التصدي لمحاولة ترويج 9 أطنان دقيق مدعم بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات مكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (9) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
في سياق آخر، إحالت نيابة دار السلام ، 4 أشخاص لمحكمة الجنايات، بتهمة التنقيب عن الأثار داخل عقار، حيث تبين من التحريات والتحقيقات وجود حفرة بعمق 10 أمتار أسفل العقار.
ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أربعة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحةالجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عدد 4 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل "شقة بالطابق الأرضى- ملك أحدهم".. بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعُثر بداخل الشقة على حفرة بعمق 10 أمتار، وكذا ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب. بمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الخبز شرطة التموين مديريات الأمن دقيق عن الآثار
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة