شروط المباني الجديدة بعد عودة العمل بقانون 2008
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.
ومن جانبه، أشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إلى أن العودة بالعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 تهدف إلى تبسيط الاشتراطات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء، مما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص، مؤكدا ان هذا القرار يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تشجيع منظومة العمران، التي تلعب دورًا هامًا في دعم العديد من المهن المرتبطة بصناعة البناء.
ونوه المحافظ أن عودة العمل بالقانون تعني أيضًا فتح آفاق جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل للعاملين في مجال البناء، مما يعزز الاقتصاد المحلي على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
الجدير بالذكر أن شروط المباني الجديدة بعد عودة العمل بـقانون البناء 2008، هي كما يلي:
1- الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.
2- الالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة.
3- التأكد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية.
4- السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
اقرأ أيضاًوداعاً للمخالفات.. ."محافظ المنيا " يُتيح التصالح على المباني المخالفة خارج الأحوزة العمرانية
برلماني يطالب بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لجامعة السادات لاستكمال الإنشاءات والمباني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء تراخيص البناء قانون البناء الجديد اشتراطات البناء الجديدة شروط البناء شروط تراخيص البناء الجديدة تراخيص البناء الجديد القانون صالح في مخالفات البناء شروط البناء الجديدة
إقرأ أيضاً:
تنسيقية النقابات السودانية ترفض عودة «نقابات السلطة» تحت أي غطاء
تنسيقية المهنيين والنقابات أكدت أن أي عملية تنظيم للعمل النقابي يجب أن تتم تحت مظلة مدنية ديمقراطية وبإرادة القواعد النقابية.
الخرطوم: التغيير
أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية، رفضها القاطع لقرار مسجل تنظيمات العمل، بانتهاء دورة المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية، وتكوين لجان تمهيدية للإعداد للانتخابات، ووصفته بأنه محاولة مفضوحة لتمرير أجسام نقابية تابعة للنظام البائد.
وقالت التنسيقية في تصريح صحفي، إنها تابعت القرار الصادر عن مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، بالرقم (9) لسنة 2025، والذي أعلن فيه انتهاء دورة المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية، ووجه بتكوين لجان تمهيدية من ذات اللجان، للإعداد للانتخابات.
وأضافت: نرفض بشكل قاطع هذا القرار الذي نعتبره محاولة مفضوحة لتمرير أجسام نقابية تابعة للنظام البائد، تحت غطاء “لجان تمهيدية”، تمهيدًا لإعادة تمكين أدوات القمع النقابي التي لفظتها الثورة وأسقطها الشعب السوداني بثمن باهظ من الدماء والتضحيات.
وأكدت التنسيقية أنه لا شرعية للنقابات التي نشأت تحت مظلة التمكين الإنقاذي، وأن سقوط النظام البائد أسقط معه شرعية أدواته، “ولن نقبل بإعادة تدويرها تحت أي مسمى أو تبرير”.
وشددت على أن أي عملية تنظيم للعمل النقابي يجب أن تتم تحت مظلة مدنية ديمقراطية، وبإرادة القواعد النقابية، لا بقرارات فوقية صادرة عن أجهزة دولة مختطفة، ولا عبر أجسام مفروضة دون انتخابات حرة ونزيهة.
وحذرت التنسيقية من استغلال هذا القرار في تكوين لجان تمهيدية مسيّسة تُكرّس للعودة إلى قبضة السلطة على النقابات، ودعت قواعدها في كل النقابات المهنية إلى الوقوف صفاً واحداً لإسقاط هذه المحاولات.
وقالت إن القرار الصادر من مسجل تنظيمات العمل يمثل تجاوزًا واضحًا للنقابات المنتخبة والمُعترف بشرعيتها من قواعدها، مثل (نقابة الصحفيين السودانيين، اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، نقابة الدراميين واللجنة التمهيدية لنقابة التمريض).
واعتبرت أن تجاوز هذه الكيانات يمثل انتهاكًا واضحًا لاستقلالية التنظيم النقابي، ومحاولة لفرض وصاية الدولة على النقابات.
وأكدت التنسيقية مواصلة تقييم الموقف مع حلفائها النقابيين، بما يحفظ وحدة الصف المهني ويعزز العمل النقابي الحر.
ودعت كل قوى الثورة الحية، والقواعد النقابية الديمقراطية، إلى إعلان موقف واضح وموحد ضد هذا القرار، والعمل المشترك لوقف محاولات اختطاف العمل النقابي.
الوسومالسودان اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السـودان النظام البائد تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية مسجل عام تنظيمات العمل نقابة الدراميين نقابة الصحفيين السودانيين وزارة العدل
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!