المخاطر".
ونقل البيان عن جوليان هارنيز، المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، قوله، "إن الألغام الأرضية وبقايا الحرب المتفجرة لا تقتصر آثارها على الخسائر في الأرواح، بل تؤدي إلى إصابات دائمة تؤثر بشكل مباشر على الأسر والمجتمعات".
وأكد هارنيز على أهمية هذه المبادرة التي تجمع جميع الأطراف المعنية لوضع خطط تهدف إلى إزالة هذه الأدوات المميتة والتخفيف من آثارها على اليمن.
من جهتها، قالت مورييل كورنيليس، رئيسة مكتب المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في صنعاء، إن استثمار الاتحاد الأوروبي في هذا المشروع يهدف إلى تحسين نظام التنسيق لجهود إزالة الألغام، بما يضمن الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية، مع التركيز على تحقيق أعلى درجات المحاسبة تجاه الأشخاص المتضررين من تلوث الألغام.
وتُظهر الإحصائيات أن اليمن يحتل المرتبة الثالثة عالميًا بين الدول الأكثر تضررًا من الألغام وبقايا الحرب المتفجرة، وفي عام 2022 وحده، سجلت البلاد أكثر من 500 ضحية نتيجة لهذه المخاطر.
وبحسب البيان "تسعى المبادرة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية على المستوى الوطني والدولي من أجل تحسين عمليات إزالة الألغام وتوعية السكان بالمخاطر وتقديم الدعم اللازم للضحايا".
والحوثيون هم الطرف الوحيد الذي يزرع الألغام في اليمن، وفي مايو الماضي قالت منظمة دولية حقوقية إن ألغام ميليشيا الحوثي تواصل حصد أرواح المدنيين في اليمن منذ سنوات، وتدمّر سبل العيش في مناطق متعددة من البلاد.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها بعنوان "اليمن: ألغام الحوثيين تحصد الأرواح وتدمّر سبل العيش..."، أن "الألغام التي زرعتها قوات الحوثي وآخرون في اليمن تستمر في قتل المدنيين وتتسبب لهم بإصابات خطيرة في المناطق التي توقفت فيها الأعمال العدائية النشطة وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم".
وتعتبر محافظة تعز الى جانب الحديدة، مأرب، البيضاء، الجوف، حجة، الضالع، لحج، من أكثر المناطق التي لوثتها ميليشيا الحوثي بالألغام خلال السنوات الماضية، وراح ضحيتها آلاف المنديين بين قتيل وجريح.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها “إسرائيل” وداعموها
الثورة نت /..
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز،اليوم الجمعة، إن تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها “إسرائيل” إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.
جاء ذلك في فعالية نظمها مركز أبحاث “أو دي آي غلوبال” بلندن.
ولفتت ألبانيز، إلى أنه لا يمكن فهم ما يجري في فلسطين إلا بالنظر إلى الماضي الاستعماري للمنطقة،حسب وكالة الأناضول.
وذكرت أن “السبب الذي جعل كثيرين منا يستيقظون بعد 7 أكتوبر (2023) ليس إصرار العديد من أصحاب السلطة على مواصلة هذا الوهم، بل ما يجب أن نتحدث عنه حقا هو بشاعة ما حدث خلال العامين الماضيين”.
وأوضحت المقررة الأممية أن “هذا الوضع هو انعكاس للهيمنة الثقافية”.
وأشارت إلى أن الكثير من ممارسات “إسرائيل” تُعد امتدادًا للإرث الاستعماري البريطاني في فلسطين.
وبيّنت أن نظامي الاعتقال الإداري والتعذيب؛ انعكاس لأساليب استخدمتها بريطانيا سابقًا ضد الفلسطينيين.
وتطرقت ألبانيز، إلى العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، قائلة إنها أثرت بشكل كبير على حياتها الشخصية والمهنية.
وأضافت: “وفقًا للنظام القانوني الأمريكي نُعامل كأننا مجرمون. ويُحظر علينا السفر إلى الولايات المتحدة، ولا نستطيع حتى فتح حساب مصرفي”.
وتابعت ألبانيز: “هذا لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل يسري أينما كنا في العالم”.
وشددت على ضرورة أن تسدد “إسرائيل “وداعموها تكلفة إعادة إعمار غزة.
وقالت ألبانيز: “يجب أن تدفع إسرائيل تكلفة إعادة إعمار غزة. وكذلك الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، فهي من أهم موردي السلاح لإسرائيل، وبالتالي يجب أن تتحمل المسؤولية”.
كما لفتت إلى أن دعم بريطانيا ل”إسرائيل” عبر قواعدها العسكرية في إدارة جنوب قبرص الرومية يستوجب التحقيق.
وأردفت: “يجب إجراء تحقيق شامل حول تورط بريطانيا في هذه الإبادة الجماعية”.
ألبانيز، أشارت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في فلسطين، داعية المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المساءلة دون تأخير.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة